السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي

لقد اصدر مجلس الوحدة العربية قراراً تحت رقم (17)في 13آب (أغسطس من عام 1964 يقتضي بإنشاء هذه السوق التي انضمت إليها في البداية أربعة أقطار عربية هي العراق والأردن وسورية ومصر . ثم أعلنت في عام 1977 ,- ليبيا والسودان رسميا انضمامها , إلا إن السودان لم يستكمل الإجراءات الرسمية , اللازمة للتصديق على الانضمام ...وبعد ذلك , أعلنت كل من جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية وموريتانيا وكذلك السودان عن نيتها الانضمام في موعد أقصاه نهاية 1979 أو بداية عام 1980 . وتظهر الدراسات التي أجريت حول نمو التبادل التجاري بين الأقطار المنظمة إلى السوق العربية المشتركة . إن
التبادل قد زاد بينها بنسبة 294% بعد مضي عشر سنوات على إنشاء هذه السوق .
والوقائع , إن إنشاء هذه السوق جاء استجابة لضرورة قومية اقتصادية , لأنها واحدة من الحلقات التي تشكل الطوق المضروب حول الكيان الصهيوني وغرفة تشديد الحصار الاقتصادي ومقاطعته , خاصة بعد أن أقام هذا الكيان علاقات مع السوق الأوروبية المشتركة مما يولد خطراً على الاقتصاد العربي وعلى القضية الفلسطينية . لان ارتباط الكيان الصهيوني فالسوق الأوروبية المشتركة يعطيه دعما لبسط نفوذه على بعض الدول المتخلفة في قارتي آسيا وإفريقيا وفتح أسواق جديدة له في تلك الأقطار محاولاً بذلك فك الحساب الاقتصادي العربي حوله . لهذا , فمن الضروري جدا إن تضم هذه السوق العربي المشتركة اكبر عدد ممكن من الدول العربية , بل ربما كلها, وعلى الأقل تلك الموقعة على اتفاقية الوحدة الاقتصادية منها . و المبادئ التي قام عليها قرار إنشاء السوق العربية المشتركة هي :-
أولا . الإسراع بتحقيق السوق العربية المشتركة في مدة أقصاها عشر سنوات :-
1. بالتدرج في التخفيض بنسبة 25% سنوياً إلى أن يتم تحقيق الإعفاء الكامل بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية العربية و10% بالنسبة للمنتجات الصناعية .
2. توسيع نطاق السلع الداخلة في الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري عام بعد عام .
3. إلغاء جميع القيود الإدارية على السلع المتداولة بين الأقطار العربية على ثلاث مراحل , بحيث يتم هذا الإلغاء بنسبة الثلث في كل مرحلة . على أن تكون مدة المرحلة الأولى أربع سنوات , وكل من الثانية والثالثة ثلاث سنوات .
ثانياً. التنسيق الكمركي فما يختص بالسلع المتداولة بين الأقطار العربية , وذلك حسب المراحل الثلاث السابقة,وكذلك فيما بينها وبين العالم الخارجي , حتى تتحقق الوحدة الكمركية في الوطن العربي
ثالثاً. تنسيق السياسة التجارية العربية بين الأطراف الأعضاء في السوق لمواجهة العالم الخارجي , خاصة في السلع المهمة كالنفط والقطن والفوسفات والكبريت والتمور .
رابعاً. تنسيق السياسة الصناعية بين الأقطار العربية الأعضاء في السوق , سواء في الصناعات القائمة حالياً أو التي ستتم اقلنتها في المستقبل , مع التركيز على الصناعات التمويلية والصناعات الثقيلة .
خامساً. عدم إشراك أي قطر عربي في أي تكتل آخر خارج المجموعة العربية إلا بموافقة المجلس الاقتصادي العربي .
هذا , وقد وجهت بعض الانتقادات حول قرار إنشاء السوق العربية المشتركة منها:-
1. إن السوق قد اتخذت كثيراً من الإجراءات والقرارات , خلال السنوات العشر التي انقضت على إنشائها , إلا إن القسم الأعظم منها كان قد تركز على تحرير المبدلات التجارية بين الأقطار الأعضاء من الرسوم والضرائب والقيود .
2. إنها لم تفلح في تحقيق الأهداف المتوخاة من تحرير حركة المبادلات التجارية بين أعضائها والدول الأجنبية ورفع هذه النسبة بين الدول الأعضاء . وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين سنة على إنشائها , فإنها لم تتوصل إلى وضع أسس لإقامة سياسة تجارية موحدة لأعضائها تجاه العالم الخارجي . والواقع , إن أسباب تعثر السوق العربية المشتركة في تحقيق أهدافها في الحقل التجاري , والذي كان موضع اهتمامها , يعود إلى ما يلي :-
‌أ. إن معظم الأقطار العربية أبقت القيود المطبقة لديها على تبادل السلع والمنتجات بين الأقطار العربية وبينها , مما أدى إلى فشل الإعفاءات من الرسوم والضرائب .
‌ب. ومن المشكلات الأخرى , التي وقفت عائقا أمام تطور المبادلات التجارية بين أعضاء السوق , مشكلة الاستثناءات من أحكام تحرير التبادل التجاري من الرسوم والضرائب والقيود.
‌ج. لم يسر التبادل التجاري بين أقطار السوق سيراً طبيعياً , كما تتطلبه أحكام وقرارات السوق وإنما يرتبط إلى حد ما , بالسياسات التجارية والاقتصادية لهذه الأقطار التي يخضع كل منها لعوامل واعتبارات اقتصادية وسياسية متعددة .
‌د. إن الأعضاء في السوق عددهم قليل ومحدود , فهي ستة أقطار فقط (العراق والأردن وليبيا وسوريا والجمهورية العربية اليمنية والسودان ).
‌ه. نظراً لعدم وجود عنصر الإلزام في تنفيذ القرارات , فقد توقف عدد من الأعضاء عن تنفيذ القرارات , خاصة وانه لا وجود لفرض العقوبات على الأطراف التي تمتنع عن تنفيذ القرارات .
‌و. اختلاف الأنظمة السياسية قد انعكس على تنفيذ القرارات .