اسس تصنيف المدن

التصنيف النوعي :-
يرتبط هذا التصنيف باهمية موقع المدينة الجغرافي من ناحيتيه النسبية والطبيعية التي تنعكس على المدينة وتعطيها اهمية خاصة تؤثر على دورها واهميتها من خلال موضعها الذي تحتله ضمن اقلمها الواسع الذي يرتبط معه بعلاقات متعددة وينبغي الاشارة الى ان العديد من البحوث لا تستعمله اذ تنفرد بعضها فقط ياستعماله وابراوه ونظرا للاهمية الخاصة التي تحتلها والتي تتصل بوظيفة المدينة الى حد كبير ومن اهم انواع المدن وفق هذا التصنيف

ما يلي :-
أ‌- العقدية –
تكون المدينة ذات اهمية عقدية عندما تتركز خطوط الحيز الطبيعي بشدة مما يهيء المجال الى قيام مركز استراتيجي ذو اهمية واضحة لا يمكن للانسان الا ان يستثمره ومثال ذلك ملاقي الانهار وتقاطع الوديان والممرات والفتحات في الجبال وهذه المواضع تحتل عنق الزجاجة وهذه هي عقدية طبيعية كما توجد عقدية بشرية من صنع الانسان كالتي تنشا عن التقاء الخطوط الحديدية والطرق البرية وطرق القوافل ومن الامثلة على المدن العقدية كل من بغداد والبصرة والقاهرة والخرطوم وشيكاغو وباريس وغيرها .
ب‌- البؤرية :-
تنشا المدن من صنع الانسان عندما يختار موضعا مهما في وسط سهول منبسطة وتتمتع تلك المدينة باهمية خاصة بحيث تتجمع عندها طرق المواصلات بمختلف انواعها او قد تكون بؤرة لتلاقي طرق الملاحة كما هو الحال في الجزر في وسط البحار مثل جزر هاواي ومن امثلة المدن برلين وموسكو وميلانو وبيروت وغيرها , وعندما تتوسط القطر او الاقليم يمكن ان يطلق عليها ( المركزية )كذلك مثل بغداد ومدريد .
أ‌- الهامشية :-
ب‌- المدن الهامشية هي التي تقع على هامش اقليم فعال او اطار نشاط بشري وعلى الرغم من ان هذا الموضع يعني قلة اهمية تلك المدن وصغر حجمها الا ان الدور الذي تقوم به كبيرا جدا ومثال ذلك مدينة الرطبه على هامش الجزء الغربي من العراق ومدينة خانقين .
ت‌- مدن الداخل .
ث‌- اذا ما احتلت المدن موضعا هامشيا ولكنه في مكان مدخلي يمنحه اهمية في احتلال موقع بولبة الاقليم وهذا ما يتمثل في الموانيء التي لها اهمية باعتبارها مدخلا الى المناطق التي تقع خلفها وقد يكون الدولة او اكبر مساحة منها او قل مثال ذلك ميناء الاسكندرية في مصر وميناء العقبة في الاردن وميناء عدن في اليمن الجنوبية .كما هذه الموضع يتمثل في مواقع البوابات التي هي عبارة عن جبهات التحام الاقاليم الاقتصادية المتباينة كمنطقة السهول او السهوب او مناطق الصحراء والمناطق الزراعية مثل مدينة الموصل في العراق التي تقع بين المنطقة السهلية والمتموجة ومدينة النجف بين المنطقة الصحراوية والمنطقة السهلية الزراعية .

