مشاكل الحدود السياسية

مشاكل الحدود السياسيه:
من خلال دراستنا للحدود السياسيه بأنواعها لذا فهي تحاول تبرير أحقية مطالبها ومشروعيه دعاواها ما اجل تحقيق مبتغاها وعندما تصطدم تلك الاطماع بالحق الدفاعي للدول صاحبة العلاقات تبرز المشاكل .فاايران ومنذ عصورها التاريخية حاولت التوسع على حساب العراق وقطار الخليج العربي
ومن امثله المشاكل بين الحدود بين الهند والصين حيث ان الصين تطالب بأراضي وتعتبرها من اراضيها وكذلك المشاكل بين الصين وروسيا والمشاكل بين فرنسا وألمانيا كما ان هو سبب قيام الحرب العالمية الثانية وان معضم دول أوروبا واسيا وإفريقيا كانت قد حصلت فيها مشاكل حدودية مثل مشكلة الحدود بين ليبيا وتشاد وكل هذه المشاكل سببها التطلع الاقتصادي والعسكري ولابد لنا من التكلم مايتعلق بالآمن القومي والحماية للمصالح الاقتصادية الغرض الأساسي لإقامة الحدود وتحديد ملكيه وسيادة
لذلك أقامت الدول الاستحكامات الدفاعية التي يحتمل ان تجذب المطامع وخير الأمثلة هو ماقامت به فرنسا من بناء حصون ماجينو في حدودها الشماليه لمواجه الاطماع الألمانية
ومع تطوير تقنية السلاح والدمار الذي يصاحب الحرب بدات هذه الحصينات لم تكن وضايفها للحدود السياسيه.والانتماء السياسي والقانوني الدولي هو سبب من أسباب التي قد تودي المشاكل الحدودية كان يرتبط المواطن بلغة وتاريخ ودين الأنة يخضع لقوانين ومواطن وسيادة يعش بها .حيث إيران كانت قد احتلتة مع مطلع الثلاثينيات على الرغم من سكان الاقاليم هم عرب .إلا ان الاطماع الايرانيه ألاقتصاديه هي التي دفعتهم الى ضم ذالك الإقليم بمساعدة الدول الاستعمارية خاصة التي ثبت غنى الاحواز بالنفط .
وتأتي على رأس القائمة فلسطين التي أعطيت للصهيونية العالمية لأقامه دولتها هناك والتي صاحب ذلك النزاع التوسيع لضم مناطق واقاليم عربية حدودية على حساب ألامه العربية وقد كان لقيام الصهيوني واغتصاب لفلسطين الآثار المعروفة لمشاكل الحدود مع كل من إيران وسوريا ومصر والتي أخذت من هذه مناطق حدودية نتيجة حرب عدواني .
لذلك يمكن القول ان معضم المشاكل ان المشاكل التي تحدث في الحدود السياسية هلها دوافع اقتصادية وعسكريه حتى ولو كان هذا على حساب المفاهيم الإنسانية والقانونية وان العالم سوف لن يخلو من هذه المشاكل مادامت الاطماع البشري ان لم تعالج علاجا جذريا وواقعيا الحقوق الدول المتجاورة بشكل عادل ومرضي لكافة الجهات صاحبة العلاقة.
