حق الاكثرية ( الأغلبية ) وحماية حقوق الأقلية

7 – حق الاكثرية ( الاغلبية ) وحماية حقوق الاقلية
يفترض تداول السلطة أتفاقاً اولياً على مؤسسات الدولة ، وهو ليس تبديلاً لنظام الدولة بقدر ما هو تغير للنخبة الحاكمة ، وهكذا يتضح لنا أهم حدود التداول والمجالات التي يختص بها ويبقى حكم الاغلبية ضمن احترام الاقلية ، وأن حكم الأكثرية يعتبر من أهم مميزات النظام الديمقراطي ، بل أن جون لوك يرى أن النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ الاكثرية ، حيث يقول ( لما كانت الأكثرية تكتسب لدى أتحاد البشر في مجتمع ما سلطة الجماعة بكاملها ، فيكون لها الحق باستخدام تلك السلطة من أجل وضع القوانين بواسطة موظفين تعينهم من أجل ذلك ) ، وأن نموذج الحكومة الديمقراطية البسيط المخلص تماماً لمبدأ الأغلبية يحتوي على ستة عناصر :
1 – حق الاقتراع العام .
2 – أصوات الناخبين متساوية من حيث القيمة في الحساب والعد .
3 – الممثلون ( النواب ) تنتخبهم الأغلبية في الدوائر الانتخابية.
4 – يصوت الممثلون استناداً إلى حسن أدراك الأغلبية التي انتخبتهم.
5 – هناك حكم أغلبية بين الممثلين ( النواب ) للحد من بعض الممارسات التي تعطل عمل البرلمان .
6 – لا توجد قيود مضاعفة إلى القيود التشريعية على أرادة أغلبية الممثلين .