التجارة الخارجية

التجارة الخارجية


- خصائص التجارة الخارجية في العراق: لقد سعت الجهات المعنية بالتجارة الخارجية خلال العهود المنصرمة إلى اعتبار المبادئ الآتية:
1- السعي لضمان تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي .
2- حماية الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي ،سواء من خلال فرض رسوم على السلع المستوردة التي يوجد إنتاج مماثل لها في القطر ، أو تحديد مقادير المستورد منها .
3- توجيه التجارة الخارجية بما يوفر احتياجات خطط التنمية من المكائن والمعدات.
4- توفير مطالب السكان وخاصة الأساسية منها مثل المواد الغذائية والملابس.
5- توسيع العلاقات التجارية مع الأقطار العربية والدول الصديقة خاصة.
إن هذه المبادئ كان يفترض أن تكون موجهة لعمليات الاستيراد والتصدير ، غير أنها لم تكن حاضرة دائماً بل حدثت كثير من التجاوزات عليها وخاصة خلال فترات الحروب وخلال الحصار على القطر مابين عامي 1991-2003.
وقد اتصفت التجارة الخارجية سابقاً بالصفات الآتية:
1- العجز في الميزان التجاري:حيث كانت الصادرات تقل عن الواردات في معظم الأحيان وكان يتم سد العجز في ميزان المدفوعات يتم من خلال صادرات النفط،ومما ساعد في ذلك تحسن أسعار النفط.
2- التغير في نوعية السلع،فالواردات تميزت بالتنوع بين فترة وأخرى ،فقد كانت في معظمها مواد استهلاكية حتى عام 1972،إلا أن نجاح التأميم وتحسن العوائد المالية للعراق بعد عام 1973 ساعد على تضمين المستوردات مكائن ومعدات ضخمة وبمبالغ كبيرة. أما الصادرات فقد كانت لعهد طويل مواد زراعية إلا أنها ومع منتصف السبعينات بدأت تتضمن مواد ومنتجات صناعية.
3- تغير اتجاهات التجارة ،فقد كانت خلال الخمسينات تتركز على بريطانيا ،إلا أنها وبشكل تدريجي بدأت تتجه نحو دول شرقية ثم دول غربية وعربية،
4- إن التجارة الخارجية كانت في معظمها بيد الدولة أو القطاع العام ،وكان نصبب القطاع الخاص فيها محدوداً.
- بنية التجارة الخارجية:تتمثل الصادرات بالنفط الخام الذي يؤلف نسبة تزيد على 95%من إجمالي الصادرات ،ولقد كانت قوائم الصادرات تتضمن معادن أخرى كالكبريت والفوسفات ومنتجات صناعية مثل السمنت والزيوت والملابس والمنتجات الكهربائية،أما المستوردات فكانت في أغلبها منتجات صناعية ومكائن وسيارات،إلا إن قوائمها الآن تنوعت وبدأت تشمل كل أصناف المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية.
- الواقع الحالي: بعد عام 2003،حصلت تغيرات هامة على التجارة الخارجية ولعل أهم ما حصل هو رفع التحديدات على الاستيراد وبدون رقابة ،فدخلت القطر سلع من كل الأنواع والمستويات والمصادر مما انعكس سلباً على النتاج المحلي الزراعي والصناعي الذي توقفت قدرته على منافسة السلع الأجنبية المستوردة المماثلة.