المقومات الاقتصادية واثرها على الوزن السياسي للدولة

المقومات الاقتصادية للدولة
لا يمكن دراسة أي دولة وتقييمها في مجال مسيرتها في بناء قوتها الذاتية ما لم تدرس مواردها الطبيعية كمقومات أساسية أو كمفتاح لقوتها الوطنية. وإن كميات وتنوع هذه المقومات الاقتصادية وإمكانية استثمارها بشكل جيد يستخدم عادة للتمييز بين الدول الفقيرة والغنية بها Have and Have not حيث إن إمكانية وسهولة الحصول على كميات كافية من المواد الخام ومصادر الطاقة على جميع أنواعها أو المواد شبه المصنوعة المستخدمة في صناعات العُدد واللوازم العسكرية تعتبر بمثابة دلائل القوة. وإن قابلية الحصول على هذه المواد لا يعني بالضرورة أن الدولة تنتجها ضمن حدودها السياسية، وإنما تعني إمكانية السيطرة على كميات ضرورية عن طريق التجارة والاتفاقات، فقطاعات اقتصادية كثيرة في دول عديدة تعتمد على سهولة وإمكانية استيراد موادها الأولية من أسواق أجنبية. وبناءً على ذلك فإن قوة الدولة المالية وأرصدتها تظهر هنا كعنصر أساسي في إمكانية الحصول على الموارد الطبيعية أو امتلاكها. وعلى سبيل المثال إذا ما أراد كيان سياسي ولوج المعترك القوي لصنع قنبلة ذرية فلا بدّ له أن يحصل أو يمتلك اليورانيوم، وإذا لم يتوفر له عنصر اليورانيوم محلياً فإنه يتوجب عليه استيراده من المصادر العالمية، إذا استطاع تأمين طرق المواصلات وتوفرت له القدرة الصناعية لتحويله إلى ما يرغب إنتاجه. لذلك فإن مفهوم عبارة إمكانية الحصول على المواد، تشمل عناصر عديدة تتمثل في مواقع ومصادر المادة الأولية ودرجة تطورها والسيطرة السياسية والقوة المالية من رؤوس الأموال والتقدم العلمي والفني على مستوى عالٍ. وتسمى بعض المواد الأولية (مواد إستراتيجية) إذا كانت صفات تربطها بأمن الدولة ومسيرة قوتها وبناء مكانتها العسكرية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى بناء مجتمعها وتطويره وسلامة مواطنيها وأمنهم. وقد ثبت أن السيطرة الاقتصادية والسياسية اللازمة للحفاظ على تدفّق هذه المواد من مصادر إنتاجها إلى مناطق استهلاكها من المهمات العسكرية والأساسية الحساسة، وهذا لا يمكن الحصول عليه إذا غابت هذه السيطرة، لذا فقد ترتّب على معرفة هذه الحقيقة ظهور فكرة (شرايين الحية) التي تمد الدولة بحاجتها والتي أصبحت حماية هذه الشرايين من الأمور التي تمس المصلحة الوطنية والأمن القومي.