الفحم الحجري كمصدر من مصادر الطاقة

الفحم الحجري كمصدر من مصادر الطاقة
برز الفحم الحجري كمصدر مثالي لإنتاج الطاقة والوقود في القرن السابع عشر وأخذت أهميته تزداد بعد تطور الآلة البخارية في استخدامه في توليد البخار كقوة أو طاق محركة للبواخر والمكائن والقطارات ولا يزال يشكل نسبة لا يستهان بها من بين مصادر الطاقة المستهلكة في العالم. علماً بأن توقع نضوب النفط والغاز الطبيعي وتحديد سني عمرها لمدة قرن قادم وكذلك لوجود الاحتياطي الهائل للفحم الحجري في العالم (خاصة لما تتملكه روسيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المهمة)، فإن الفحم الحجري سيبرز ثانية كمنتج رئيسي للطاقة لعمر ما بعد النفط إضافة إلى الطاقة الشمسية.
ولذلك بدأت دول وشركات كثيرة تتهيأ لأن تطور استعماله لإعادة مكانته وهيبته في عصر ما بعد النفط وذلك لرخصه إذا ما قورن بالكلفة الاقتصادية التي تصاحب إنتاج الطاقة من البدائل الجديدة وللمتطلبات التقنية العالية التي تفتقر لها دول كثيرة والتي تدخل في إنتاج الطاقة من تلك البدائل.
علماُ بأن الفحم الحجري كان حتى مطلع الستينيات يشكل أهم مصدر للطاقة في العالم حيث كانت نسبته 52% من مجموع مصادر الطاقة المستهلكة. أنظر الجدول السابق، كما أنه أصبح يستعمل مادة خاماً لإنتاج عدد كبير من المصنعات الكيماوية التي بدأت تدخل الحياة العامة مواد ضرورية تحتاجها الحضارة المعاصرة.
وتبلغ الكمية المنتجة منه في العالم بما يقرب من ثلاثة آلاف مليون طن سنوياً وإن الدول التي تترأس قائمة الإنتاج هي كل من الاتحاد السوفيتي (روسيا) حيث ينتج ما يقرب من 27% والولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 33% والصين الشعبية بحوالي 20% أما بولندا وألمانيا وبريطانيا فتنتج كل منهما على التوالي 8%، 7%، 4%.
أما من حيث الاحتياطي فيمتلك الاتحاد السوفييتي (روسيا) حوالي ثلثي مجموع الاحتياطي العالمي وبعده تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17%، ثم تليها الصين فبريطانيا والهند واستراليا. علماُ بأن دولاً كثيرة ما زالت غير ممسوحة بشكل جيد من أجل أن تدخل في مجال الاحتياطي المؤكد خاصة الوطن العربي حيث يعتقد أنه يمتلك ثروة فحمية جيدة. والشيء المهم هنا هو أن الفحم في الدول الكبرى المنتجة ما زال يلعب دوراً كبيراً في بناء القوة خاصة القوة الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم السياسية لدخوله في التجارة الدولية وتأثيره في العلاقات الدولية. لأن دولاً كثيرة ما زالت تعتمد عليه وبشكل كبير في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك في التدفئة وإدارة عجلات المصانع والمعامل، خاصة جمهوريات الاتحاد السوفييتي (السابق) والصين والهند وبعض دول أوربا ورومانيا وهنغاريا، إضافة إلى اعتماد تركيا والصين.
ثم أن الاتجاه الجديد الذي يدعو إلى تحويل الفحم في مناجمه أما إلى غاز ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مناطق الاستهلاك وإما حرقه في منجم وتحويله إلى طاقة كهربائية ونقله بالأسلاك إلى الأقاليم المستهلكة. وأن عمليات كهذه سوف تعطي قابلية جديدة من المرونة للفحم وعندئذ سيلعب دوراً كبيراً منافساً للنفط والغاز الطبيعي وذلك لعظم كميات احتياطيه ورخص أسعاره وخاصة لعصر ما بعد النفط. لذا فإن التوقعات لأهمية الفحم ورخص أسعاره تدخل أفاقاً واسعة ستعيد للفحم موقعه الذي كان لفترة طويلة من الزمن يعتليه ويتربع على عرش إنتاج الطاقة في العالم من جديد.