التصنيف المرتبي :-
تصنف المدن في بعض الاحيان بحسب حجومها الى مراتب اذ يقوم تصنيفها تلك الانواع مقسمة بحسب فئاة تمثل كل فئة حجما سكتنيا معينا يتناسب مع عدد سكان الدولة التي توجد فيها تلك المدن او امراكز الاستيطانية ابتداء من البلدة وانتهاء بالميكلابولس اذ قد تكون البداية بالف نسمة او خمسة الاف نسمة فنقول .
مثلا المرتبة الاولى اقل من 5000 نسمة
المرتبة الثانية 5001 – 10000
المرتبة الثالثة 10001 – 25000
المرتبة الرابعة 25001 – 100000
المرتبة الخامسة 100001 – مليون نسمة .
المرتبة السادسة اكثر من مليون نسمة

وقد يتوافق ذلك مع التصنيف الاداري للمدن حيث نجد كل من البلدة التي قد تقابل مركز الناحية في العراق والمدينة التي قد تقابل مركز القضاء في العراق ومدينة كبيرة ( مركز المحافظة ) ومدينة كبرى التي قد تقابل العاصمة بغداد ومدينة كبرى متصلة التي تتميز بضخامتها السكانية والعمرانية مثل نييورك ولندن وطيوكيو .ما يرتبط بهذا الاساس نسب زيادة عدد سكان المدن خلال عقد من الزمن والتي تكون وفق الحالات التالية
1- مدن ذات زيادة كبيرة جدا مما يجعلها تتضاعف اربع مرات او اكثر
2- مدن ذات زيادة كبيرة مما يجعلها تتضاعف بين 2 اى 4 مرات
3- مدن ذات زيادة سكانية تؤهلها لكي تتضاعف بين 0,5 -1,5 مرة
4- مدن راكدة لم تغير سكان خلال فترة معينة
5- مدن قل عدد سكانها
6- التصنيف التاريخي :-
يتخذ هذا التصنيف الاصول التاريخية للمدن اساسا في التصنيف ويستند هذا الاساس على تخطيط المدن ومورفولجيتها ونمط البناء ونوعه ومدى سعته وهذا يتباين باختلاف الفترة التاريخية التي وجدت بها المدن وعليه فيمكن ان ندرك الاصناف الاتية وذلك على الرغم من قلة اهميتها في الدراسات التخطيطية
أ‌- مدن ما قبل التاريخ
ب‌- المدن الاغريقية والرومانية
ج المدن الاسلامية
د-مدن العصور الوسطى في أوربا
هـ - مدن عصر النهضة والباروك
و المدن الحديثة .

