نظام العملات أو السكة

نظام العملات أو السكة
لم يعرف العرب قبل الإسلام صناعة العملة ( السكة ) ولم تكن لهم نقود عربية خاصة بهم لذلك أبقوا على العملات السائدة في البلاد التي تم تحريرها دون تغيير ، وهي العملة الفارسية والبيزنطية والحميرية ( اليمنية القديمة ) وهي عملات كان يتعامل بها العرب قبل الإسلام فبقيت صورة الصليب منقوشة على الدنانير الذهبية والفلوس البرونزية البيزنطية ، كما بقيت صورة معبد النار على الدراهم الفارسية المصنوعة من الفضة .
وفي عصر النبوة أقر الرسول (ص ) العملة على ما كانت عليه أذ كان المسلمون في عهده يتعاملون بها فلم يكن من اليسير على العرب في هذه المرحلة أن يسكوا عملات جديدة لأنفسهم في وقت شغلوا فيه بتوحيد الجزيرة العربية سياسياً ودينياً ، وقد أستمر التداول بالدنانير البيزنطية كأساس لمعاملات المسلمين التجارية في الجزيرة وخارجها طيلة عصر أبي بكر الصديق ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة من بعده حرص على أضافة بعض النقوش العربية مما يقتضيه الإسلام مثل الحمد لله ومحمد رسول الله كما أضافة على الفلوس البرونزية المضروبة في دمشق كلمة جائز للدلالة على قبول الدولة العربية الإسلامية لها.
القضاء
كان القضاء في عصر النبوة منوطاً برسول الله (ص ) وقد نصت الصحيفة التي أصدرها النبي الكريم في المدينة على أن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده ، فأن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله ، وكان قيام الرسول (ص ) بالحكم بين المسلمين تنفيذاً لأمر الله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً فيما قضيت ويسلموا تسليماً وكان النبي الكريم يتخذ من أحكام القران وروحه هادياً ودليلاً في الحكم غير أن الآيات القرآنية وضحت المبادئ والأسس العامة ، أما تفاصيل الحكم وتطبيقاته فقد كان متروكاً لرسول الله (ص ) ليطبق وينفذ ما يراه ، ولم يؤثر عن الرسول أنه عين في بلد من البلدان رجلاً أختص بالقضاء بين المسلمين ، بل كان يعهد بالقضاء إلى بعض العمال ضمن توليتهم أمور الولاية ، كما كان يعهد إلى بعض الصحابة بفض المنازعات والخصومات بين بين المسلمين وأسند مهمة القضاء إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام ) كجزء من ولايته العامة على بلاد اليمن أما في عهد أبي بكر فقد تولى عمر بن الخطاب مهمة القضاء دون أن تسمى هذه الوظيفة وبعد تولي عمر بن الخطاب الخلافة دعت حاجة الدولة إلى وجود نظام تشريعي يأخذ على عاتقه مهمة القضاء بين الناس في مختلف الأمصار ، وذلك بتعين قضاة ينوبون عن الخليفة ، فكان الخليفة عمر بن الخطاب أول من أستقضى القضاة وفرض لهم الأرزاق ، وقد جعل القضاء مستقلاً عن سلطة الوالي وجعل أمر تعينه يصدر من الخليفة مباشرة .
وقد بلغ القضاء منذ عهد الخليفة عمر ذروته من حيث التنظيم والأسس ، فكان كتابه إلى أبي موسى الأشعري دستور للقضاة يسيرون على هديه في الأحكام ، ثم أستمر القضاء بالتطور خلال المدة اللاحقة .
التقويم الهجري
أمر عمر بن الخطاب أن تتخذ هجرة الرسول ( ص ) إلى المدينة بداية التقويم الهجري عند المسلمين (622 م – 1ه ) وقال ( الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها ) كما أتخذ السنة القمرية أساساً له استنادا إلى الآية الكريمة ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) وقد أختار المسلمون شهر المحرم بداية للسنة الهجرية على الرغم من أن هجرة الرسول الكريم كانت في ربيع الأول وذلك أن المحرم أول الشهور في العدة ومنصرف الناس من الحج ، كما أعتمد التاريخ الهجري الليالي أساس التوقيت لاعتماد المسلمين على السنة القمرية .