وبناء على ذلك فإنه يعتبر العامل المحرك لبناء القوة خاصة الصناعية والاجتماعية والتي تعكس مسيرة الدول وتطورها. فالكيان السياسي الذي يمتلكه أو يحصل عليه بسهولة وبالكميات التي يحتاج إليها سيعيش مرفهاً وستشمل السعادة مواطنيه وعناصر قوته وحياته. وعليه فالفحم كان مهماً ولا يزال له أهمية وستكون أهميته كبيرة في مستقبل تقرير القوة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المرفهة.

النفط مصدر من مصادر الطاقة والقوة للدول
النفط معدن عضوي استراتيجي هام سواء في الاقتصاد والصناعة العالميين أو في الناحية الاجتماعية والعسكرية للكيانات السياسية. وتترتب على تلك الأهمية الإستراتيجية في حالات كثيرة سياسة الدولة ومجال حياتها وتطورها بل وحتى في أحيان كثيرة استقلالها وكينونتها وقوتها أو ضعفها.
وتزداد أهمية النفط في عالمنا يوماً بعد يوم تبعاً لتعدد وتزايد خدماته واستعمالاته والاعتماد عليه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، هذا ناهيك عن تصاعد أهميته وإستراتيجيته العسكرية حتى بعد انتشار استعمال الطاقة النووية لذا فهو من الممكن تشبيهه بالدم الذي يجري في جسم الإنسان بالنسبة للدول والوحدات السياسية. وعند عدم وجوده أو إمكانية وسهولة الحصول عليه بالكميات الكثيرة التي تحتاجها دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات يمكن أن تشخص تلك الدولة أو ذلك المجتمع سياسياً واقتصادياً بأنها مصابة بمرض فقر الدم. وتبعاً لذلك تترتب عادة مخالطات اقتصادية واجتماعية وسياسية في تلك الدول، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إنهاكها أو انهيار كيانها السياسي ومجتمعها ومن ثم التسلط عليها وعلى مقدراتها من قبل قوى خارجية.
ففي المجال الصناعي يمكن القول بأن النفط في الوقت الحاضر يشكل نسبة عالية في مضمار تقدم أو توفير الطاقة لاستمرار حركة أو دوران دواليب الآلات في المصانع والمعامل. كما أنه الممول الفعال في تقديم مختلف المنتوجات والمشتقات التي تدخل في عملية التشحيم والدهونات التي تحافظ على استمرار القدرة في الإنتاج ومواصلة العمل في المصانع والمعامل والآلات الأخرى. ثم أن دخول النفط والغاز الطبيعي مادة خام لإنتاج المواد الاستهلاكية والمنتجات الأخرى البتروكيماوية التي تخدم الحضارة البشرية وتطورها وتسهل للإنسان سبل عيشه ومسيرة حيته وانتشار حضارته.
ودور النفط في الزراعة سواء أكان ذلك على صعيد إنتاج الطاقة والدهون للآلات والمكائن الزراعية أو على صعيد استعمال مشتقاته في الأسمدة ومكافحة الآفات والحشرات جعله يعتبر أحد الدعائم التي تهيئ وتكمل الإنتاج الزراعي في عصرنا الحاضر.
كما أن حياتنا الاجتماعية أصبحت معتمدة على النفط ومشتقاته إلى درجة لا يمكن لمجتمع متطور أو غير متطور أن يعيش بدونه. فالسيارات والقطارات والبواخر والطائرات وأغلب الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم وكذلك التدفئة والتبريد وتهيئة الطعام وما شابه ذلك من متطلبات الحياة الحديثة أصبحت لا يمكن لها أن تستغني عن النفط ومشتقاته حتى ولو لمدة قصيرة من الزمن.
أما إذا استعرضنا أهمية النفط ومشتقاته من الناحية العسكرية خاصة في زمن الحروب، فإننا نجد أنه ليس في المقدور أو الممكن لأية دولة أن تربح ما لم يتوفر لها ما يكفي لجيوشها وقواتها العسكرية من القيام بعمليات حربية، خاصة الميكانيكية منها والقوة الجوية.
