التجارة في العراق

التجارة في العراق

أن القاء نظرة على تطور التجارة في العهد الملكي يلاحظ تذبذب قيمتها فقد سجلت ادنى قيمة للاستيراد (4،8)مليون دينار في سنة 1931ومثل هذا العام أدنى عجز تجاري مسجل وقدره مليونا دينار في حين بلغت أعلى قيمة للأستيراد نحو 121،8مليون دينار فيعام 1957وسجل فيه أكبر عجز تجاري وقدره 108،9مليون دينار أما أدنى قيمة للصادرات فكانت سنة 1933والبالغة 2مليون دينار واعلى قيمة كانت 29،2مليون دينار وذلك في سنة 1951وفي أواخر هذه المرحلة أتسم التبادل التجاري بين العراق والاقطار العربية بضعفه فبلغ اجمالي صادرات العراق الى جميع الاقطار العربية وهي تشكل أكثر من ربع مجموع صادراته ووارداته نحو 3،1%من مجموع وارداتة.
وتعود أسباب ذلك الى:
1-ضعف العلاقات السياسية
2-تشابهة المنتجات الاقتصادية بين الاقطار العربية ولاسيما الزراعية منها.
3-التخلف الصناعي وانخفاض مستوى المعيشة.
4-صعوبة النقل.
وخلال العصر الملكي المذكور مرت التجارة الخارجية بثمانية أدوار تطورية يمكن توضيحها بمايلي
الدور الاول(1917-1920): نشطت فيه تجارة الاستيراد بسبب قيام الحرب العالمية الاولى ودخول القوات
البريطانية العراق فبلغت الاستيرادات 13،5مليون دينار والصادرات 3،8مليون دينار عام 1920.
الدور الثاني(1920-1930): أنخفضت فيه قيمة الاستيراد لهبوط الاسعار وتضاؤل الاستهلاك المحلي.
الدور الثالث (1930-1933):تعرضت التجارة الى الكساد فانخفضت الاسعار وانخفضت قيمة الصادرات فتضاءلت التجارة.
الدور الرابع(1933-1939): أنتعشت التجارة في هذا الدور بعد الازمة الاقتصادية السابقة وانتعاش الاسواق العالمية خاصة وان العراق قد نال الاستقلال سنة 1932حين دخل عصبة الامم وارتفعت قيمة الصادرات الى 5ملايين دينار سنة 1937ووصلت قيمة الاستيرادات الى 9،6مليون دينار والعجز بنسبة 28%.
الدور الخامس(1939-1945):وهو فترة الحرب العالمية الثانية حيث بقيت التجارة وبخاصة تجارة الغذاء نشطة حتى سنة 1941ولكن بعد ذلك أخذت تنكمش بسبب دخول كثير من الدول الحرب فأرتفعت قيمة البضائع المستوردة ووصلت الى 19 مليون دينار سنة 1945والصادرات الى 10 ملايين دينار في السنة ذاتها وبنسبة 48%.
الدور السادس(1945-1950):نشط الاستيراد في هذا الدور فبلغ سنة 1947نحو 35مليون دينار والصادرات 13،8مليون دينار وحصل ركود في سنة 1948بسبب حرب فلسطين.
الدور السابع(1950-1954): تحسن الوضع الاقتصادي في العراق وعدلت أمتيازات النفط فحصل العراق على 50%من الارباح فارتفعت قيمة الواردات الى 51مليون والصادرات الى 20مليون دينار سنة 1953.
الدور الثامن (1954-1958): أرتفع الميزان التجاري السالب فارتفعت قيمة الاستيرادات الى 122 مليون سنة1957 والصادرات الى 13 مليون دينار لتوسع الاعمار وبناء الخزانات والسدود وتعبيد الطرق وقدرة العراق على الدفع من اموال النفط.
النشاط التجاري:
تعد التجارة الخارجية أحد المتغيرات الاساسية للنشاط الاقتصادي والتي تؤثر وتتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الاخرى من دخل واستثمار واستهلاك وترتبط معها بروابط عضوية مشكلة بذلك اطار الاقتصاد القومي وهيكلة وتحديد اتجاه مساره.
ويتناول النشاط التجاري كل من تجارة الصادرات والاستيرادات الخارجية والداخلية وتجارة المرور .
تجارة الصادرات
تشكل الصادرات النفطية نسبة عالية من بين البضائع المصدرة الى الخارج ومعظم الصادرات غير النفطية تتكون من المنتجات الحيوانية والزراعية وبعض المواد اللافلزية حيث تصدر الى الاسواق العربية والعالمية وفي العقود الماضية كانت المنتجات الزراعية كالتمور والشعير عماد صادرات العراق وكذلك السكائر والتبغ والسمنت واحيانا الفائض من الماش والذرة والدخن والحيوانات الحية ومنتجاتها، تصدر التمور على نوعين أولها الغالية الثمن وهي صالحة للكبس ويدخل فيها الحلاوي والخضراوي والساير وثانيهما التمور الرخيصة الثمن وهي الاقل صلاحية للكبس لصلابتها ويدخل فيها التمر الزهدي وشكلت صادرات التمور سنة 1957 نحو26%من قيمة أجمالي الصادرات والشعير 23%خلال المدة 1927-1936كان الشعير يحتل 60%من كمية الصادرات والقمح 20%والذرة والدخن والارز نسبة 19% ويأتي المنتوج الحيواني بالدرججة الثالثة في تجارة التصدير و7%لكل من الطابوق السمنت العباءات المنسوجة البردي المضغوط مصنوعات القش وشكلت الصادرات العراقية النفطية والغير النفطية نحو 34%من الدخل القومي عام1950بلغت حصة الصادرات النفطية أكثر من60%والتقليدية 37%وفي عام 1980تضاعفت نسبة الصادرات فبلغت 70%من الدخل القومي شكل النفط 98%من اجمالي الصادرات و2%للصادرات التقليدية.
تجارة الاستيراد
اتجه العراق في الماضي للنهوض بعمرانه وصناعته تدعمه في ذلك عوائد النفط لذلك فهو بحاجة الى استيراد ما يسد الاستهلاك المحلي من المواد الصناعية التي لاتنتجها البلاد كما يستورد كميات كبيرة من سلع الانتاج التي تتطلبها حركة العمران والتصنيع وان نمو السكان والمدن وتزايد مستوى التحضر وار تفاع الدخل جعله يستورد مقادير كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية كالسكر والشاي والبن والرز والقمح والمنتجات الصيدلانية ومن سلع الانتاج المستوردة كالحديد والفولاذ والمكائن والادوات البخارية والكهربائية والاخشاب ووسائل النقل ومواد الانشاء
وقد انخفضت نسبة الاستيرادات من 24%عام 1950الى 17%عام 1980وارتفعت قيمة الاستيرادات من38مليون دينار الى 2258مليون دينار بين العامين المذكورين بسبب ارتفاع العوائد النفطية التي أدت الى رفع الميل الحدي للاستيراد لذلك أرتفع الفائض في الميزان التجاري من 16 مليون دينار عام 1950الى 6928مليون دينار سنة 1980بسبب تنامي الصادرات النفطية وهو يشير ايضا الى تنامي العجز في الميزان التجاري بين المدتين عند استبعاد صادرات النفط، ان طبيعة الهيكل السلعي للاستيراد تتأثر وتتحدد بعاملين أساسين هما:
1-الحالة الاقتصادية للقطر: أذ أن التخلف في هذه الحالة ينسحب على التنمية ويؤدي الى أرتفاع الاهمية النسبية لاستيراد السلع الاستهلاكية (الضرورية والكمالية)والعكس صحيح.