اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية :-
لقد تم هذه الاتفاقية في 6حزيران عام 1962, بعد إقرارها من قبل الأقطار العربيــــــة , وأصبحت نافذة المفعول اعتباراً من 23نيسان من عام 1964.
وقد نصت مادتها الأولى على حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية , وحدية الإقامة والعمل والاستخدام , وممارسة كافة أوجه النشاط الاقتصادي للمواطنين العرب في الأقطار العربية , وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية , وحقوق التملك والايصاء والإرث .
هذا , وقد عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية , منذ بداية أعماله وحتى شهر حزيران من عام 1980, (35)دورة اصدر خلالها (805) قراراً تنص كلها على كيفية اتخاذ أفضل الصيغ المناسبة لتحقيق العمل العربي المشترك , ودفعه نحو تجسيد الوحدة الاقتصادية العربية . هذا , بالإضافة إلى تحرير التبادل التجاري من كافة القيود الإدارية والنقدية وإعفائه من الرسوم الكمركية بصورة تامة , اعتباراً من بداية عام 1971.
ولقد بذل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جهودا كبيرة لتحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية , فوضع مجموعة من المشروعات العربية المشتركة في ميادين استثمار الثروات المعدنية والزراعية والصناعية , إضافة إلى إقامة مجموعة من الاتحادات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة ونصت التفافية على إلغاء جميع أشكال التمييز والحواجز فيما يتعلق بحركة البضائع داخل نطاق السوق الجديدة الواسعة والمتوحدة . هذا إضافة إلى توحيد التعريفات الكمركية للأعضاء تجاه العالم الخارجي , مما يساعد على إقامة جدار كمركي حول أقطار الوحدة الاقتصادية . وكذلك نصت الاتفاقية على زوال القيود المفروضة على انتقال عوامل الإنتاج بين الأقطار الأعضاء وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية....وقد انيطت السلطة العليا في إدارة هذه المنظمة بمجلس الوحدة الاقتصادية المكون من ممثلين دائميين للأقطار الأعضاء . ويتمتع هذا المجلس بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة للأعضاء بعد إصدارها .
إن الأقطار التي دخلت في عضوية هذه الاتفاقية (حتى عام 1980) ثلاثة عشر قطراً عربياً هي:العراق , سورية , الأردن , ليبيا , السودان , الصومال, موريتانيا , الجمهورية العربية اليمنية , جمهورية اليمن الديمقراطية , الكويت , دولة الإمارات العربية المتحدة , منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر العربية (التي جمدت عضويتها بعـــــــــــــــــــــــــد توقيعها على اتفاقية كامب ديفيد الاستسلامية مع الكيان الصهيوني ).وحددت المادة الثانية من هذه الاتفاقية الوسائل الواجب إتباعها من قبل الأعضاء لبلوغ الأهداف بما يلي :
1. أن تجعل الأطراف المتعاقدة أقطارها منطقة كمركية واحدة , بحيث تخضع لإدارة واحدة , وتطبق تعريفية وتشريعات وأنظمة كمركية موحدة , بعد أن يتم التوحيد بين التعريفات والتشريعات والأنظمة الكمركية المطبقة في كل منهــــــــــــــــــــــــــــــا .
2. توحيد سياسات الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها والمرعية لدى كل منهــــــــــــــــــــــــــــــا .
3. عقد الاتفاقيات التجارية والاتفاقيات مع الأقطار الأخرى بصورة مشتركة .
4. توحيد أنظمة النقل والترانزيت في كل منها .
5. تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية في كل منها , وتوحيد التشريعات الاقتصادية بما يكفل للذين يعملون من مواطني الأقطار العربية الأخرى شروطاً متكافئة.
6. تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي للمعمول بها في كل منها .
7. تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافئ الفرص , وبما يؤدي لتلافي ازدواج الضرائب والرسوم على مواطني الأقطار العربية المتقاعدة .
8. تنسيق السياسات , النقدية والأنظمة والتشريعات والقوانين المتعلقة بها في الأقطار والأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد فيها .
9. توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية بين الأقطار المتعاقدة .
ومما يجدر ملاحظته , إن القسم الأعظم من الأقطار العربية الأعضاء في اتفاقية المودة الاقتصادية , لم يلتزم بهذه البنود ....لهذا , فقد وجهت إليها الملاحظات التالية :-
1. إن نص الاتفاقية لا يتضمن خطة مفصلة لتطبيق الوحدة الاقتصادية بين الأقطار العربية المتعاقدة , ولا يتضمن تحديد فترة التطبيق .
2. لم تحدد الاتفاقية كيف يمكن أن تشكل الأطراف المتعاقدة من أقطاره – منطقة كمركية – تحكمها إدارة واحدة , طبقاً للمادة الثانية من الاتفاقية .
3. لقد اقتصرت أهداف الاتفاقية على بعض المظاهر التجارية , ولم تمس البنية الاقتصادية إلا قليلاً ولم تنص الاتفاقية على ضرورة أن يؤخذ في الحسبان مستوى التطور والشروط الاقتصادية المميزة وأسواق مختلف الأقطار العربية ، لكي يحفز التكامل نحو جميع أجزاء الوطن العربي .. كما لم تخصص إعانات تفصيلية للأقطار ذات التطور الاقتصادي المحدود أو الضعيف .
4. إن حرية انتقال الأشخاص والرساميل لا معنى لها ، إذا لم تسبقها سياسة واضحة للتنمية ، مبنية على التخطيط الشامل والاستعداد الكامل لدى الحكومات العربية في قبول انتقال الأيدي العاملة العربية إليها ، وإحلالها محل الأيدي العاملة الأجنبية .
لهذا فان هذه الاتفاقية بحاجة إلى إعادة النظر في مجال أهدافها وبنودها أو فقراتها . فمن الضروري أن تكون وسائل تحقيق الوحدة الاقتصادية أكثر إلزامية على الأقطار العربية ، وتوفير الهيئات والمؤسسات القومية لتنفيذ ذلك . هذا ، إضافة إلى إن أهدافها يجب أن تكون أكثر شمولية وجذرية للاقتصاد العربي والأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات بعض الأقطار العربية – كدرجة النمو الاقتصادي وسعة السوق والأيدي العاملة ومستوى الدخل القومي .
بعد هذا العرض لتجارة الوطن العربي تبين منه إن عددا كبيرا من الأقطار العربية لا يزال الميزان التجاري ليس في صالحه ، لظروف شرحناها ، لابد لنا إن نقول إن الوطن العربي – في أكثر أقسامه – يشهد نهضة اقتصادية مباركة تشمل جميع القطاعات ( الزراعي والصناعي والخدمات ) . وهذا معناه ، إن نسبة اكتفائه الذاتي سترتفع وان صادراته من بعض السلع ستأخذ طريقها نحو الأسواق الخارجية .. ويلاحظ إن عددا كبيرا من الأقطار العربية اخذ يغير سياسته الاستيرادية والصادرات بما يتفق وظروفه الخاصة ... وإذا ما تحققت الخطوات التي يتبعها مجلس الوحدة الاقتصادية في تشجيع صادرات الأقطار العربية إلى العالم الخارجي ، فليس غريبا أن نجد السلع العربية وقد غزت أسواقا لم يكن لها وجود في السابق ، هذا ، إضافة إلى إن الرغبة تزداد سنة بعد أخرى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي ، بين جميع الأقطار العربية ، ذلك التكامل الذي سيؤدي بلا شك إلى الوحدة الاقتصادية التي تعتبر من أقوى الدعائم للوحدة العربية الشاملة التي لا خلاص للأمة العربية إلا عن طريقها .