التصنيف الوظيفي :-
بما ان كل مدينة ينبغي ان تكون مركزا لفعاليات اقتصادية وخدمات ومكان لانتاج البضائع التي تخدم سوقا معينا سواء كان محليا او اقليميا او دوليا كما ان كل مدينة ينبغي ان تكون مركزا لظهيرا يتبادل معها البضائع والخدمات فتنشط التجارة بينهما وتتقوى علاقتهما المكانية لذى فان أي مدينة تؤدي وظيفة واحدة رئيسية او عدة وظائف والغالب فان هناك وظيفة واحدة تتميز بها المدينة دون غيرها فيصبح اسمها مقرونا بتلك الوظيفة وبسبب ذلك فقد اهتم جغرافيو المدن في تصنيف المدن على اساس وظيفي مستخدمين في هذا التصنيف اسسا كمية يستندون اليها في التوصل الى تصنيف المدن ومنها عدد الايدي العاملة او نسبتهم في المدينة المدروسة مقارتة مع المدن الاخرى في القطر او كمية الانتاج او القيمة المظافة او قيمة الانتاج وغيرها ويستفاد من دراسة تصنيف المدن على اساس وظيفي من عدة جوانب منها التعرف على الأسس الوظيفية التي تعتمد عليها المدن في حياتها ونموها وتطورها وللاستخدام ذلك في تقدير ذلك في مدى قدرة المدينة على الوقوف في وجه الازمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها كجزء من الاقتصاد العام للدولة كما يمكن بواسطة التصنيف الوظيفي للمدن التعرف على الاتجاه الوظيفي الذي يمكن ان يساهم في توفير فرص العمل بشكل دائم وفي ما اذا كان بالامكان التوسع بتلك الوظيفة ومدى توفر المقومات لذلك التوسع في حالة الحاجة الى بناء احياء سكنية جديدة في المدينة فيمكن عن طريق التعرف على وظيفة المدينة تقدير ذلك على ان يتم استنادا الى دراسة مساحة الارض المخصصة للاستمالات المختلفة في المدينة لقد برزت طرق عديدة بتصنيف المدن وظيفيا استندت جميعها على اساس احصائي وكمي أي استخدمت معايير يعبر عنها بقيم رقمية مثل عدد الايدي العاملة او غيرها واستخدام معادلات احصائية تصنف المدن بموجبها ومن اهم تلك الدراسات ما يلي :-
1-طريقة جانسي هرس :-
درسة هرس 988 مدينة كبيرة من مدن الولايات المتحدة الامريكية مستندا في تصنيفه على اساس كون المدينة تتبع في تصنيفها للوظيفة التي تعتمد عليها في حياتها وبما ان معظم المدن ذات وظائف متعددة فانه حاول وضع الاسس الكمية التي تساعده على تحديد اهم الوظائف التي تصنف بموجبها المدن وتوصل الى وجود 9 أصناف وهي
1-المدن الصناعية وقسمها الى درجة اولى وثانية .
2- مدن البيع بالمفرد .
3-مدن البيع بالجملة.
4- مدن المواصلات والاتصال .
5- مدن تعدين .
6- المدن الجامعية .
7- مدن الراحة والاستجمام .
8- المدن الإدارية والسياسية
9- مدن متنوعة الوظائف .
وبما ان بعض الفعاليات الوظيفية تستخدم ايدي عاملة اكثر من الايدي العاملة التي تستخدمها الفعاليات الاخرى .فقد راى ان يضع مستويات مختلفة من نسب الايدي العاملة لكل صنف من الاصناف المذكورة اعلاه لكي يستطيع ان يتوصل الى اساس ثابت لتصنيفه.فالمدن الصناعية ( من الدرجة الاولى) اشترط ان تكون نسبة الايدي العاملة في الصناعة 74% على الاقل من الايدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة اما التي من الدرجة الثانية فتكون النسبة المذكورة لا تقل عن 60 % من مجموع الايدي العاملة في الوظائف الثلاث وفيما يخص مدن البيع بالمفرد فينبغي ان يعمل في فعاليات البيع بالمفرد ما لا يقل عن50% من مجموع الايدي العاملة في الصناعة والبيع بالمفرد وبالجملة واشترط ان يعمل في هذه الوظيفة ما لا 2,2 مرة بقدر ما يعمل في وظيفة البيع بالجملة .اما مدن البيع بالجملة فقد اشترط ان يعمل في هذه الوظيفة م لا يقل عن 20% من مجموع الايدي العاملة المشتغلة في الصناعة والبيع بالمفرد والبيع بالجملة .وبما ان وظيفة المواصلات والاتصال لا تحتاج الى عدد كبير من الايدي العاملة فقد اشترط ان تكون نسبة من يعمل بهذه الوظيفة 11% من مجموع الايدي العاملة في المدينة وقد اعتبر مدن التعدين متقاربة مع مدن المواصلات اذ اشترط ان تكون نسبة من يعمل في هذه الوظيفة ما لا يقل عن 15% من مجموع الايدي العاملة في المدينة .اما المدن التي لا يمكن الاستناد في تصنيفها على نسبة الايدي العاملة فيها نظرا لطبيعتها الخاصة كمدن الراحة والاستجمام والمدن الجامعية فقد استند في تصنيفها الى نسبة من يستفيد من وظيفتها مقارنة بمجموع السكان فمثلا بالنسبة للمدن الجامعية اشترط ان تكون نسبة الطلبة والاساتذة ومن يخدمهم م لا يقل عن 25% من مجموع سكان المدينة . وينظر ذلك عن طريق الملاحظة الشخصية بالنسبة لمدن الاستجمام .ويمكن تطبيق هذه الطرق على مدننا العربية بغرض تصنيفها الا اننا نحتاج الى احصاءات دقيقة عن المعايير التي نحتاجها فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية داخل المدن .