انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

انواع التجارة

الكلية كلية التربية الاساسية     القسم قسم الجغرافية     المرحلة 3
أستاذ المادة حنان عبد الكريم عمران الدليمي       31/12/2012 14:00:44
انواع التجارة
1-التجارة الداخلية:
وهي النشاط الذي يتناول تبادل السلع والمنتجات المختلقة داخل القطر بين المحافظة والمحافظات الاخرى وداخل كل وحدة ادارية حيث تقوم بين مناطق العراق المختلفة تجارة داخلية نشطة تتبادل فيما بينها المنتجات المحلية والسلع المستوردة معا وقد ساعد على نشاطها عوامل عديدة أبرزها.
1-الموقع الجغرافي: لبعض المدن التي ساعد موقعها لتكزن منافذ للتجارة الخارجية مثل بغداد والبصرة والموصل وتلعفر وسنجار والفلوجة وكربلاء والنجف والسماوة والزبير فقامت بالتوسط بين المنتجين والمستهلكين العراقيين وبين الدول الخارجية وينتقل أليها جزء من أنتاج المناطق الاخرى لتصديره ،فالمدن الواقعة على حدود الهضبة تشتري الغلال الغذائية من المناطق القريبة لتصديرها الى الجزيرة العربية او لتمون بها أهل البادية والمدن الكبرى تستورد غلات المناطق الاخرى من أصواف وتمور وحبوب لتصديرها الى الخارج
2-تركز الصناعات والاموال في بعض المدن التي أصبحت مراكز لازدهار الصناعات أو تضخم رؤوس الاموال كبغداد والموصل والبصرة وكركوك ومراكز المحافظات الاخرى .
3-التخصص في بعض المنتجات: فمثلا تخصص البصرة وكربلاء بالتمور والفواكهة وتفتقر الى الحبوب وتخصص بغداد وديالى بالحمضيات وبغداد بالصناعة ومدن العمارة والديوانية والناصرية والنجف بالارز وبعضها بالسمك والمناطق الشمالية بالتبغ والعسل والجبن وبغداد والموصل بالنسيج.
4-تباين توزيع الثروة والسكان: ونجم عنه تفاوت الاستهلاك والقوة الشرائية مما ساعد على تباين التوزيع وهناك تفاوت بين المدن والقرى ساهم في نشاط التجارة الداخلية كل حسب احتياجه.
تجارة المرور (الترانسيت)
تمر بالعراق بضائع لا لغرض الاستهلاك المحلي بل لتعبره بين دولتين فيستفيد العراق كثيرا مما يقدمه لتلك السلع والبضائع من خدمات كالشحن والتفريغ والخزن والتوسط واصبحت بغداد المركز المالي الذي يمون هذه التجارة والمستودع الذي تخزن فيه مختلف السلع ويعاد تفريغها واشتهرت ايران بتصدير السجاد والجلود والصمغ وتستورد المنسوجات والسكر والشاي والكبريت (الشخاط)والمعادن والمكائن والسيارات.
وكانت تجارة الترانسيت في العهد العثماني تمثل أهم أقسام تجارة العراق الخارجية وقوامها حركة السلع التي تعبر العراق الى ايران أو تعبره من ايران الى البلاد الاخرى وخلال الحرب العالمية الثانية نشطت تجارة الترانسيت مع سوريا وتركيا بسبب الاخطار التي كانت تتعرض لها التجارة في البحر المتوسط مقابل وجود نوع من الامن التجاري في البحر العربي والخليج العربي فارتفعت نسبة استيرادات كل من تركيا وسوريا عن طريق العراق وساعدها في ذلك وجود سكة حديد تربط بينهما وبين العراق.
التجارة الخارجية
يتميز هيكل الصادرات العراقية بالتركز والتخصص في سلعة واحدة وهي النفط الخام لذلك يوصف الاقتصاد العراقي بكونه اقتصادا تصديريا لسلعة اساسية واحدة باعتبار ان الصادرات التقليدية وهي(السلع الغذائية ،المواد الاولية، الحيوانات الحية) تميزت بضألتها ونموها المتذبذب وبخاصة في عقدي السبعينات والثمانينات ولكون الهيكل التركيبي للتجارة العراقية يعتمد على الاستيراد بالدرجة الاولى لذلك يوصف بأنه هيكل أقتصادي احادي الجانب .
وعموما يمكن أجمالي الخصائص الاساسية لتجارة العراق الخارجية في النقاط المدونة أدناه.
1-التغير في نوعية السلع المشاركة في تجارة العراق الخارجية.
بعد أن كانت تستورد السلع المصنعة والاستهلاكية من الدول الصناعية والرأسمالية قبل عام 1958تغير الوضع بعد ذلك ولاسيما بعد تغير خطة التنمية التي غيرت بنية الاقتصاد العراقي من خلال التأثير في نوعية البضائع المشاركة في تجارته الخارجية.