وللتأكيد على دور النفط الفعال في الحروب نورد هنا ما أورده كليمنصو رئيس وزراء فرنسا أبان الحرب العالمية الأولى، في برقيته التي بعثت بها إلى وودرو ولسن رئيس الولايات المتحدة آنذاك يطلب فيها بأن تسرع الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم النفط إلى فرنسا لمواصلة الحرب حيث قال: "في اللحظة الحاسمة من هذه الحرب حيث نتوقع أن تفتح في سنة 1918 جبهة جديدة في فرنسا يجب أن لا يعوزنا في أية لحظة النفط الضروري للآلة العسكرية. إذ أن نقص هذه المادة سيؤدي إلى شل حركة جيوشنا ويضطرنا إلى قبول السلام مع أعدائنا حتى ولو كانت شروطهم غير عادلة". ويستطرد كليمنصو فيقول: "إذا كان الحلفاء يريدون أن تصمد فرنسا أمام الهجمات الألمانية في اللحظات الحاسمة من الحرب يجب أن لا يعوزنا النفط الذي كل قطرة منه هي قطرة من الدم".
ولمواصلة التدليل على أهمية النفط السياسية والعسكرية فقد قال اللورد كوزون رئيس مؤتمر النفط الذي أنعقد في لندن بين الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى لأقسام مناطق النفط في العالم ما نصه: "أجل لقد كانت مشتقات النفط متساوية في أهميتها الحيوية في سنوات النضال، وسيأتي يوم يقال فيه أن الحلفاء طفوا إلى النصر على أمواج النفط".
وما زلنا في استطراد الأمثلة على أهمية النفط ومشتقاته في الحروب ونتائجها فقد قال قائد الجيش الألماني لوندروف يعترف صراحة: "لو لم يكن النفط في حوزة الحلفاء لما استطاعوا الانتصار... وحاجتنا إلى النفط ومشتقاته وموارده كانت من أهم العوامل في خسارتنا للحرب"( ).
كما أن اندحار ألمانية الهتلرية واندثار النازية تعزى معظم أسبابه إلى قلة الموجود من النفط ومشتقاته لدى الجيوش النازية وجيوش دول المحور آنذاك. وما كان من قتال مرير بين جيوش الحلفاء وجيوش دول المحور في شمال أفريقيا إلاّ للوصول أو المحافظة على نفط الشرق الأوسط. وكذلك الحال عندما أراد هتلر أن يستولي على نفط حقول القوقاز وحقول نفط باكو في الاتحاد السوفييتي ويحلل بعض المعنيين بالأمر نتائج الحرب العالمية الثانية ويقولون أنه لو قدر لهتلر أن يضع يديه على حقول نفط الشرق الأوسط أو حقول باكو لكانت نتيجة تلك الحرب غير ما هي عليه الآن ولتغير وجه التاريخ.
كما أن أزمة الطاقة العالمية في السبعينيات وبداية الثمانينيات التي شلت الحياة الاجتماعية وعرقلت التطور الاقتصادي لدول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وضحت لنا مدى خطورة وأهمية النفط الإستراتيجية في مسيرة المدنية الحاضرة والاقتصاد العالمي.
من كل ما تقدم نجد مدى شمول وأتساع حقل الانتفاع من النفط ومشتقاته تبعاً لذلك تهالك الدول، التي بحاجة ماسة أو المفتقرة إليه للحصول عليه بأي وسيلة كانت وبأي ثمن. كما أننا نلاحظ السياسة الاقتصادية والسياسية الخارجية لعدد كبير من الدول في يومنا هذا تخطط مستقبل علاقاتها وارتباطاتها على أساس تأمين الحصول على النفط ومشتقاته للمدى الطويل، حتى لو تطلب ذلك استعمال الطرق والوسائل غير المشروعة أحياناً.
ولذلك فحكومات الولايات المتحدة وأوربا الغربية بل حتى بعض الدول النامية تعمل جاهدة في تسيير سياستها مع إمكانية الحصول على النفط وأتباع أي وسيلة ممكنة للسيطرة على تجارته وإنتاجه حتى ولو كانت تلك الوسيلة هي التهديد أو التدخل العسكري.
