الصفات الذاتيّة

المحاضرة السادسة
الصفات الذاتيّة
وهي الصفات المنتزعة من مقام الذات الإلهية بالالتفات إلى كمال وجودي، وهي عين الذات الإلهية، وليست بزائدة عليها، كالحياة والقدرة والعلم( ).
1 ـ الحياة
تعدّ الحياة من صفاته تعالى الذاتية، وقد اتفق الإلهيون على ذلك، كما اتفقوا على أنّ حقيقتها مجهولة الكنه، وهذا الجهل يشمل مطلق حقيقة الحياة دون أن يقتصر على حياة الباري تعالى فقط؛ ولذا انعطف البحث بعد عجزه عن معرفة حقيقة الحياة، إلى البحث عن آثارها؛ فإنّ قولنا مثلاً: الإنسان حيوان ناطق، هو إشارة إلى ذاته بخلاف، قولنا: الإنسان حيوان ضاحك وماشي، فإنّه إشارة إلى آثاره.
ومما لا شك فيه هو وجود الحياة في بعض الموجودات المادية، وهذه الحياة المادّيّة في الكائن الحيّ تتقوّم بركنين أساسيين هما الفعل والادراك، وهذا هو الملاك فيها، وهو محفوظ في جميع المراتب لكن مع تكامل يتناسب مع تلك المرتبة، ورغم هذا التفاوت بينها إلاّ أنّا نصف الكلّ بالحياة.
ومن هنا جاز وصفه تعالى بالحياة، فهي من صفاته تعالى، والحيّ من أسمائه بمعنى الفاعل والمدرك، لكن لا كفاعلية الممكنات ودراكيتها، بل حياة مناسبة لذاته المتعالية، ومقامه الأسنى.
وأيضاً حقيقة العلم والقدرة تكمن في الحياة، فهما من لوازمها، وهي المبدأ الوجودي الذي يصدران عنه، فإذاً كلّ من له علم وقدرة فهو حيّ، ولو جاز إطلاق الحياة على من له علم وقدرة زائدان على ذاته، فمن باب أولى جواز إطلاقها على من له علم وقدرة عين ذاته، قال الشيخ الطوسي: >الله تعالى حي...، بدليل أنه ثبت له القدرة والعلم، وكل من ثبتا له فهو حي<( ).
هذا مضافاً إلى أنّه تعالى واهب الحياة، ولا يجوز أن يكون معطي الشيء فاقداً له.
2 ـ العلم
قسموا العلم إلى علم حصولي، وهو حصول صورة الشيء في الذهن، قال صدر الدين الشيرازي في تعريفه: >حصول صورة الشيء في نفس ذات العالم، أو في بعض قواه حصولاً ذهنياً<( )، وهذا النوع من العلم قطعاً غير مقصود في الكلام لما فيه من الفقر والحاجة.
وعلم حضوري، وهو حضور المعلوم لدى العالم من دون توسط أي شيء( )، وأهم موارد هذا النوع من العلم في الممكنات، هي( ):
أ ـ علم النفس بذاتها، على أن التغاير بين العلم والعالم والمعلوم اعتباري، واعني من التغاير هو أن النفس من حيث وقوفها على ذاتها تسمى عالمة، ومن حيث أنّها مكشوفة لها تسمى معلوماً، ونفس حالة الحضور والانكشاف تسمى علماً، فإذاً في علم النفس بذاتها يوجد علم وعالم ومعلوم، وهذا لا يخل بوحدتها؛ إذ ليس هنا إلاّ شيئاً واحداً لكن التغاير بحسب الاعتبار كما ذكرنا آنفاً.
ب ـ علم النفس بحالاتها وخواصها الباطنية، كالمحبة والعداوة والشجاعة.
ج ـ علم النفس بقواها الإدراكية وغير الإدراكية.
وهذا القسم من العلم، أعني الحضوري، هو المقصود من الكلام عند البحث عن علمه تعالى.
وقد أجمع المتكلمون والفلاسفة الإلهيون على أنّ العلم من صفات الله تعالى الذاتية الكمالية، وأنّ العالم من أسمائه، إلاّ أنّ الاختلاف وقع في حدود علمه تعالى وكيفيته؛ ولذا يحتاج الكلام هنا إلى البحث في عدّة أمور:

الأمر الأول: علمه تعالى بذاته
كلّ من يعتقد بتجرّد الذات الإلهيّة عن المادة فإنه يستطيع أن يدرك بأنّ للواجب تعالى علماً بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته، ويمكن أن يستدل عليه ـ فيما إذا كان هناك من يشكك في علمه تعالى بذاته ـ بهذا الشكل، وهو أن يقال:
إنّ العلم بالذات من الكمالات الوجوديّة التي يتمتع بها حتى الإنسان، ومن البديهي أنّ الواجب تعالى له كل كمال وجودي بشكل غير متناهي، وبما يتناسب مع مقامه الأسنى، فإذاً له تعالى هذا الكمال الوجودي.
