تصنيف المدن

التصنيف هو طريقة يمكن بواسطتها التعرف على المدن التي تتشابه في ما بينها بصفات محددة مشتركة ويهتم جغرافيوا المدن بتصنيف المدن ويدرسونها وفق اسس ومعايير متعددة لغرض الاستفادة من ذلك في فهم طبيعة المدن وأنواعها وكيفية توزيعها لعلاقة ذلك بالجوانب التخطيطية .وتوجد عدة انواع من التصانيف والتي تتباين بحسب المعايير والاسس التي تستخدم في ذلك التصنيف والتي من اهمها ما يلي :
1- التصنيف المكاني :
تصنف المدن على اساس الموضع التي تحتله والصفات الطوبغرافية والطبيعية الذي يتصف به ذلك الموضع وهي كما يلي :
أ‌- مدن الجبال
ب‌- تعد الجبال من العقبات المهمة التي تفرض الانقطاع بالحركة وتتحكم بالقوة في توقيع المدن لا سيما وانها ليست انقطاعا تضاريسيا فحسب بل انقطاع انتاجي كذلك بين اقتصاد السهل والجبل المتباينين توجد المدن في موضع يقع عند التقاء الجهات التي تتطلب وجودها كما هو الحال في خط المرتفعات في اسكتلندا واقدام الجبال كما هو الحال اقدام جبال الالب وخط الينابيع في شمال ايطاليا وكذلك على طول اقدام الكتل القديمة في جنوب المانيا من الراين حتى سيليزيا العليا وعلى طول حواف ويلز قرب اتصال هضبة ويلز بالسهول أي التقاء رعي الماشية بالزراعة .كما توجد مدن تقع في مقدمات الجبال حيث توجد هذه المدن على مسافة من الجبه الجبلية وتمثل القواعد الاساسيه في عبور العائق ومن الامثله على ذلك مدن تولوز التي ترتبط بجبال البرانس ومدينة بو كما توجد الى الشمال من جبال الالب عدة مدن منها ليون برن ميونخ والى الجنوب توجد توينو ميلانو .البندقية كذلك تهيء مناطق داخل الجبال مواضع لقيام مدن صغيرة الحجم اذ تتخذ لها اماكن في الاودية الجبلية الرئيسية الطولية اوالعرضية او عند التقاءها ومن اهم الامثله على ذلك مدن انسبروك وجرينوبل في جبال الالب وسالتا وجوجوي وتوكومان في جبال الانديز في الارجنتين وسرينجار في كشمير وشقلاوة على سطح جبال سفين وكو سنجيق عند جبال هيبة سلطان في العراق
ت‌- مدن السواحل :
لقد عرف الانسان ركوب البحر منذ قديم العصور لذا فقد نشاءة مدن الموانيء وتمثل بحسب الوظائف التي تقوم بها وتعتمد هذه بدورها على مدى حجم واستيعاب الميناء وقد يكون بعض الموانيء البحرية موانء نهرية ايضا وبعض المدن تقع على اطراف بحيرة او خلجانها ومن الامثله مدن السواحل الاسكندرية والبصرة وشيكاغو وجنيف نيويورك وغيرها
ث‌- مدن الانهار
بسبب كون الانهار بمثابة شراين الحياة لكونها توفر المياه التي هي مادة الحياة الرئيسية تؤثر على كل شيء حي كما ان لبعضها دور مهم في النقل لذا كان وادي النهر ذو اهمية كبيرة لا تقل عن مجراه مما ادى الى ارتباط العديد من مواضع المدن معا فبعض المدن تقع عند مصبات الانهار والتي تكون نقاط التقاء بين اليابس والماء مما جعلها تتمتع باهمية كبير خاصتا اذا كان النهر صالحا للملاحة مثل مدينة شنكاهاي عند مصب نهر الياكستي ونيو وريانز على مصب نهر المسيسبي ولندن عند مصب نهر التايمس .ونوع اخر عند ملاقي الانهار حيث تعتبر مواقع لعقديات كما هو الحال في المقرن في السودان .كما يوجد نوع ثالث وهي مدن المعابر او مدن المخاضات حيث يضيق النهر ويسهل العبور . ومنها مدينة الجيزة وفي اوربا يشيع هذا النوع وتتخذ تسمية تدل على ذلك في بريطانيا حيث يطلق عليها مركب الطريق –المخاضة –مما ادى الى تسمية المدن ب ستراتفورد ويوجد العديد من المدن التي تتخذ هذه التسمية مثل اون وستراتفورد وغيرها .
د – مدن االسهول :-
تعتبر السهول افضل بيئة لقيام المدن ونموها .لكونها توفر الاراضي المنبسطة الضرورية لاستعمالات الارض وانشاء طرق النقل عليها وكذلك توفير الاراضي الصالحة للزراعة لاقليم المدينة الذي يمدها بالمواد الغذائية . وتقع جميع المدن الكبيرة في العالم في مناطق سهلية وخاصة في السهول الفيضية او السهول الساحلية ومنها مدن بغداد , القاهره نيويورك ,لندن ,دلهي وغيرها .
2-التصنيف البنيوي :-
يعتمد هذا التصنيف على اساس شكل المدينة ( مورفولجيتها )التي تحتله المنطقة المعمورة فيها .والتي تتباين من مدينة الى اخرى حسب الخطة التي رسمت لها وبناء على ذلك يمكن ملاحظة الاصناف التالية من المدن .
أ‌- المدن الاشعاعية :-
تتخذ المدينة التي تبنى وفق الخطة الشعاعية شكل حلقات متباينة حول نقطة مركزية ومن هذه النقطة تخرج طرق اشاعية تضع في المنطقة المركزية شبكة مواصلات نجمية يسهل عن طريقها الوصول الى جميع اطراف المدينة