وعليه نرى أن النفط باعتباره مادة سوقية ومهمة تتهالك عليها جميع الفعاليات الاقتصادية وتلهف إليها كافة متطلبات شعاب الحياة الاجتماعية والحضارية في العالم. لذا تدخلت السياسة لتلعب دورها في تحديد السيطرة على تلك المادة وتسييرها الوجهة التي تربطها بمصالح الدول المستهلكة والمفتقرة لها خاصة الدول الكبرى ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتطور والمطامع العسكرية والاقتصادية في العالم.
من هذا الاستعراض المقتضب لأهمية النفط وخطورته وإستراتيجيته في مختلف المجالات تتوضح لنا دقة تأثيره على سلامة الدول وشعوبها أو بالعكس في مجال بناء قوتها الوطنية.
وما ذكرنا عن النفط وأهميته ينطبق كذلك على الغاز الطبيعي لأننا نعتبره احد مشتقات النفط الطبيعية والتي تلعب دوراً خطيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية ويرتبط كذلك بالسياسة الدولية وعلاقتها ببناء كيانات الدول لقوتها ومسيرة تطورها. لذلك فالإشارة إليه كانت ضمنية عند ذكر النفط ومشتقاته في سيرة الكلام عن أهميتها ودخولهما في معترك الحياة والحضارة الإنسانية ومما يجعل أهميته النفط والغاز وأثرهما أو ارتباطهما بمستقبل الوطن العربي هو الكميات الهائلة التي تحتويها الأرض العربية احتياطاً مؤكداً ومحتملاً وكذلك نسبة الإنتاج بمقارنته بإجمالي الإنتاج العالمي ودخول النفط العربي في التجارة الدولية وأهمية عوائده المالية على تطور حاضر ومستقبل الأقطار العربية فتحتوي الأرض العربية على ما يقرب من الـ60% من مجموع الاحتياطي النفطي العالمي وهي نسبة لا يدانيها كل العالم أجمع. كما أن قابليات الإنتاج العربية هي عظيمة للغاية ولو أنها في الوقت الحاضر تصل إلى حوالي 28% من مجموع إنتاج العالم لأن ظروف التجارة الدولية وأسلوب المحافظة على هذا المورد الخطير والارتباطات بالأوبك والاقتصاد العالمي تحدد هذه الكمية وعدم التفريط بالمخزون المهم منها، لذا فإننا في حالة سياسية عربية من أجل توظيف هذه المادة الإستراتيجية لخدمة الأمة العربية سوف نرى عظم المستقبل للوطن العربي ووزنه الدولي في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والعسكري وانعكاس ذلك على مسيرة الأمة العربية بالخير الذي يبشر ببناء قوة ذاتية جبارة. وعندما يصبح الوطن العربي في مصاف الدول العملاقة والتي تؤثر تأثيراً خطيراً في تقدم الإنسانية والحضارة البشرية على المسرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي العالمي، والجدولان التاليان يوضحان مكانة الوطن العربي في احتياطي وإنتاج النفط.





جدول (6): الاحتياطي النفطي في دول العالم (عدا الوطن العربي) لعام 1997
الدولة الاحتياطي (مليار برميل) العمر المتوقع/ سعة
الولايات المتحدة 29.8 7.5
الصين 24 21
كندا 6.8 10
المكسيك 4 49
فنزويلا 71.7 95
بريطانيا 402 5
النرويج 11 20
نيجيريا 16.8 27
أندنوسيا 5 18
ماليزيا 2.9 14
الهند 7.5 30
إيران 92.8 86
مجموع العالم 1169 60
الوطن العربي 610.5 140
المصدر:
Statistical Review of world Energy June, 1997, P.4.
- مجلة المستقبل العربي، العدد 34، آب 1998، (الملف الإحصائي).
?