الحدود الحضارية والبشرية :
ويستعمل بعض الجغرافيون مصطلح الحضارية والحدود الاثنوغرافيه التي تفصل بين الأمم والشعوب التي تختلف عن بعضها في انتمائها الحضاري والديني وهذه الحدود إذا متماشت مع الظواهر الطبيعية الحاجزة فهي تفصل بين الشعوب والأمم المختلفة ومن امثله هذه الحدود بين دول العالم والتي تتماشى بين الحدود هي العراق وإيران والتي تفصل الحضارة العربيه عن الحضارة ألفارسيه وكذلك الحدود بين فرنسا واسبانيا والتي تتماشى مع جبال البرانس والتي تفصل بين الحضارة الفرنسية من جهة والحضارة الاسبانية من جهة اخرى وكذلك الحدود بين الصين والهند والهندوسية وكذال الحدود بين الهند وباكستان وكذلك بين الحضارة الإسلامية والحضارة الهندوسية وكذلك بين الصين والجهوريات الاسوية والتي تفصل بين الدولتين من حيث الخلفيات الحضارات وليست المعتقدات السياسه والفلسفة الاقتصادية كما ان الحدود بين أوربا تختلف من حيث اللغة والحضارات وفي احيانا كثيرا التي كانت تتناحر في العصور التاريخية الوسطى بسبب ذلك الاختلاف.لذلك فان اكثر الحدود السياسيه التي تقوم بالفصل الجيد والابتعاد عن المشاكل هي تلك الحدود لتي تتماشى مع الفصل الحضاري والسياسي وتتخذ من الظواهر التضاريس حدا فاصل بين الأمم المختلفة
المياه الإقليمية (والحدود البحرية)
تقع معظم العالم على أجسام مائية بحريه اومحيطيه وتختلف هذه الدول بالطول عن تلك البحار والمحيطات ومع ذلك فإنها تحاول جاهدة لأسباب أمنيه واقتصادية ان تجعل من مساحات تلك المياه الجاورة لها مياها مملوكة لها تطبق عليها سيطرة وسيادة .وقد الدول البحرية المهمة القوى التي تستعمل البحار بشكل مكثف في تجارتها وعلاقات الدوليه من اجل إيجاد صيغة يتفق عليها للبعد لأفقي للمياه المجاورة للمياه المجاوره من اجل تأخذ (تلك الدول البحرية)حريتها في ألملاحه ولانتفاع العسكري وقد عقدت عدت موتمرات دولية من اجل تحديد تلك من المساحة المائيه الساحلية كان اخرهافي مطلع الثمانينات إلا ان بعض الدول رفضت التقيد بتلك الاتفاقات لأسباب اقتصاديه والأمنية كما نجد ان كمبدا للبعد هو 6اميال بحريه ابتدأ من تلاقي اليابسة بالماء إلا ان نجد الكثير من الدول لاتقربذلك فبعض الدول تتخذ 20 وبعضها 50 وبعضها 70 وبعضها تذهب المسافات بعيد تصل الى 200ومن هذه الدول هي بيرو والاكوادور وتشلي والأرجنتين وان ايطاليا تتبع مبدأ 20 ميلا والمغرب 70ميلا اما معضم دول العالم تتخذ مبدأ 20 ميلا ولاقتصادية بالدرجة الأولى هي التي تحدد تلك الإبعاد خاصة علاقة بصيد الأسماك اوالمعادن وان كل الاتفاقيات التي حولت الأمم المتحدد تطبيقها واجهت معارضة من بعض الدول .
ما دام البعد الأفقي لأيمن الاتفاق علية بشكل جماعي فلماذا لايطبق البعد ألعمقي للمياه(7)وهو عبارة عن الاتفاق على البعد عمق معين للمياءتتماشلى مع الحدود للمياه الاقليميه للدول المطلة على الاجسام المائية علما ان الساحة الافقية في هذة الاحوال لاتكون متساوي في كل النقاط لان اعماق المياه تختلف من منطقه الى اخرى فمثلا يتفق على مناطق الأعماق 60قدما و100 قدم حسب المستوى العام لأجسام المائيه صاحبة العلاقة وقد تكون اكثر او اقل حسب ماتتفق عليه الدول المعينة بالأمر.
تعريف للمياه الاقليمية بشكل عام نقول انها المساحة المائية التي تحادد سواحل المطلة على الاجسام المائيه والتي تسير عليها كافة قوانين وسيادة تلك الدولة .وقد كانت هذه المسافة في القديم يتفق عليها مبدئيا بثلاثة أميال ابتدآ الماء باليبسة وسبب تحديدها بثلاث اميال انذلك كان لقوة بعد القذيفة المندفعة التي كانت في ابعد مداها هو3اميال وقد ربط ذالك بالناحية الامنية والعسكرية الاان تطوير الأسلحة ومدى ابعادها وكذلك تعقد الانتفاعات الاقتصادية ادى الى اختلاف مسافة الابعاد من دول الى اخرى حسب ما ترتئيه امنيا واقتصاديا . وقد اقرا قانون البحار الاخير الذي اقر عام 1982 بان اتساع البحر الاقليمي لايزيد عن 12ميلا بحريا.
وعن الذكر لمصطلح الملاحة الامنيه اوالبريه نعني بها الملاحة التجارية او العادية المشروعة وغيرالمرتبطة بعمليات التهريب او بمفهوم العمليات العسكرية

(7)راي سبق ان كتبه الدكتور عبد المنعم عبد الوهاب في عام 1975 يحث في نشر المجلة الجمعية الجغرافية الكويتية بمالة علاقة الخليج العربي والحدود للمياه الاقليميه للدول المطلة على الخليج .