ولما كان هذا الشكل يجعل الرؤية محدودة فقد اتجه الراي الى تحويل الاشكال السداسية الناجمة من تقاطع الشوارع الدائرية بالطرق الشعاعية الى اشكال دائرية قدر الامكان حتى يكون مجال الرؤية اوسع .
ب – المدن المحتشدة :-
تشغل المدينة وفق هذا التخطيط حيزا صغيرا من الارض بالمقارنة مع غيرها من المدن . وتضم الشوارع وفق هذه الخطة بشكل حلقات تحيط الواحدة بالاخرى .وتتخذ المدينة شكلا اقرب الى الشكل الدائري بحيث يصبح

مركز المدينة على مسافات متساوية تقريبا من النقاط التي على اطرافها وتتصف بهذه الخطط المدن العربية والشرقية القديمة التي تسود فيها الازقة الضيقة والملتوية . وقد تنشا بعضها بشكل عفوي وبدون تخطيط مسبق .
ج – المدن الطولية :-
تنشا هذه المدن وتنمو بشكل طولي ( او شريطي ) او يكون نموها اما على طول نهر او على طول طريق مواصلات او تمتد على طول ساحل بحري كما هو الحال في الموانيء وقد يحصل ان يكون نمو المدينة بشكل طولي لاسباب قاهرة تدفع بها ان تنمو ان تنمو على هذا الشكل اذ قد يعيق امتدادها العرضي وجود ظاهرة طبوغرافية كما هو الحال في الجبال او الهضبة فتجعل المدينة تمتد طوليا ويمكن ملاحظة ذلك في امتداد مدينتي دمشق في سوريا وريودي جانيرو في البرازيل ثم مدينة العقبة في الاردن
د- المدينة الشبكية :-
تتخذ المدينة وفق هذا التخطيط شكلا شبكيا ويرجع ذلك الى تقسيم ارض المدينة الى اجزاء او اشكال هندسية مربعات او مستطيلات او اشكال رباعية وتوفر هذه البنية شكلا بسيطا وجميلا يسهل عملية ترقيم المساكن والمؤسسات مما يساعد على سرعة وسهولة توزيع الخدمات والتجهيزات كما يسهل تخطيط ارض المدينة وطرق المواصلات فيها بدرجة دقيقة ومسافة قصيرة لكون الطرق المتبعة توصل بين اقرب النقاط المرغوبة وقد اشير الى ذلك فيما سبق.