جدول (7): احتياطي المؤكد من النفط والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 1985( )، (ملايين البراميل وترليونات الأقدام المكعبة)
القطر الاحتياطي من النفط الاحتياطي من الغاز الطبيعي
المملكة العربية السعودية 261,190 185,9
الكويت 96,500 52,9
العراق 130,000 109,5
الإمارات العربية 98,100 204
ليبيا 21,500 46
الجزائر 8,200 128
عمان 5,100 25
مصر 3,850 22
قطر 3,700 250
تونس 400 -
سوريا 2,500 -
البحرين 0,155 5,3
اليمن 4000 5,3
المجموع 610,500 1044
علماً بأن العراق قد أعلن على لسان وزير النفط بأن احتياطه المؤكد قد أرتفع إلى 72 مليار برميل ومعنى ذلك فالمجموع الاحتياطي العربي حوالي 611 مليار برميل لأقطار الوطن العربي مجتمعه وهذا يكون حوالي 60% من مجموع الاحتياطي العالمي البالغ 1.16.900مليون برميل.
?
جدول (8): يوضح إنتاج أقطار الوطن العربي من النفط يومياً بآلاف البراميل( )
القطر 1985 1984 1983 1982 1981 1995
السعودية 3,330 4,132 4,570 6,484 9,818 8000
العراق 1,433 1,203 1,005 0,923 1,184 750
ليبيا 1,056 1,071 1,076 1,150 1,180 1396
الكويت 1,024 1,117 1,007 0,828 1,118 2002
الإمارات 1,203 1,155 1,119 1,214 1,319 2180
مصر 886 800 730 655 587 917
الجزائر 361 638 675 702 900 778
عمان 493 402 377 325 3107 860
قطر 306 399 295 328 405 422
سورية 162 170 165 160 166 603
تونس 125 120 120 120 118 86
البحرين 42 42 42 44 44 40
المجموع 10,069 11,069 110181 12,933 17,156 18380
من الجدول أعلاه يتضح لنا أن إنتاج أقطار الوطن العربي قد أزداد بحوالي ثمانية ملايين برميل مما أدى إلى تدني سعر البرميل من النفط إلى 9 دولارات بعدما كان 38 دولار في السبعينيات من هذا القرن ويمكن ملاحظة مدى النقص الذي أصاب العوائد النفطية من خلال الجدول الآتي.
?
جدول (9): العوائد المالية النفطية التي حصلت عليها الأقطار العربية (مليار دولار) (متأثرة بتدني سعر البرميل المستمر منذ 1983)
القطر 1980 1982 1983 1984 1990 1992 1994
السعودية 102,5 101,8 37,4 43,7 40,1 46,5 37,5
الكويت 21,2 9 8,1 10,9 6,3 6,2 10,3
الإمارات 19,4 10,7 8,8 13 15,6 14,5 12,3
العراق 26,1 9,5 4,8 10,4 9,4 0,23 0,37
الجزائر 11,3 8,5 9,7 9,4 8,8 8,1 8,6
ليبيا 21,7 14 12,1 10,4 9,8 9,2 7,1
قطر 5,3 4,7 2,8 3,9 2,9 3,2 2,4
عمان 7,3 0,4 3,9 3,7 8,4 4,7 3,9
وعلى صعيد الاقتصاديات العربية ككل، ومن خلال زيادة أسعار النفط منذ عام 1973 وحتى منتصف الثمانينيات، فقد شهدت هذه الاقتصاديات تراجعاً في الإيرادات التي بلغت عام 1980 (212) مليار دولار لتصبح عام 1986 (54.8) مليار دولار، وبدلاً من الفيض الذي شهدته الأقطار العربية في ميزانها التجاري عام 1980 والذي بلغ 127 مليار دولار، شهدت عجزاً عاماً بلغ 5 مليار دولار عام 1987 رغم التحسن الطفيف في الأسعار في عامي 1987 و1988 ما يعادل 5.3 دولار بأسعار عام 1974 و3 دولارات لعام 1997، وذلك باحتساب عوامل التضخم والتغيير في أسعار صرف العملات في الدول الصناعية. وباعتبار أن السعر الحقيقي لبرميل النفط عام 1989 يساوي 57% من مستواه عام 1974م، فإن القيمة الحقيقية للاستثمارات العربية في الخارج والتي قدرت عام 1989 بحوالي 580 مليار دولار لا تزيد قيمتها الحقيقية عن 330 مليار دولار بأسعار عام 1974( ).
?