وعموماً فالمسألة ليست معقدة، ولا تحتاج إلى مشقة في إثباتها، خصوصاً على أساس أصول الحكمة المتعالية( ).
الأمر الثاني: علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها (العلم الذاتي)
يعدّ هذا الأمر من المسائل التي وقع فيها تباين شديد في الآراء بين الباحثين من الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين، ولعلّ إثباته وتوضيحه ليس بتلك السهولة التي مرت في الأمر الأول.
ولكن يمكننا القول بقاطعية تامة إن الله يعلم بالأشياء قبل الإيجاد، فهو تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى أبد الآبدين( ).
ومن خصائص علمه الذاتي هو أنه فعلي وليس انفعالي، ويقصد به أنّ المعلوم تابع للعلم، بمعنى أنّ المعلوم وجد على أساس العلم، لا أنّ هذا العلم وجد على أساس المعلوم الخارجي( ).
ومن الخصائص الاخرى لعلمه الذاتي هو أنه غير متناهٍ، فقد سبقت الإشارة إلى أن العلم من الصفات الذاتية التي هي عين الذات الإلهيّة، وعلمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها غير مستثنى من ذلك، ولمّا كانت الذات الإلهيّة غير متناهية، وهذا العلم هو عين الذات، فهو غير متناهٍ أيضاً.
ومن الخصائص الأخرى لعلمه الذاتي هو أنه علم لا يتبدل ولا يتغير، ولا يقع فيه البداء، وأنّه علم حضوري، بل علمه تعالى مطلقاً علم حضوري كيفما فرض( ).
ومما لا شك فيه هو أنّ العلم الذاتي له مرتبة واحدة؛ بحكم أنّه عين الذات الإلهيّة، لكن تبقى الملاحظة الأهم التي يجب الإشارة إليها، وهي كون علمه تعالى هذا علماً تفصيلياً في عين البساطة؛ إذ لو تركب لتنافى مع بساطة الذات، وهذا هو المراد من قولهم: إنّ له تعالى علماً إجمالياً في عين الكشف التفصيلي( ).
فالمقصود من الإجمالي هنا هو البسيط، غير المركب، وليس المراد إنّه علم مبهم في عين التفصيل؛ لأنّه من المحال أن يكون مبهماً ويكون مفصلاً في آن واحد.
والغرض من وراء الإشارة لذلك هو دفع ما قد يتوهم من أنّ فرض بساطة الذات الإلهيّة يتنافى مع القول بعينية العلم لها؛ إذ كيف يمكن أن يكون علماً تفصيلياً والذي لازمه التركيب، ويكون عين الذات البسيطة، أليس ذلك تناقض وتنافر؟
فجاء بعض المحققين من الحكماء بهذه النظرية لدفع هذا التوهم( )، وإنّ علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد هو علم بسيط في عين كونه تفصيلي، قال صدر الدين: >هو علم بسيط قائم بذاته، مقدس عن شائبة كثرة وتفصيل، محيط بجميع الأشياء، خلاق للمعلوم التفصيلية التي بعده، وهي ذوات الأشياء الصادرة عنه تعالى بطبائعها وشخصياتها، على أنها عنه، لا على أنها فيه<( ).
لكن هذا العلم إذا صار مفصلاً كيف يكون بسيطاً؟
والجواب هو أنّ هذا السؤال هو سؤال عن الكيفيّة، ويرجع إلى الكنه ومعرفة المصداق، وهو ما لا مجال إلى معرفته، فما يعرفه الإدراك البشري هو أنّ الله تعالى يعلم بالأشياء تفصيلاً قبل الإيجاد مع بساطة ذاته المتعالية، لكن لا مجال إلى تصوير كيفيّة ذلك.
وقد أقيمت براهين عديدة على هذه النظرية، بعضها مبتني على أساس قاعدة بسيط الحقيقة كلّ الأشياء وليس بشيء منها، قال صدر الدين: >واجب الوجود تمام الأشياء وكل الموجودات، واليه يرجع الأمور كلها...، لكن البرهان قائم على أن كل بسيط الحقيقة كلّ الأشياء الوجودية، الا ما يتعلق بالنقائص والاعدام، والواجب تعالى بسيط الحقيقة، واحد من جميع الوجوه، فهو كل الوجود، كما أن كله الوجود<( ).
