الشفافية والمساءلة

10 – الشفافية والمساءلة
أن النظام الديمقراطي يحتاج في بناءه واستمراره إلى هذه الركيزة التي تقوم على دعامتين أساسيتين هما ( الشفافية وتداول المعلومات ) و( المساءلة والمحاسبة ) إذ يحتاج من خلال هذه الركيزة للشعب والامة ومجموعاتها السياسة وهيأتها الدستورية والقانونية مراقبة الجهاز الحكومي ومحاسبته على التقصير ، اذ أن محاسبة الاغلبية أو الاكثرية على ما أنجزته من أهداف عند استلامها للسلطة بعد الانتخابات وحتى انتهاء دورتها الانتخابية وهو ما يسمح للشعب باختيار الافضل من بين الاتجاهات والتيارات السياسية عبر التداول السلمي للسلطة وتعرف الشفافية بأنها ( الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف القطاع الحكومي وبيان سياسته المالية العامة وحسابات القطاع العام الذي من شأنه تعزيز المساءلة وكذلك تعزيز المصداقية وحشد وتأييد أقوى للسياسات تؤدي إلى عدم زعزعة الاستقرار والكفاءة والافتقار للعدالة ) .
وتتطلب الشفافية لكي تكون فاعلة أن تنظم من خلال قوانين وتشريعات وإجراءات منها :
1 – إعلان الانظمة والقوانين المعمول بها لجميع المواطنين والعاملين .
2 – الاهتمام بشكل جدي وفعال بنظام تقويم الأداء لجميع العاملين .
3 – أن الاسس العلمية والخبرات هي الفصل في اختيار العاملين في المستويات الادارية المختلفة .
4 – ضرورة الوضوح لحقوق وواجبات العاملين في كل المستويات الادارية .
5 – التأكيد على ضرورة العمل بالشكل التكاملي التضامني كفريق عمل .
6 – أيجاد نظام واضح للعاملين لتوجيه الانتقادات والشكوى والظلم .
وعندما تتوفر المعلومات بالمقدار والسهولة الكافية وتكون الشفافية حقيقية في النظام الحاكم يمكن أجراء المساءلة التي هي من أهم ركائز الحكم الصالح وضرورية في أي نظام ديمقراطي وهي تعني أن من تم اختيارهم باسم الشعب خاضعون للمساءلة من قبل الشعب نفسه عن فشلهم عن نجاحهم وتنقسم المساءلة نوعين هما :
1 – المساءلة الخارجية : ويقصد بها قيام الشعب نفسه بمساءلة حكومته بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الانتخابات .
2 – المساءلة الداخلية : وهي التي تقوم بها سلطات الدولة المختلفة وأجهزة الحكومة نفسها حماية للمصلحة العامة من خلال أرساء أنظمة تحكم سلوك المؤسسات المختلفة .