العوامل التي تؤثر على التركيب الداخلي للمدن
يتاثر التركيب الداخلي للمدينه بعدة عوامل منها اقتصادية وغيرها اجتماعية وبعضها تتعلق بالسلوك الفردي واخرى تتعلق بالمصلحة العامة ومن الجدير بالذكر ان هذه العوامل تعمل بشكل متكامل الا انه لكل مدينه خصوصيتها وهنالك حالات تبرز فيها بعض العوامل على غيرها واهم هذه العوامل

1- العوامل الاقتصادية :
تعتبر الأرض داخل المدينة سلعة تخضع لقانون العرض والطلب وان أسعار الأراضي تتباين من منطقة إلى أخرى. داخل المدينة . وكذلك تتباين تبعا لذلك ايجارات المباني التي تقوم عليها .وقد يكون لسعر الارض الاثر

الاكبر في تحديد نوع الاستعمال (الاستثمار )لتلك الارض وكقاعدة عامة فان اسعار الاراضي تنخفض كلما ابتعدنا من قلب المدينة ومركزها نحو الاطراف مع استثناءات حيث ترتفع اسعار الاراضي المطلة على الشوارع

الرئيسيه والاركان التي تلتقي عندها الطرق او الشوارع وخاصة التجارية وخاصة التجارية منها .حيث تتمتع بسهولة الوصول النسبية وهكذا فان الوظيفة التجارية والمالية او الصناعات الخفيفة تحتل اغلى الاراضي ثمنا

والمباني ذات الايجارات العالية وتنافس الوظيف السكنيه التي تعتبر اضعف الوظائف مقاومة والتي غالبا ما تتخلى عن مواقعها للوظائف الأخرى حتى الترفيه منها ولذا نجد ان المنطقة التجارية المركزية تحتل قلب المدينة بينما

تنتشر الاحياء السكنية والضواحي عند الاطراف .وبسبب ارتفاع اثمان الاراضي الواقعه قرب المركز نجد ان استغلالها الامثل هو بالتوسع العمودي للاستفادة اصغر وحدة مساحية من الارض .
2- العوامل الاجتماعية :-
تاثر العوامل الاجتماعية على التركيب الداخلي للمدينة متعاونة في ذاك مع العوامل الاقتصادية بحيث لا يمكن فصل تاثير احدهما عن الاخرى ويتجسد هذا التاثير بظواهر اجتماعية يمكن تلخيصها بما يلي .
1- عمليات التسلط والتدرج والتمييز الوظيفي والطبقي والعنصري .
ويقصد بعملية التسلط سيادة منطقة من مناطق المدينة على الناحية الاجتماعية والاقتصادية على بقية المناطق كسيادة منطقة الشورجة وشارع الرشيد وشارع المستنصر في بغداد كمركز للفعاليات التجارية على بقية المراكز التجارية الثانوية في الاعظمية والكاظمية والكرادة وغيرها.اما ظاهرة التدرج فتوضح تناقص تسلط منطقة من المناطق على المناطق الخارجية من المدينة وتبرز هذه الظاهرة واضحة في المدينة الانتقالية التي تقع بين مراكز