وبعضها مبتني على أساس الإطلاق الوجودي للواجب، وأن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقداً له( ).
ثمّ إنّ للمشائين والإشراقيين والعرفاء وبعض المتكلمين نظريات أخرى في هذا الباب، نعرض عن ذكرها على أمل التعرض لها في مجال آخر.
الأمر الثالث: علمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها (العلم الفعلي)
يقصد بالعلم الفعلي هو أنّ مخلوقات الله تعالى كما توصف بأنّها فعله تعالى، كذلك توصف بأنها معلومة له، قال العامة الطباطبائي: >العلم الفعلي، وهو ظهور الشيء وحضوره بوجوده الخاص عند الله<( ).
فتمام موجودات عالم الإمكان هي فعل الله تعالى، والله تعالى عالم بفعله، فهو تعالى عالم بها على ما هي عليه من الوجود الفعلي، لا تغيب عنه لحظة من اللحظات، وآن من الآنات؛ لعدم قوامها إلا بوجوده، وعدم استغنائها عنه تعالى.
وعلى سبيل التقريب لو لاحظنا الصورة الذهنية التي هي فعل النفس، نجد أنّها معلومة لها كما أنّها مخلوقة لها، ولا تحتاج إلى العلم بها إلى صورة ثانية، بل هي معلومة بدون توسط شيء آخر، فإذاً هذه الصورة الذهنيّة هي فعل النفس وفي الوقت نفسه علمها.
ومن هذا القبيل علمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها، فالعالم بأسره كما أنّه مخلوق وفعل له تعالى فكذلك هو معلوم له تعالى، ففعله وعلمه الفعلي تعالى من حيث المفهوم مختلفان لكنهما متحدان من حيث المصداق.
ومن خصائص علمه تعالى الفعلي مضافاً لما تقدم، هو أنه علم حضوري أيضاً؛ إذ أنّ مخلوقاته وأفعاله تعالى معلومة له بنفسها، وحاضرة عنده بوجودها، لا بتوسط شيء آخر.
ومن الخصائص الأخرى لعلمه الفعلي هو أنه خارج عن الذات الإلهية، وليس كالعلم الذاتي الذي هو عين الذات.
وقد ذكر المحققون من العلماء أن لعلمه تعالى الفعلي مراتب متعددة، وأقاموا البراهين العقلية والفلسفية على تعدد مراتب فعله تعالى، اعتماداً على قاعدة (أنّ الواحد لا يصدر منه إلاّ واحد)( )، والتي تعد من مسلمات الفلسفة، وقاعدة (امكان الأشرف)( )، والتي قامت بتحليل الوجود الممكن وأثبتت تعدد مراتبه وفق الأشرف والأخس، قال صدر الدين: >فأول الصوادر عن البارىء جلّ ذكره جوهر مفارق عن المادة ذاتاً وفعلاً، سماه بعض الأوائل عقل الكل والعنصر الأول، وهو أعظم الممكنات وأشرفها، بالحدس، وبقاعدة إمكان الأشرف<( ).
وحيث إنّ فعله تعالى وعلمه الفعلي مختلفان مفهوماً لا غير؛ ولذا فان حكم علمه الفعلي نفس حكم فعله عزّ وجلّ.
وقد ذهب الحكماء إلى أنّ الوجود الإمكاني عبارة عن ثلاثة عوالم، هي عالم العقول (المجردات)، وعالم المثال، وعالم المادّة، قال العلامة الطباطبائي: >إن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية، أحدها: عالم المادة والقوة، وثانيها: عالم التجرد عن المادة دون آثارها من الشكل والمقدار والوضع وغيرها...، ويسمى: (عالم المثال)...، وثالثها: عالم التجرد عن المادة وآثارها، ويسمى: (عالم العقل)<( ).
وذهب البعض إلى إنّه ثنائي، وأنّ العوالم الإمكانية الكلية هي عبارة عن عالم العقول، وعالم المادة( ).
وذهب المتكلمون من غير الامامية إلى أنّ الوجود الإمكاني أحادي، وليس فيه إلا العالم المادي، فكل ما سوى الله تعالى فهو مادي جسماني، سواء كان لطيفاً أو كثيفاً( ).
وذهب العرفاء إلى القول بأنّ الوجود الإمكاني رباعي وأنّ العوالم الإمكانية أربع هي: عالم العقول، وعالم المثال، وعالم المادّة، وعالم الإنسان الكامل الذي يحيط بهذه العوالم الثلاثة( ).
