الانتخابات

– الانتخابات
لقد عرفت نظم الحكم القديمة والحديثة الانتخابات ، إلا أن هذه الوسيلة اشتهرت في النظم الغربية نتيجة استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة بعد أن انتقدت من قبل الدولة اليونانية القديمة باعتبارها لا تحقق المساواة بين المواطنين في تولي السلطة ، فاعتمدوا القرعة في تولي الوظائف العامة ، وكذلك الديمقراطية المباشرة في ممارسة السلطة تكون بواسطة الجمعية الشعبية المكونة من المواطنين الاحرار .
والانتخاب أعتبره البعض حق في حين أعتبره البعض الاخر وظيفة وقد أستند الرأيين على الحجج التالية : الرأي القائل بأن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن نتيجة تمتعه بحقوقه السياسية إلى جانب الحقوق المدنية وبالتالي امتلاكه لجزء من السيادة يمارسه عن طريق الانتخاب ، مما يقرر حق الاقتراع العام وعدم حرمان أي مواطن يتمتع بالحقوق السياسية من ممارسته وكذلك له حرية استعماله أو الامتناع عن ممارسته .
أما الرأي القائل بان الانتخاب وظيفة فيرتكز على وحدة السيادة غير القابلة للتجزئة مما يحرم المواطن من التمتع بحق الانتخاب ، فالمواطنون يمارسون وظيفة كلفوا بها عن طريق الامة ، والتي لها الحق في تحديد من يمارس تلك الوظيفة سواء نتيجة انتماءاتهم الوظيفية أو المالية ، وكذلك إجبارهم على ممارستها .
والحقيقة أن الرأيين تنقصهما الدقة ، فاعتبار الانتخاب حقاً شخصياَ يحول دون تقيده مع أن المشرع يستطيع تقيده وتنظيمه ، أما اعتباره وظيفة فأن ذلك لا يمنع المشرع ايضاَ من توسيعه على أكبر عدد من المواطنين باسم المصلحة العامة وأن كان البعض يتساءل أيضاً عن مدى شرعية تنظيم المشرع لوظيفة هي التي كانت سبباً في نشأته أو ظهوره ، وقد ظهر نتيجة لذلك موقف جديد كيف الانتخاب على أنها سلطة قانونية يقررها المشرع للمواطنين للمشاركة في اختيار السلطات العامة في الدولة والسلطة القانونية مقررة من أجل الجماعة وليس من أجل الفرد وللمشرع سلطة تعديل مضمونها وطرق استعمالها .