التلسط والمراكز الفرعية.
ويقصد بظاهرة التمييز الوظيفي او الطبقي والعنصري ( العزلة ) الميل لتتل بعض الفعاليات المدينة او بعض الطبقات الاجتماعية او العنصرية في مناطق معينة ضمن حدود المدينة بحثث تصبح مميزة عن غيرها في التركيب الوظيفي او الاجتماعي وياتي هذا التمييز نتيجة للفروق الاقتصادية او التباين الاجتماعي .
2- ظاهرتا التركز والتشتت :-
ويقصد بظاهرة التركز تكتل السكان والفعاليات المدنية ضمن حدود المدينة .اما ظاهرة التشتت فيقصد بها هجرة بعض السكان والفعاليات من المدينة الى ظواحيها او الى مدن تابعة صغيرة أي ان احدى هاتين الظاهرتين تشجع على انتقال السكان والفعاليات الاقتصادية الى المدينة المركزية بحيث تتكتل محلات بيع المفرد بعضها الى جانب البعض بينما تشجع الثانية على هجرة السكان والفعاليات الى مناطق تقع خلف حدود المدينة
3- ظواهر التحدي والتراجع :-
يقصد بالتحدي او الغزو تغلغل جماعة من السكان او استثمار من استثمارات الارض في منطقة مجاورة تسود فيها جماعات او استثمارات تختلف اجتماعيا او اقتصادية عن الجماعة والاستثمارات الغازية ( المتحدية )ويحدث التغلب عندما تحل تلك الجماعه من السكان او الاستثمار من الاستثمارات محل الجماعة القديمة او الاستعمالات القديمة ان هذه العمايات تحدث متعاقبة وبصورة تدريجية فالتحدي قد يبدء بشخص واحد او عائلة واحدة او استثمار واحد ثم تبدا الاستثمارات القديمة بالتراجع امامه كتغلغل وغزو الوظيفة التجارية للاحياء السكنية القديمة في كل من شارع السعدون والكرادة الشرقية وابو نؤاس والشوارع الرئيسية في حي الجامعة او شارع العمل الشعبي في العامرية او الشارع الرئيسي في البياع وغيرها
4-اثر السلوك الفردي والجماعي على استثمارات ارض المدينة :-
يعني بالسلوك الفردي والجماعي تصرف فرد او مجموعة من الافراد بحسب القيم والمثل الاجتماعية والحضارية التي يؤمن بها ذلك الفرد او تلك الجماعة وان هذا السلوك ذو وجهين فهو يؤثر في مظهر المدينة وتوزيع وظائفها كما وانه يتاثر بمظهر المدينة الخارجي وتوزيع الاستعمالات فيها ان المظهر الخارجي للمدينة هو ناتج تصرفات مجموع افراد وجماعات تلك المدينة وان هذه التصرفات تتاثر الى حد كبير بحاجات اولئك الافراد وتلك الجماعات ورغباتهم وبما ان هذه الحاجات والرغبات بما ان فيها الفردية والجماعية في تغير مستمر فان وجه المدينة يتعرض الى تغيير مستمر ايضا هذا وان أي تغير في وجة منطقة من مناطق المدينة او المدينة كلها يتطلب المرور بخطوات متعددة يمكن تلخيصها بما ياتي
1- الشعور بالحاجة والرغبة في اعادة بناء حي من احياء المدينة او تغيير استعمال من استعمالاتها
2- تعيين الاهداف المتوخاة من وراء ذلك التغيير
3- وضع المخططات المختلفة التي يمكن عن طريقها تحقيق تلك الاهداف .
4- مناقشة تلك المخططات واختيار اصلاحها الذي يفي بالغرض ويتلائم مع الامكانيات المالية والاجتماعية ان هذا المخطط سيؤدي بالطبع الى تغير في استثمارات الارض وان هذا التغير قد يؤدي الى ظهور قيم جديدة من الاستثمارات الارضية لهذا فان الدور مستمر ومتصلت الحلقات فهي ذات استثمارات واستجابات متتالية وتبدو تل الاستجابات والاستشارات في الشكلين رقم 10 و11.
4—العوامل المتعلقة بالمصلحة العامة.
ان مجال المصلحة العامة واسع تدخل ضمنها نواحي كثيرة منها

1- الصحة العامة وسلامة افراد المجتمع
2- سهولة التنقل في ارجاء المدينة
3- بيئة المدينة ومظهرها ومقدار ما تتركة البهجة في نفوس سكانها .
1- الصحة العامة وسلامة افراد المجتمع:-
2- تسعى الدول المتقدمة مضمار الحضارة لوضع القوانين التي تسيطر بموجبها على توزيع استعمالات الارض بطريقة تظمن احسن النتائج المتعلقة في الصحة العامة وسلامة افراد المجتمع وتؤكد هذه الدول في قوانينها على نواحي ثلاث هي
أ‌- السيطرة على ثافة السكان في احياء المدينة المختلفة سواء كانت هذه الاحياء سكنية او تجارية او غير ذلك .
ب‌- وضع القيود امام استثمار الاراضي المعرضة للاخطار ويقصد بذلك وضع القيودعلى استثمار الاراضي ات الصفات الطبيعية غير الملائمة كأن تكون عرضة للفيضان او انها اراضي تنتشر فيها المستنقعات او البرك الآسنة
ج- فرض القيود على قيام الاستثمارات التي من شئنها ان تسبب الضوضاء والتلوث او الجو الخانق او ازدحام المرور وغير ذلك في الاحياء السكنية المكتضة بالسكان
2-سهولة التنقل في ارجاء المدينة
ويتم هذا بفتح الشوارع والطرق العامة ووضع القواعد التي ينظم المرور بموجبها ان انجاز هذا الهدف يتطلب معرفة استثمارات الارض في المدينة وتوزيعها
3- بيئة المدينة ومظهرها ومقدار ما تتركه البهجة في نفوس سكانها :
قد يعتبر بعض سكان المدينة هذه الناحية ثانوية وكمالية بينما يعتبرها البعض الاخر مهمة ورئيسية ان الشيء الذي يؤخذ على هذه الناحية هو انه نسبي فبيئة من البيئات او مظهر من المظاهر الخارجية في المدينة يبعث البهج