تداول السلطة سلمياً ، الفصل بين السلطات

8 – تداول السلطة سلمياً
توصلت الأنظمة الديمقراطية بعد عدة تجارب خاضتها إلى احترام السلطة الشرعية القائمة والتي أخذت شرعيتها من انتخاب الشعب ، وأن ركيزة التداول السلمي للسلطة مثلت ضمانة لازدهار الأعراف والتقاليد الديمقراطية فيها ، لأنه تكفل تحقيق العدالة بين جميع الأطراف السياسية الكبيرة المؤثرة والتي ترغب باستلام السلطة عبر الانتخابات ، كما أن هذه الركيزة تضمن تحقيق الاستقرار الامني ايضاً .
ويعتبر تداول السلطة بشكل سلمي أرقى أشكال الصراع بين الاطراف السياسية والاتجاهات العقائدية والاجتماعية ، والذي تحول من الصراع الذي كان دموياً إلى التنافس عن طريق صندوق الاقتراع للحصول على الاكثرية وحكم الشعب بواسط ممثليه ، فالديمقراطية الحديثة كما يقول عالم الاجتماع المعروف الدكتور علي الوردي ( ليست إلا ثورة بيضاء حيث يبدل الشعب حكامه بواسطة الانتخابات حينا بعد حين ، والشعوب الان تستخدم أوراق التصويت لعين الغرض الذي كانت تستخدم السيوف من اجله قديماً ) .
أن تداول السلطة مبدأ دستوري تتم مراعاته في الدول الديمقراطية ( ملكة بريطانيا ) مثلاً لا يمارسون سلطة تنفيذية ، وإنما يمارسها من فاز بالانتخابات وهؤلاء مسؤولون أمام مجالس نيابية تمثل الناخبين ( الشعب ) وأمام الناخبين أذا رشحوا أنفسهم أو بعضهم مرة ثانية أعادتهم أذا أحرزوا ثقتهم أو تمنحها للأخرين .

9 – الفصل بين السلطات
تعد هذه الركيزة مهمة جداً لإكمال بناء النظام الديمقراطي ، وفتحها المجال لركائز أخرى للعمل بفعالي من المساواة والعدالة إلى الشفافية والمساءلة ، وأن هذا المبدأ ظهر كرد فعل للسلطة المطلقة للملوك ، وسلاح للكفاح ضدها ، فاستعملته الثورة الفرنسية منذ بدايتها معتبرة أياه الوسيلة المثلى للتخلص من السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا قد جمعوا في قبضتهم جميع السلطات مما أدى إلى استبداد الملوك وطغيانهم ، ولذا جاءت قاعدة أو مبدأ تعدد السلطات وانفصالها عن بعضها تقسيم سلطات ووظائف الدولة وتوزيعها بين هيئات متعددة تتمتع بسلطات مستقلة وتتمثل بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وأن الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث يتحقق بأن تمتلك كل واحدة من هذه السلطات قرارها واستقلالها وأن تكون صالحة وكفؤة وتحظى بالقبول الشعبي وأن تتعهد باحترام وتعزيز الحقوق الاساسية وحمايتها عبر الدستور أولاً ، وتشريعات قانونية تحدد مسؤوليات وصلاحيات كل سلطة من هذه السلطات وآليات فاعلة للتوازن والتعاون بينها ، وأن المحرك الاساسي لآليات الفصل هو الانسان الحاكم بغض النظر عن موقعه المسؤول في الهرم الوظيفي للدولة ، وكذلك الانسان ( المحكوم ) ومدى تقبله للاستبداد .