الدغاعية والهجوميه ومايرتبط بالنواحي الصحية كمكافحة الاوبئة ولإمراض القادمة من الدول اخرى والحجر الصحي وكذلك المحافظات على الثروات الطبيعية الموجودة في تلك المياه اوتحتها اي في طبقات قيعانها وذلك نجد بعض الدول تحدد مياهها الاقليميه في احيان كثيرا لمفاهيم ومصالح الاقتصادية حتى ولو امتد بعد تلك المياه 200 ميل الانها تعلن عن عدم ممانعتها لحرية الملاحة الدول البرية اي ان مياها هي مياه إقليميه من المفهوم الاقتصادي والسياسي وليس ضد الملاحة البرية المرتبطة بالتجارة الدولية .
ان معظم الاتفاقيات لم تلاق النجاح الكامل ,الاان بعض الدول بنودها قد أقرت واتفق عليها معضم دول العالم خاصه مايتعلق بتحديد نقطة بدء قياس المياه الاقليمية ولابطة بالخط الذي يصل إلية أدنى منسوب للمياه عند حدوث الجزر.يجب ان تحسب لكل جزيرة على حدة حتى لأتعمد تلك الدول على ادعاء ملكية المساحة الميائية المحصورة بين الجزرها خاصة بين الجزر المتباعدة كثيرا عن بعضها.
وتختلف طريقة قياس مسافة المياه من دوله الى اخرى ولو اتفق على اساس وحدة المسافة الافقية ولكن مع هذة الطرق سنذكر ألمزاياها وعيوبها:
1-طرق التوافق الشكلي(الربليكا Replica ):
وهي طريقة رسم الساحل حسب التعرجاته اوكما يتصل بماء البحرعلى البعد المسافي المتفق عليه من مدى الاقليميه الذي تريده ألدوله اي انها ترسم شكل انها توسم مياهما وتوافقيا مع خط سواحل وشكله الطبيعي حسب البعد الذي تعترف به وتقره.
2-طريقة خط القاعدة اوالاساس(اوالخط التقليدي )
Conventilnal baseline
وهو عبارة عن رسم خطوط قاعدة مستقيمة بين كافة النقاط والجهات البارزة في خط الساحلوبعد ذلك المياه الاقليمية بناء على المدى الذي ترتايه الدولةلبعد مسافة مياهماالاقليميه وهي بذلك تحديد مياهها الداخلية اي ان مايترك بين هذه الخطوط المستقيمة والخلجان الداخليه تعتبر مياها لاعلاقة اها بالمياه الاقليمية المراد تحديدها.
3-طريقة الأقواس arc line or curved line or enveloped method
وهي عبارة عن طريقة رسم أقواس دوائرمن كافة نقاط الساحل ومن خطوط القاعدة التي تحدد المياه الداخلية وتكون هذه الأقواس بنصف قطر يساوي المسافة للمياه الاقليميه المراد تحديدها بالنسبة لدولةاي ان هذه الطريقة تجمع بين طريقتي الأقواس والقاعدة الاساسية التقليدية . وفي الحقيقي يمكن تحديد خمس مناطق مائية الى جوار السواحل للدولة(8)وهي المياه الداخليةinternal waters الفتحات والمصبات للأنهار والخليجان الصغيرة او الكوات . enclaves .
والمياه الاقليمية territorial waters والتي هي نطاق ومساحة من المياه البحرية المحدد ابعادها الخارجية كحد سياسي واقتصاد الدولة والمياه الملاصقه او التكميلية contiguous waters وهي المياه التي تأتي مباشرة بعد الحد الخارجي للمياه الاقليميه وفي هذه المياه تمارس الجمركية وإجراءات الهجرة والقوانين المالية والصحية والمتعرف عليها ان لأتزيد مسافة المياه الاقليمية عن12ميلا.
والمياه المحايدةdiffusion وهي المياه التي تمنع الدول فيها ممارسة العمليات العسكرية وتعتمد مساحة هذة الدولة على قوة الدولة وجبرتاها العسكرية لان بعض الدول تحدد لها مياه في مناطق بعيدة لتجري فيها تجاريها على الأسلحة
واخبرا مايسمى بأعالي البحارhigh seas وهي المياه المفتوحة كليا لملاحة الدولية وبدون قيود والتي ليس لدوله او لأحد سلطة عليها
فلذلك تعد الحدود البحرية جزء من النطاق الاقليمي لسيادة ألدوله الساحلية تقوم فيها بما يرتبط بالمعاملات الجمركية والصحة والهجرة ومراقبة العمليات العسكرية غير الودية.

(8)محمد محمود الديب مصدر سابق ص366