والملاحظة الأهم التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي: أنّ المراد من التعدد والكثرة هنا هي أن الرابطة الطولية التي بينها رابطة العلّية، وليس الكثرة العرضية الخالية من هذه الرابطة، بمعنى أنّ مرتبة من الوجود تكون بمنزلة العلّة والسبب والواسطة، ومرتبة أخرى تكون بمنزلة المعلول الذي يوجد بواسطة المرتبة الأشرف أو الأعلى، ومن ثمّ توجد علاقة علّية بين هذه المراتب الوجودية.
ويمكن أن نلخص خصائص هذه العوالم الكلية بما يلي:
1ـ إنّها مترتبة وجوداً بالسبق واللحوق، بمعنى أنّ عالم العقل قبل عالم المثال، وعالم المثال قبل عالم المادة وجوداً.
2ـ إنّ الترتيب بينها ترتيب علّي، بمعنى أنّ عالم العقل علّة لعالم المثال، وعالم المثال علّة مفيضة لعالم المادة، وهكذا يكون العالم السابق علّة للعالم اللاحق.
3ـ إنهّا متطابقة نظاماً، لكن بما يليق بكل منها وجوداً، بمعنى أنّ في عالم المثال نظاماً مثالياً يضاهي نظام عالم المادّة وهو أشرف منه، وفي عالم العقل نظاماً يطابق نظام عالم المثال لكنه موجود بنحو أبسط وأشرف.
4ـ ما من موجود مادي أو مجرد، علوي أو سفلي، إلاّ وهو آية للواجب تعالى، يحكي بما عنده من الكمال الوجودي كمال الواجب تعالى.
3 ـ القدرة
تعدّ القدرة من الصفات الذاتية، ولذا تجري عليها كلّ أحكام الذات؛ لأنّها عينها، ويمكن أن يقال في أبسط تعاريفها بأنها: عبارة عن كون الشيء مصدراً للفعل عن علم.
لكن الداعي للفعل في الفاعل الناقص هو طلب الكمال، يعني أنه يريد أن يستكمل بفعله هذا؛ لكون الفعل خيراً وكمالاً له، وأمّا بالنسبة للفاعل التام، فلا معنى للاستكمال فيه؛ لما يستلزمه من النقص والتغيّر، وإنما الداعي له هو عين الذات، وذاته عين الكمال والتمام، لا يشوبها نقص كمال من الكمالات الوجودية.
وحتى يتضح المعنى أكثر نأتي بهذا المثال: لو سأل الإنسان الجواد عن الداعي من وراء بذله، لكان جوابه: لأنّه جواد، أمّا لو قدّر للجود أن ينطق حينما يسأل عن الداعي من وراء بذله وإعطائه، لكان جوابه لأنّه جود، يعني يفعل ذلك بداعي أنّه جود، ومن شأن الجود أن يعطي.
ولو أردنا أنّ نطبق هذا المنطق في مورد فعله تعالى، لاقتضى أن يكون الداعي للفعل هو الذات وليس شيء ورائها، فهو إنّما يفعل ذلك لأنّه تام، وليس لأنّه أراد أن يوصل النفع أو لأنّه لا يسأل عمّا يفعل، بل الداعي هو لأنّه تام، ومن شأن التام أن يفعل، قال صدر الدين الشيرازي: >الواجب ـ جلّ اسمه ـ فلكونه في ذاته تاماً وفوق التمام، فبذاته البسيطة الحقّة يفعل ما يفعل لا بمشية زائدة ولا بهمة عارضة لازمة أو مفارقة، فهو بمشيئته وعلمه ورضاه وحكمته التي هي عين ذاته، يفيض الخير، ويجود النظام، ويصنع الحكة وهذا أتمّ أنحاء القدرة<( ).
وقال العلامة الطباطبائي: >القدرة ـ المجرّدة عن النواقص والإعدام ـ هي كون الشيء مبدءاً فاعلياً للفعل عن علمٍ بكونه خيراً، واختيارٍ في ترجيحه<( ).
ويتضح من خلال ما تقدم أن للقدرة ثلاثة أركان رئيسية، هي:
1ـ المبدئية،أي الفعل وعدم الانفعال.
2ـ العلم؛ إذ ترتبط القدرة بالفعل الذي لفاعله علم به،
3ـ الاختيار؛ إذ لا يكفي علم الفاعل بالفعل وحسب، بل لا بدّ من أن يكون قادراً على الإتيان بالفعل اختياراً.