أساليب أو نظم الانتخاب

اساليب أو نظم الانتخاب
توجد عدة اساليب أو نظم للانتخاب يمكن إجمالها فيما يلي :
أ – الاقتراع المقيد : لم يظهر الاقتراع العام في الدول الديمقراطية إلا بعد تطور أصاب الاقتراع المقيد الذي أخذ شكلين اساسين :
القيد المالي وقيد الكفاءة : وهما القيدان الواردان في الدستور أو قانون الانتخاب اللذان يتطلبان توافر شروط معينة في الشخص حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق ، وأهم هذه الشروط هي توافر نصاب مالي معين أو كفاءة أو هما معاً .

1 – القيد المالي
بالنسبة لتوفر نصاب مالي معين نجد أن القانون يشترط لكي يمارس المواطن تلك السلطة ، ان يكون مالكاً لثروة مالية معينة ، قد تكون نقداً أو عقارية والسبب في ذلك ان الثروة تجعله أكثر ارتباطاً من غيره بالوطن ، وأن يساهم خلافاً لغير المالك في تحمل نفقات الدولة وله المصلحة في الدفاع عن الوطن ، كما أن امتلاكه لتلك الثروة تدل على كفاءته في أدارة شؤون الدولة لأنه أثبت قدرة وكفاءة في إدارة وحفظ امواله .
إلا أن هذا القيد كان يخالف مبدأ المساواة ويسمح للطبقة البرجوازية لتولي السلطة وأبعاد غيرها مما كان سبباً في إلغاء هذا القيد باستثناء بعض الولايات الجنوبية وفي الولايات المتحدة الامريكية الغرض منها ابعاد السود من ممارسة حق الانتخاب .

2 – قيد الكفاءة
أما تقييد الانتخاب بالكفاءة فيهدف إلى منح سلطات أوسع للمواطن الكفء على المواطن البسيط ، ومثل ذلك اشترط قانون الانتخاب مستوى من التعليم أو شهادة معينة ، وقد طبقت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الامريكية في الجنوب ، كذلك كانت تشترط للتمتع بحق الانتخاب ان يكون المواطن متعلماً قادراً على القراءة والكتابة أو يكون قادراً على تفسير الدستور ، والملاحظ أن هذه الطريقة كانت تتنافى هي الاخرى مع الديمقراطية ، إلا أنها استعملت في بعض الدول مثل فرنسا في عصر الملكية عام 1830 التي اعترفت للأعضاء الأكاديمية وضباط الصف من أجل التخفيف من شرط النصاب المالي بحق الانتخاب ، ونظراً للعيوب السالف ذكرها وضغط الرأي العام ، ظهر أسلوب الاقتراع العام أول الأمر في سويسرا عام 1830 وفي فرنسا عام 1848 ثم المانيا عام 1871 وبريطانيا عام 1918 .


ب – الاقتراع العام
إذا كان الاقتراع العام قد اجرى في معظم دول العالم إلا أن هذا لا يعني انتقاد قيود معينة تفرض على الشخص لممارسة حق الانتخاب .