الصناعه في العراق

الصناعة في العراق
تمثل الصناعة في العصر الحديث القاعدة الاساسية لكل اشكال التقدم وليس من الغريب ان يلاحظ ان جميع اقطار العالم ولاسيما النامية منها قد وجدت في عملية التصنيع السبيل لتنمية وتطوير اقتصادياتها ورفع المستوى المعاشي لسكانها ومن ثم تدعيم استقلالها السياسي والملاحظ في العراق تدني قطاع الصناعة قياسا بالدول المتقدمة ويعتمد تمويل هذا القطاع على مورد النفط الذي كان القطاع الاجنبي يسيطر عليه وعلى الهيكل الاقتصادي للقطر الا أن العراق ومنذ عام 1973 اصبح يمتلك معظم حقول النفط المنتجة في البلاد وكان مورد النفط يشكل 93%مت قيمة صادرات العراق خلال سنوات 1966-1968ارتفعت النسبة الى 98%سنة 1977مما جعل صادرات العراق أحادية السلعة وقد شعرت الدولة بها الخلل فأخذت تخطط لتنمية القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة لكي يحدث نوع من التوازن في بنيان الاقتصاد الوطني وساعدعلى ذلك توفر المبالغ من عوائد النفط التي أزدادت من 55،5 مليون دولار عام 1970 الى 24،8مليار دولار عام 1980 والى 31،7مليار دولار عام 2005 من خلال تصدير1،6 مليون برميل يوميا بسعر55دولار للبرميل الواحد وقد أتجهت زيادة العوائد من البترول نحو تنمية مشاريع الاعمار في البلاد ولاسيما الصناعة منها.


التطور التاريخي للصناعة الوطنية في العراق
1-معظم الصناعات التي تطورت منذ مستهل القرن العشرين أستهلاكية كالصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود والاحذية وان أكثر من99%من عدد المنشأت الصناعية عام 2001هي صغيرة تشغل أقل من 10عمال في المنشأة الواحدة.
2-المشاريع الاساسية ذات الانتاج الكبير لاتزال محدودة لقلة رؤوس الاموال الضخمة التي تتطلبها فلا تزيد نسبة المنشأت الصناعية الكبيرة عام 2002 والتي تستخدم 30عامل فأكثر (وقيمة أستثمارها في المكائن تزيد على 100الف دينار )عن 0،6 من عدد المنشأت الصناعية في القطر.
3-ضألة نسبة العاملين في مؤسسات الصناعة الوطنية التي يبلغ عدد العاملين فيها (10)عمال فأكثر بحيث لاتزيد عن 40%من مجموع عدد العاملين فيها.
4-بدأت الصناعات بعد عام 1950تنتشر خارج مدينة بغداد لاعادة التوازن بين مناطق العراق المختلفة.
5-كان القطاع الخالص مسيطرا على المنشأت الصناعية حتى عام 1958ولكن بعد ذلك بدأ القطاع العام يساهم بمشاريع كبيرة من خلال خطط التنمية القومية الخمسية بحيث بلغت قيمة الانتاج الصناعي في القطاع العام 57%من مجموع قيمة الانتاج الصناعي في حين ساهم القطاع الخاص بنسبة 30%و13%للقطاع المختلط من أجمالي قيمة الانتاج الصناعي.
ستراتيجية التنمية الصناعية
أكدت سيادة مجلس الاعمار في مرحلة الخمسينيات على أقامه صناعات تعتمد على المواد الخام الاولية المتوفرة في البلاد وتقليل المواد الاولية المستوردة واصبحت ستراتيجة التنمية تهدف الى خلق صناعة تصبح لها القدرة على تصدير منتجاتها لتسهيل عملية التصنيع حيث أكدت خطا التنمية القومية للمدة 1970-1980على التوسع في الصناعات التصديرية والاخذ بمبدأ التركيز والتكامل في المشروعات.
وأن ستراتيدجة التنمية الصناعية أكدت على عدة محاور أبرزها كالاتي.
1-المحور الاول: تنفيذ برنامج لكهربة البلاد أن الكهربة تعد عنصر أساسي من عناصر التقدم والملاحظ أن الطاقة الكهربائية قد تدهورت في عام 2005 الى أقل من طاقتها في عام 2003 .
2-المحور الثاني: أقامه الصناعات الهندسية والتعدين والبتروكمياويات بأعتبارها تشكل مرحلة التطور النوعي في طريق أنشاء الصناعات الثقلية .
3-المحور الثالث: الاتجاه نحو تطوير الصناعات الاستخراجية النفطية عن طريق الاستثمار الوطني المباشر.
4-المحور الرابع: توسيع وتطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة بما يسد الحاجة المحلية.
5-المحور الخامس: من خلال الحرب العراقية الايرانية برز محور خامس يمثل التوجه نحو أنشاء الصناعات الحربية لسد الحاجة المحلية من تلك الصناعات.
واتضحت المحاور السابقة من خلال تأكيد التنمية الصناعية بعد عام 1970على مايلي.
1-زيادة تخصيصات القطاع الصناعي في مجمل خطة التنمية.
2-أقامة صناعات لها القدرة على التصدير مثل الصناعات التي أكدتها ستراتيجة التنمية الصناعية.
3-تشجيع التنمية الاقليمية من خلال تنمية الاقاليم المتخلفة بتوطين المشاريع الصناعية في عدد من المحافظات مثل قيام المجمع الصناعي في ديالى والنسيج القطني في الكوت واطارات السيارات في الديوانية.
4-أقامة أقطاب صناعية لها القدرة على دفع التنمية الصناعية الاقليمية وعلى مستوى العراق عن طريق تكوين ثلاثة أقطاب صناعية في القطر هي بغداد والموصل والبصرة.
(أنواع الصناعات في العراق)
1-الصناعات المحورية: وتشمل(الصناعات البتروكيمياوية ،ومجمع الحديد والصلب والالمنيوم والصناعات الهندسية).
2-الصناعات الغذائية: وتشمل (صناعة الزيوت النباتية، الصابون ،السكائر).
3-صناعة المنتجات اللافليزية: وتشمل (الطابوق،السمنت،الزجاج).