نحو4

وكلامُ الناظم يُوهِمُ امتناعَ التقديمِ لأنه سَوَّى بين هذه المسألة ومسألة " ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى " والصوابُ ما ذكرنا . هذا باب النائب عن الفاعل قد يُحْذَفُ الفاعل للجهل به ك " سُرِقَ الَمتَاعُ " أو لغرضٍ لفظي كتصحيح النَّظْمِ في قوله :
( عُلِّقْتُهَا عَرَضاً وَعُلِّقَتْ رَجُلاً ... غَيْرِى وَعُلِّقَ أُخْرَى ذَلِكَ الرَّجُلُ )
أو معنويٍّ كأنْ لا يتعلق بذكره غَرَضٌ نحو ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) ( وَإذَا حُيِّيتُمْ ) ( إذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا ) . فينوب عنه - في رَفْعِهِ وَعُمْدِيته ووجوبِ التأخير عن فعله واستحقاقِه للاتِّصَال به وتأنيثِ الفعل لتأنيثه - واحدٌ من أربعة :
الأول : المفعول به نحو ( وَغِيضَ المَاء وَقُضِىَ الأمْرُ ) . الثاني : المجرور نحو ( وَلَمَّا سُقِطَ فيِ أَيْدِيهِمْ ) وقولك " سِيَر بِزَيْدٍ " وقال ابن دُرُسْتُوَيْهِ وَالسُّهَيْلِي وتلميذُهُ الرُّنْدِيُّ : النائب ضميُر المصدرِ لا المجرور لأنه لا يُتْبَع على المحل بالرفع ولأنه يُقَدَّمُ نحو ( كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) ولأنه إذا تقدَّم لم يكن مبتدأ وكلُّ شيء ينوب عن الفاعل . فإذا إذا تقدم كان مبتدأ ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو " مُرّ بهند " . ولنا قولهم " سِيَرَ بِزَيْدٍ سَيْراً " وأنه إنما يُرَاعى محل يظهر في الفصيح نحو " لَسْتُ بِقَائِمٍ وَلاَ قَاعِداً " بخلاف نحو " مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الفَاضِلَ " بالنصب أو " مُرّ بزَيْدٍ الفاضِلُ " بالرفع فلا يجوزان لأنه لا يجوز " مَرَرْتُ زيداً " ولا " مُرّ زَيْدٌ " والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رَجَعَ إليه اسم كان وهو المُكَلَّفُ وامتناعُ الابتداء لعدم التجرُّدِ وقد أجازوا النيابة في " لم يُضْرَبْ مِنْ أَحَدٍ " مع امتناع " مِنْ أَحَدٍ
لمُ يُضْرَبْ " وقالوا في ( كَفَى بِاللهِ شَهِيداً ) : إن المجرور فاعل مع امتناع " كَفَتْ بِهِنْدٍ "
الثالث : مصدر مُخْتَصّ نحو ( فَإذَا نُفِخَ فيِ الصُّورِ نَفْخَةٌ
وَاحِدَةٌ ) ويمتنع نحو " سِيَر سَيْرٌ " لعدم الفائدة فامتناع سيرَ على إضمار السير أحَقُّ خلافاً لمن أجازه وأما قوله :
( وَقَالَتْ مَتَى يُبْخَلْ عَلَيْكَ وَيُعْتَلَلْ ... )
فالمعنى وَيُعْتَلل الاعتلالُ المعهودُ أو اعتلالٌ ثم خَصَّصَه بعَلَيْك أخرى محذوفة للدليل كما تحذف الصفاتُ المُخَصِّصَةُ وبذلك يُوَجَّه ( وَحيِلَ بَيْنَهُمْ ) وقوله :
( فَيَالَكَ مِنْ ذِى حَاجَةٍ حِيلَ دُونَهَا ... )
وقوله :
( يُغْضِى حَيَاءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ ... ) ولا يقال النَّائبُ المجرورُ لكونه مفعولا له
الرابع : ظرف مُتَصَرِّفٌ مُخْتَصَّ نحو " صيِمَ رَمَضَانُ " و " جُلِسَ أمَامَ الأمِيرِ " ويمتنع نيابة نحو عِنْدَكَ وَمَعَكَ وَثَمَّ لامتناع رفعهن ونحو مكاناً وزماناً إذا لم يُقَيَّدا
ولا يَنُوبُ غيرُ المفعول به مع وجوده وأجازه الكوفيون مطلقاً لقراءة أبي جعفر ( لِيُجْزَى قَوْماً بمِاَ كَانُوا يَكْسِبُونَ ) والأخفشُ بشرط تَقَدُّمِ النائِبِ كقوله :
( مَا دَامَ مَعْنِيَّا بِذِكْرٍ قَلْبَهُ ... )
وقوله :
( لَمْ يُعْنَ بِالعَلْيَاءِ إلاّ سَيِّداً ...
مسألة : وَغَيْرُ النائب ممَّا معناه متعلِّق بالرافع واجبٌ نصْبُه لفظاً إن كان غيرَ جار ومجرور ك " ضُرِبَ زَيْدٌ يومَ الخميس أمَامَكَ ضَرْباً شديداً " ومن ثَمَّ نُصِبَ المفعولُ الذي لم يُنَبْ في نحو " أُعْطِىَ زَيْدٌ ديِنَاراً " و " أُعْطِيَ دِينَارٌ زَيْداً " أو محلاًّ إن كان جاراً ومجروراً نحو ( فَإذَا نُفِخَ في الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) وَعِلّة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحداً فكذلك نائبه
فصل :
وإذا تَعَدَّى الفعل لأكثر من مفعول فنيابة الأول جائزة اتفاقاً ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقاً نَقَلَهُ الْخَضْراوِيُّ وابن الناظم والصوابُ أن بعضهم أجازهُ إن لم يُلْبِس نحو " أَعْلَمْتُ زَيْداً كَبْشَكَ سمَيِناً " وأما الثاني ففي باب " كَسَا " إن ألْبَسَ نحو " أعْطَيْتُ زَيْداً عَمْراً " امتنع اتفاقاً وإن لم يُلْبِس نحو " أعْطَيْتُ زَيْداً دِرْهَماً " جاز مطلقاً وقيل : يمتنع مطلقاً وقيل : إن لم يُعْتَقَد القلبُ وقيل : إن كان نكرة والأول معرفة وحيث قيل بالجواز فقال البصريون : إقامة الأول أولى وقيل : إن كان نكرة فإقامته قبيحة وإن كانا معرفتين استويا في الحسن وفي باب " ظن " قال قوم : يمتنع مطلقاً للالباس في النكرتين والمعرفتين وَلعَوْدِ الضمير على المؤخّرِ إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مشتقاً وهو حينئذ شبيهٌ بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم واختاره الجزولى