المحاضرة الثالثة عشرة

الحج - المحاضرة مستلة من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة
شروطه :
يجب الحج بشرط البلوغ والعقل والاستطاعة .

البلوغ :
لا يجب الحج على الصبي مميزاً كان أو غير مميز ، وإن حج المميز يصحّ ويكون تطوعاً لا يسقط عنه الفرض ، ويجب عليه الأداء بَعد البلوغ والاستطاعة بالاتفاق إذا لَم يبلغ قَبل الموقف .
ويجوز لولي الصبي غير المميز أن يحج به ، فيلبسه ثوب الإحرام ويلقّنه التلبية إن أحسنها ، وإلاّ لبى عنه ، ويجنّبه المحرمات التي يُمنع عنها الحاج ، ويأمره بكل فعل يتمكن من مباشرته ، ويستنيب عنه فيما يعجز عن إتيانه .
واختلفوا في أمرين يتصلان بحج الصبي المميز ، الأوّل : هل يصح الحج منه سواء أذن الولي أم لم يأذن ؟ الثاني : لو بلغ قَبل الموقف ، هل يجزيه عن الفرض أم لا ؟
قال الإمامية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه : إذْن الولي شرط لصحة الإحرام .
________________________________________
الصفحة 190
وقال أبو حنيفة : لا يتصف حج الصبي بالصحة وإن كان مميزاً ، سواء أأذن الولي أم لم يأذن ؛ لأنّ الغاية منه التمرين ليس إلاّ . ( فتح الباري والمغني والتذكرة ) .
وقال الإمامية والحنابلة والشافعية : إذا بلغ قبل الموقف أجزاه عن حجة الإسلام .
وقال الإمامية والمالكية : إن جدد إحراماً أجزأه وإلاّ فلا... ومعنى هذا أنّه يستأنف الحج من جديد . ( التذكرة ) .

الجنون :
المجنون ليس مَحلاً للتكليف ، فلو حج وافترض أنّه أتى بكل ما هو مطلوب من العاقل لم يجزه عن الفرض لو عاد إليه عقله ، وإذا كان جنونه إدوارياً وأفاق مدة تتسع لأداء الحج بتمام أجزائه وشروطه وجب عليه ، وإن لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب .

الاستطاعة :
الاستطاعة شرط لوجوب الحج بالاتفاق ؛ لقوله جلّ وعزّ : ( مَنْ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلاًً ) . واختلفوا في معنى الاستطاعة وقد جاء تحديدها في الأحاديث الشريفة : ( بالزاد والراحلة ) . والراحلة كناية عن أجرة السفر والانتقال إلى مكة ذهاباً ، ثمّ العودة إلى بلده. والزاد عبارة عمّا يحتاج إليه من مال للانتقال والمأكل والمشرب وأجرة السكن ونفقات جواز السفر ، وما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله ووضعه ، على أن يكون ذلك كله زائداً عن ديونه ومؤونة عياله ، وما يضطر إليه من مصدر معاشه ، كالأرض للفلاّح ، والآلات لصاحب الحرفة ، ورأس المال للتاجر ، هذا مع الأمن على نفسه وماله وعرضه . ولَم يخالف
________________________________________
الصفحة 191
في ذلك إلاّ المالكية ، فإنّهم قالوا : من قدر على المشي وجب عليه الحج ، كما انهم لم يستثنوا نفقة أهله وعياله ، وأوجبوا عليه أن يبيع ما يحتاج إليه من وسائل عيشه من أرض وماشية وآله ، بل حتى كتب العلم وثياب الزينة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
ولو أنّ شخصاً لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ومع ذلك تجشّم وتكلّف وحج ، ثمّ استطاع ، فهل تجب عليه الاعادة ، أو تكفيه الأُولى عن الفرض ؟
قال المالكية والحنفية : يجزيه ، ولا تجب عليه الاعادة لو استطاع . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الحنابلة : مَن ترك حقاً يلزمه ، كوفاء الدين ، وحجَّ أجزأه عن الفرض . ( منار السبيل ، وفتح القدير ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الإمامية : لا يجزيه ذلك عن الفرض لو استطاع ؛ لأنّ المشروط يدور مدار شرطه وجوداً وعدماً ، وقبل الاستطاعة لا وجوب ، وعليه ينعقد الحج نفلاً ، وبعدها يتحقق شرط الحج ، فتجب الاعادة .

الفور :
قال الإمامية والمالكية والحنابلة : إنّ وجوب الحج فوري ، ولا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة الإمكان ، فإن أخّر فقد عصى ، ولكن يصحّ حجه ، ويكون أداءً لو أتى به فيما بعد ، قال صاحب الجواهر : ( المراد بالفورية وجوب المبادرة إلى الحج في أوّل عام الاستطاعة ، وإلاّ ففيما يليه ، وهكذا.. وحينئذٍ فلا ريب في عصيانه بالتأخير ، مع التمكن من إتيانه مع الرفقة الأُولى مِن دون وثوق بغيرها ) .
وقال الشافعية : إنّ وجوب الحج على التراخي لا على الفور ، فيجوز
________________________________________
الصفحة 192
تأخيره إلى أيّ وقت شاء (1) .
وقال أبو يوسف : هو واجب على الفور. وقال محمد بن الحسن : بل على التراخي . ولا نص فيه عن أبي حنيفة ، ولكن بعض أصحابه قال : هو عنده على الفور ؛ لأنّ الأمر عنده كذلك .
ـــــــــــــــــ
(1) وهذا القول وإن ساعدت عليه الصناعة ؛ لأنّ أحاديث الفور محل للنظر والنقاش ولكنّه يؤدي الى التهاون ، وبالتالي الى ترك هذا الشعار المقدس ـ في الغالب ـ ومن هنا كانت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدين .