العوامل البشرية

ثانياً: العوامل السكانية
1- قوة العمل: تناقص سكان الريف بع عام 1958 وحالياً تقل نسبة سكان الريف عن 25% من السكان وهذا يعني قلة ألأيدي العاملة فيه إلا إن من الممكن التعويض عن هذا النقص باستخدام مزيد من المكائن في العمليات الزراعية.
2- المكننة: يحتاج القطر إلى تعويض نقص الأيدي العاملة بالمكائن ،وهي في نفس الوقت تساعد في تحسين نوعية التربة والسرعة في العمليات الزراعية،وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة ورفع الإنتاجية،إلا إن كلفة الحصول عليها مرتفعة في العراق واستخدامها على نطاق واسع تعرقله عوامل منها الحجوم الصغيرة للمزارع بسبب تفتت الملكية كما يتأثر بطبوغرافية الأرض ونوع المحاصيل والمناخ وخصائص التربة.وعلى وجه الخصوص يحتاج القطاع الزراعي إلى التوسع في استخدام المكننة في عمليات جني القطن والذرة وفول الصويا،وفي تلقيح النخيل وجني التمور ،وفي زراعة القمح والشعير والرز.
3- السياسات الزراعية :لابد من دور رشيد للدولة في دعم القطاع الزراعي في جوانب عديدة منها توفير البذور والأسمدة ومكافحة الآفات وفي تنظيم الأسعار والتسويق والري والبزل وفي حماية الإنتاج المحلي.4-
4- :العادات والتقاليد:لا توجد مشكلات حالياً تعيق الإنتاج الزراعي في هذا المجال.

ثالثا : العوامل الاقتصادية
أ‌- التسويق: يمكن للسوق العراقي أن تستوعب كل الإنتاج الزراعي المنتج في العراق،إلا إن المزارع يعاني من تذبذب أسعار المنتجات الزراعية،ولابد من موازنة بين الصادرات والواردات والإنتاج من خلال تنظيم الأسواق.

ب- النقل: بالرغم من إنفاق مبالغ طائلة على النقل ،إلا أن الطرق الريفية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهد لربط مراكز الإنتاج الزراعي وهي القرى بمراكز الاستهلاك وهي المدن.

ج- التصنيع: يحتاج العراق إلى ربط أفضل ما بين قطاعات الإنتاج وخاصة ما بين قطاعي الزراعة والتصنيع ،وأن يخدم ويستفيد أحدهما من الآخر.

رابعا : العوامل الحياتية
تنتشر العديد من الآفات الزراعية وتعتبر متوطنة في العراق مثل دودة جوزة القطن ودوباس النخيل،كما تتعرض الثروة الحيوانية والدواجن إلى أمراض وبائية تهدد بالقضاء على أعداد كبيرة منها ،في ظل نقص حاد بالأطباء البيطريين وقلة كفاءة الأدوية المستخدمة للمعالجة ،فضلاً عن ارتفاع أسعارها.