ويمكن تميز مرحلتين أساسيتين :الاولى مرحلة الخمسينيات1951- 1958:التي كانت فيها الصادرات غير النفطية مرتفعة مثل صادرات المواد الاولية وهذا يشير الى واقع سلبي يؤدي الى تدهور الصناعة الوطنية ومايقابل ذلك من أستيراد للسلع المصنعة وصادرات النفط كانت منخفضة وبعد عام 1956صدر العراق صناعات مثل السمنت والسكائر والتبوغ.
أما المرحلة مابعد عام 1958:فقد تميزت بارتفاع صادرات النفط وانخفاض نسبة صادرات المواد الاولية وارتفاع صادرات المواد الاولية وارتفاع صادرات المواد المصنعة وهو أنعكاس لاستخدام الصناعات الوطنية للمواد الاولية المحلية من ناحية وتحقق أنتاجا صناعيا متزايدا من ناحية أخرى كذلك يلاحظ انخفاض معدل صادرات العراق للمواد الغذائية لاحتياجه اليها حيث أنخفضت النسبة من 65،3%كمعدل سنوي الى44،5%في نهاية عام 1973.
أما الاستيرادات: فأنها كانت على نقيض الصادرات فقد تميزت بتنوع السلع وأزديادها المضطرد وخلال هذه المرحلة أتخذت عدة أجراءات لتعديل الميزان التجاري العراقي منها تشجيع أستيراد المواد الضرورية غير المنتجة محليا وتقليص أستيراد المواد الكمالية وحماية الصناعة الوطنية وضمان المواد المالية وذلك بوضع ضريبة كمركية مناسبة على السلع الصناعية المستوردة وتشجيع أستيراد السلع الانتاجية التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وبعد عام 1958 أستطاع العراق أن يوسع الاسواق وينوع مصادر الاستيراد.
2-أنفتاح التجارة العراقية على دول العالم وتنويع مصادر التصدير والاستيراد.
كانت تجارة العراق الخارجية تسير في فلك بريطانيا قبل عام 1958 أصبحت بعد هذا التاريخ طليقة من القيود فأنفتحت أمام مختلف الاقطار على أساس المصالح والمنافع المتبادلة بغض النظر عن طبيعة الانظمة (السياسية ،والاقتصاديةـ والاجتماعية ،السائدة في دول العالم )ويشير توزيع الصادرات الى ان المنطقة الاسترلينية كانت تحتل النسبة الغالبة من مجموع الصادرات تليها الاقطار العربية في المرحلة التي سبقت عام 1958جاءت بعدها دول السوق الاوربية المشتركة أما الولايات المتحدة وكندا فجاءت بمرتبة تالية في حين كانت مساهمة الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي السابق ضئيلة أيان تلك المرحلة وأقتصرت على النفط بالدرجة الاولى.
3-تدخل الدولة وسيطرتها على التجارة الخارجية.
كانت السياسية التجارية السابقة قبل عام 1958 تمثل انعكاسا لارتباط العراق بالسياسية البريطانية وقد أنحصرت تجارة العراق بالكتلة الاستيرلينة فتضخم العجز في الميزان التجاري واضطرت الدولة أن تخضع جميع السلع المستوردة الى نظام الاجازات لمنع استيراد السلع التي تنتج محليا أما الصادرات الى الدول الرأسمالية فقد تناقصت وذلك بزيادة الاستيرادات منها مما زاد في عجز الميزان التجاري .أما بعد عام 1958 وحتى عام 1976 فقد تحررت سياسة العراق الاقتصادية من تبعيتها الى الاقتصاد البريطاني وتمت معالجة مشكلة التجارة بأصلاح عجز الميزان واتباع سياسة تجارية حرة مع تحسين نوعية السلع للتجارة الخارجية وتطلب ذلك التعامل مع جميع الدول وعقد اتفاقات تجارية معها بالنسبة للصادرات فقد شجعت الدولة الصادرات التي يقوم بها القطاع الخاص بحدود معينة ولكن التركيز كان موجها الى القطاع العام.
4-العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات قبل عام 1970
على الرغم من انخفاض نسبة مساهمة التجارة في الدخل القومي العراقي الاأن هذه النسبة مازالت مرتفعة وأذام اتم أستبعاد صادرات النفط الخام من اجمالي الصادرات العراقية فأن فائض الميزان التجاري سوف يتحول الى عجز مستديم ومن هنا يمكن معرفة سبب أزدياد وانخفاض نسبة التجارة الخارجية على أساس ارتفاع نسبة صادرات النفط الخام وان نسبة الصادرات بدون النفط الى الدخل القومي هي أقل من نسبة الاستيرادات اليه وعليه يمكن تغير نسبة أرتفاع وانخفاض التجارة الخارجية العراقية بارتفاع وانخفاض صادرات النفط أذ تعتمد الصادرات العراقية على صادرات النفط بنسبة لاتقل عن 90%مما يجعل الميزان التجاري العراقي تحت رحمة صادرات النفط.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .