نظرية التحول الديموغرافي

نظرية التحول الديموغرافي
وهو الانتقال من ارتفاع معدلات الولادات والوفيات الى انخفاض معدلات الولادات والوفيات في بلد يتطور من عصر ما قبل الثورة الصناعية والزراعية الى النظام الاقتصادي( )، فهو الأنموذج الذي يصف التغّير السكاني على مر الزمن لانه يقوم على تفسير التغيرات الملحوظة او التحولات في معدلات المواليد والوفيات لمجتمع ما من مرحلة يكون فيها معدلي المواليد والوفيات عاليين (مرحلة ما قبل التحول) الى مرحلة يكون كليهما منخفضين (مرحلة ما بعد التحول) ( ).
وضعت هذه النظرية في عام (1929) من قبل الديموغرافي الأمريكي (لاندري)، فقد لاحظ التغيرات او التحولات في معدلات المواليد والوفيات في المجتمعات الصناعية على مدى ال(200) سنة الماضية، فوصلت معظم البلدان المتقدمة الى المرحلة الثالثة او الرابعة، والغالبية العظمى من البلدان النامية الى المرحلة الثانية او الثالثة ( ). وكما لخص المراحل المتعاقبة التي تمر بها المجتمعات البشرية للانتقال من نظام ديموغرافي (تقليدي) يجمع بين ولادات ووفيات مرتفعة الى نظام ديموغرافي (عصري) يجمع بين ولادات ووفيات منخفضة ( ).
وتنص هذه النظرية على ان التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي صاحب الثورتين الزراعية والصناعية ادى الى انخفاض كل من معدلي الولادات والوفيات على حد سواء ومن ثم انخفاض معدل النمو السكاني اذ يؤدي التطور الاقتصادي والاجتماعي وما يحدثه من تحسن في مستوى المعيشة، وارتفاع دخل الفرد الى انخفاض النمو السكاني من خلال خفض الوفيات أولاً ثم الخصوبة لاحقاً ( ) أي ان معدل نمو سكان معين يميل الى الاستقرار في أي وقت يتم فيه إحراز مستوى معين من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( ).
وتوصلت نظرية الانتقال الديموغرافي الى حد ما تحديد العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتغير السكاني، فهي تعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي شهدتها المجتمعات البشرية عندما اتجهت نحو سكنى المدن والتصنيع ( ). فجاءت هذه النظرية كوسيلة لشرح وتفسير الاتجاهات الديموغرافية في أوربا التي لم تتطابق مع آراء مالثوس وقد هيمنت على الجزء الرئيس من فكر الديموغرافيا الاجتماعية، إذإن عدداً كبيراً جداً من الأعمال النظرية والتجريبية اتجهت للبحث في القضايا التي أثارتها أفكار ومتبنيات النظرية، وان الهيمنة التي أحرزتها نتجت عن كونها احدى الحقائق الديموغرافية التي تعرضت لتغيير الخصوبة السكانية، فهي تمتلك بعض الجاذبية لكونها توفر وجهة نظر ذات بعد عالمي، وكما وفرت الحد الأدنى من الفائدة للعالم الاجتماعي فيما يتعلق بمحددات وعواقب التحول السكاني( ).

ان الانتقال الديموغرافي هو حقبة زمنية تطول مدته او تقصر بحسب الحالات، وتتحول اثناءها المعطيات الديموغرافية لمجموعة سكانية ما ( )، وتتعدد اشكال الانتقال وتتحدد بطول مدته الكلية وبمدة كل مرحلة من مراحله ولا تقل مدة الانتقال عن (أربعين سنه)، أي ما يعادل جيلاً ونصف جيل وقد تبلغ (150) سنة في بعض الحالات أي ما يعادل (خمسة أجيال)، ويؤثر طول مدة الانتقال ومعدل النمو تأثيراً مباشراً في تغير حجم السكان بين نهاية النظام التقليدي وحجمها في بداية النظام العصري، ويقاس هذا التغير بمؤشر يسمى (مضاعف الانتقال) (?) وغالباً ما يكون مضاعف الانتقال اكثر من (2) ولكنه قد يصل الى (20)، وعندما يكون أكثر من (5) تكون مدة الانتقال قصيرة أي (اقل من قرن) ويحصل ما يعرف بـ (الانفجار الديموغرافي) وهو ما حصل بدول العالم الثالث منذ الحرب العالمية الثانية ( ).
وتبين هذه النظرية ان المجتمعات تمر تاريخياً بعدد من المراحل الديموغرافية والتي تقسم غالباً الى ثلاثة أو أربعة مراحل، فالمرحلة الأولى، التي تسبق التحول الديموغرافي تعرف (بالنظام الديموغرافي التقليدي)، ويتميز بمعدلات مرتفعة للوفيات والولادات مما يؤدي الى نمو بطيء جداً للسكان، وتأتي بعدها مرحلة انتقالية تعرف (بمرحلة التحول الديموغرافي)، وتتميز في بدايتها بانخفاض معدل الوفيات وبقاء معدلات الولادات مرتفعاً ثم لا يلبث هذا الأخير ان ينخفض بعد ان يشهد المجتمع نمواً ملحوظاً للسكان، أما المرحلة الثالثة (فتعرف بالنظام الديموغرافي الحديث)، ويتميز بمستويات منخفضة جداً للولادات والوفيات( ).
ان الانتقال أو التطور الديموغرافي الذي شهده العالم كان بدرجات متفاوتة بين بلدانه إذ بدء منذ زمن الانخفاض في نسب السكان للفئة العمرية دون (15) عاماً، والمزيد من الارتفاع في نسب السكان في سن الحمل للفئة العمرية (15-64) عاماً وهذا ما يعرف بـ (النافذة الديموغرافية) أو الهبة الديموغرافية، والتي تستمر لمدة تتراوح ما بين (30-40) عاماً وما يترتب على هذا التغير في هيكلية السكان من خلق فرص مواتية للنمو الاقتصادي في الأجل القريب والمتوسط باعتماد سياسيات مواتية للحدث الهام ( ).
ويمر السكان خلال مدة معيشتهم وتطورهم في منطقة ما بأربع مراحل هي :
1- المرحلة الأولى : وتعرف أحياناً بالمرحلة البدائية أو مرحلة ما قبل المجتمع الصناعي، وتتميز بارتفاع معدل المواليد والوفيات ويتعرض السكان فيها لأوبئة ومجاعات ويرتفع معدل الوفيات على نحو كبير عند جميع الفئات العمرية وخاصة عند الأطفال الرضع وقد يصل الى أكثر من (250) بالألف ( ). ويعود سبب ارتفاع الخصوبة الى تدني الوضع الاجتماعي للمرأة وغياب الوسائل المأمونة لتنظيم الأسرة والى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال إذ كان ينظر الى زيادة أعداد المواليد كوسيلة لتعويض المفقود من الأطفال الذين كانوا يشكلون عماداً اقتصادياً للعائلة فقد كانت النتيجة الحتمية لولادة عشرة أطفال مثلاً لبقاء اثنين أو ثلاثة منهم في أكثر تقدير على قيد الحياة ( ) ويستنتج من هذا ان مسألة ارتفاع المواليد وما يرتبط بها من قيم وتقاليد أصبحت جزءاً مهماً من البناء القومي للمجتمع ( ).
أما ارتفاع معدلات الوفاة في مختلف الفئات العمرية فيعود لعدد من الأسباب تتمثل بنقص المعرفة للوقاية من الأمراض وعلاجها، ونقص الغذاء في بعض الأحيان، ونقص في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وسوء النظافة العامة التي خلقت بيئة يمكن ان يعيش فيها عدد قليل فقط من الأطفال على قيد الحياة، فقد كانت تلك المياه والمواد الغذائية الملوثة ناقلة للكثير من الأمراض مثل (الكوليرا والتيفوئيد، والزهار والإسهال والحصبة والسعال الديكي، وغيرها) ( ).
وقد نتج هذا عن ظروف التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والحروب والمجاعات التي شهدتها البشرية آنذاك وتتمثل هذه المرحلة حالياً في المجتمعات الزراعية ذات البناء الاجتماعي القبلي أو التقليدي المتخلف التي لم تنتقل بعد الى الحياة العصرية ( ).
ولقد مرت كل شعوب العالم بهذه المرحلة التي سادت العالم في كل أجزائه حتى القرن السابع عشر الميلادي إلا أنها قلت في المجتمعات التي تتمثل فيها هذه المرحلة في العصر الحديث على نحو واضح ( ). ونتيجة لذلك ينخفض معدل نمو السكان ويبقى ثابتاً على مدى قرون عدة أو ينمو بصورة بطيئة جداً ( ) فقد يكون هذا المعدل ايجابياً في السنة التي تبقى فيها الولادات مرتفعة، وتكون الظروف مواتية من (محاصيل زراعية جيدة، وانعدام الأمراض والآفات والأوبئة بحيث لا تتعاظم الوفيات، ويكون المعدل سلبياً إذا كانت الظروف خلاف ذلك)( ).

2- المرحلة الثانية : تعرف بمرحلة التزايد السكاني المبكر، وتتميز هذه المرحلة بالنمو السكاني المتزايد والسريع نتيجة انخفاض معدل الوفيات مع بقاء معدل المواليد مرتفعاً، مما يجعل الفرق بين المواليد والوفيات كبيراً، وبالتالي ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية ( ).ثم تتسع الهوة بين المواليد والوفيات، ويتميز الهرم العمري للسكان باتساع القاعدة، أي ارتفاع نسبة صغار السن فيه ( ). فتميزت بالانخفاض الثابت في معدلات الوفيات الخام بسبب تحسن المستوى الصحي والاقتصادي والتعليمي الا ان معدلات الولادات الخام لم تنخفض بشكل أساسي في المراحل الأولى للثورة الصناعية، بل استغرقت قرون عدة ( ) مما أدى الى وجود فجوة بين المواليد والوفيات عرفت بالفجوة الديموغرافية التي تشير الى النمو السكاني السريع، الا ان معدلات المواليد بدأت بالانخفاض في وقت لاحق مما أدى الى تناقص النمو السكاني، ويمكن ملاحظة ثلاث مراحل فرعية لنمو السكان التي عرفت بالنمو الديمغرافي الحديث وهي تمثل نمواً ضئيلاً في بداية المرحلة ثم نمو سريع في وسط المرحلة إذ انخفضت معدلات الوفاة بشكل كبير، ثم نمو بطيئاً في نهاية المرحلة نتيجة لبداية انخفاض معدلات المواليد ( ).
فقد أدى التحديث وما صاحبه من تحسن في مستويات المعيشة والعناية الطبية الى الانخفاض السريع في معدلات الوفيات، ومع ذلك فان الانخفاض السريع في معدلات الوفيات لم يصاحبه مباشرة انخفاضاً في معدلات الولادات وقد تمخض عن ذلك اختلاف سرعة النمو بين معدلات الولادات العالية ومعدلات الوفيات المنخفضة الى تعجيل نمو السكان الذي يوصف (بالانفجار السكاني) ( ) علماً ان هذا النمو لا يرجع الى الزيادة في معدلات الخصوبة أو معدلات المواليد وإنما الى انخفاض في معدلات الوفيات، وقد حدث هذا التغيير في عدد السكان في شمال غرب أوربا خلال القرن التاسع عشر بسبب الثورة الصناعية، وفي خلال النصف الثاني من القرن العشرين دخلت اقل البلدان في النمو الديموغرافي المرحلة الثانية مما ترتب على ذلك ما عرف بالانفجار السكاني ( ).

ويعود السبب في انخفاض معدلات الوفيات في هذه المرحلة الى عاملين : الأول، يتمثل بالتحسينات في الإمدادات الغذائية، وتحسين الأساليب الزراعية (نتيجة للثورة الزراعية) المقترنة بتطور وسائل النقل مما أدى الى رفع معدل المواليد ( ). أما الثاني : فيتمثل بالتحسينات الكبيرة في مجال الصحة العامة مما أدى الى انخفاض معدلات الوفيات لاسيما في مرحلة الطفولة، فضلاً عن التحسينات في إمدادات المياه والصرف الصحي ومعالجة الأغذية، والنظافة الشخصية وتحسين التعليم والوضع الاجتماعي للأمهات، وبدأ هذا الانخفاض في أوربا أواخر القرن الثامن عشر، وانتشر الى شمال غرب أوربا على مدى السنوات المئة الأخيرة ( ).

3- المرحلة الثالثة : وتعرف بمرحلة التزايد السكاني المتأخر، فهي المرحلة التي تعيشها الدول ذات الخصوبة المتوسطة والوفيات المنخفضة، ويتميز النمو السكاني بانه اقل من مستواه وتتراوح الزيادة الطبيعية فيها بين (0,08%) الى (0,5%) سنوياً ( ).
بدأت هذه المرحلة بعد الحرب العالمية الأولى، وتميزت بالانخفاض الواضح والثابت للخصوبة مع استمرار الانخفاض في معدلات الوفيات الخام إذ قادت الى انخفاض عام وثابت في معدلات الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة ( ). ولا يزال الكثير من الدول النامية تعيش هذه المرحلة، وانه من المتوقع ان يكون معدل المواليد أكثر من (20) بالألف، في حين يكون معدل الوفيات عند مستويات اقل من (20) بالألف،إذ يتراوح معدل النمو السكاني بين (1-2%) ( ). وفي الوقت نفسه يواصل معدل الوفيات انخفاضه بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي حدث خلال هذه المرحلة التي تمتد تقريباً بين عامي (1880-1930)، ومما تجدر الإشارة إليه ان الانخفاض الذي طرأ على معدل الوفيات خلال هذه المرحلة كان أيضاً أكثر بكثير من ذلك الانخفاض الذي طرأ على معدل المواليد، وقد تميزت بظروف وخصائص معينة، أثرت موضوعياً في معدل المواليد واتجهت به الى الانخفاض الحاد ( ).
ان هبوط معدل الوفيات الخام جاء كرد فعل لرغبة الأسر في خفض النسل من تلقاء نفسها، وساعد على ذلك التقدم في الوسائل التي تحقق ذلك، مما يؤدي الى ارتفاع مستوى المعيشة ( ). ومع زيادة مظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة وزيادة المعارف المتنوعة، والتطور التقني يستمر الانخفاض في معدلات الوفيات الى الحد الذي تسمح به التقنيات المتوافرة ويقابل ذلك انخفاض في معدلات الخصوبة، نتيجة للتحسن في وضع المرأة الاجتماعي وخروجها الى ميادين العمل ( ). وتنامي التوجه نحو محو الأمية ودخول المرأة في قوة العمل والتحسن في تكنولوجيا وسائل منع الحمل في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد اسهم ذلك في انخفاض معدلات الخصوبة ( ) وسبب ذلك الانخفاض يعود الى تحديد النسل المتعمد، وتغّير تفكير الناس نحو تفضيل الأسر الصغيرة الحجم، وهذا التغير في التفكير قد تبلور نتيجة لارتفاع مستويات المعيشة
4- المرحلة الرابعة :وتمثل المرحلة الأخيرة في الدورة الديموغرافية وهي تشمل الدول التي وصلت الى مرحلة الثبات والاستقرار، إذ انخفض فيها معدل المواليد ومعدل الوفيات انخفاضاً ملحوظاً، وبالتالي هبط معدل النمو السكاني فيها الى أدنى مستوياته في العالم، إذ يتراوح بين (0,5% - 1،0%) سنوياً ( ).
وتسمى هذه المرحلة أيضاً مرحلة النضج (طور ما بعد الانتقال) في النظام العصري، وفيها يكون النمو السكاني منعدماً أو ضعيفاً، واستقرار حجم السكان في مستوى ارفع بكثير عما كان عليه في بداية الانتقال.
وينتج عن الولادات والوفيات المنخفضة زيادة طبيعية منخفضة ويختلف مستوى الزيادة الطبيعية بحسب السلوك الإنجابي للسكان وتركيبهم العمري،إذإن المعدل السنوي للزيادة غالباً ما يكون أدنى من (1%) وقد يصبح سلبياً ( ). ويصل معدل المواليد والوفيات الى اقل من (15-20) بالألف، وقد يصل النمو في بعض الدول الى انعدام النمو أي (النمو الصفري) أو حتى الانكماش في حجم السكان وان معدل الزيادة الطبيعية في معظم البلدان المتقدمة لا يقل عن (1%) بل ينخفض الى اقل من الصفر ( ).
كما ان معدل الوفيات قد كف عن مواصلة انخفاضه في الوقت الذي أصبح فيه معدل المواليد يتذبذب في حدود بسيطة جداً هبوطاً أو ارتفاعاً ويتجلى الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الرابعة في ان المعدل المرتفع للوفيات في المرحلة الأولى، كان العامل المنظم والضابط لضمان استقرار النمو السكاني والتحكم فيه، أما في المرحلة الرابعة فقد حدث العكس تماماً، فقد تميزت هذه المرحلة بأن التوازن المستقر والمنخفض للسكان أصبح يتحقق خلال المعدل المنخفض للمواليد والوفيات وان معدل المواليد الذي يتذبذب هبوطاً أو ارتفاعاً في حدود ضيقة أصبح العامل المنظم والضابط في انخفاض النمو السكاني واستقراره ( ). وتمثل اليابان نمطاً فريداً في العصر الحديث إذ استطاعت إن تمر من المرحلة الثالثة الى الرابعة التي تعيشها حالياً في اقل من عشرين سنة، وذلك نتيجة لإتباعها سياسة سكانية حازمة لتخفيض معدل النمو السكاني فيها حتى وصل الى (1%) سنوياً وهي بذلك تعد الدولة الآسيوية الوحيدة التي تعيش في المرحلة الرابعة بجدارة ( ).