المحاضرة الرابعة عشرة : ب- السلطان والحكومة :

كان السلطان العثماني يعرف بلقب " خنكار " أو " باديشاه " ومعنى ذلك السلطان الأعظم أو الرئيس الأعلى للدولة والجيش ويشترط فيه أن يكون تركي الأصل ، لذلك تركز الولاء في الدولة لآل عثمان " عثمانلر " وحدهم وهم كما أشرنا من قبل أسرة تركية تدعي الانتماء في الاصل ( ولو بدون مبرر كبير ) إلى قبيلة اوغوز التي انحدر منها السلاجقة كذلك من قبل ، وقد تشبثت الأسرة العثماني بأصلها العرقي هذا لتستهوي به رجال القبائل التركية ، وكانت الدولة العثمانية في جميع أدوارها التاريخية تستعمل بعض الرموز والأساليب المستمدة من أصول قبلية تركية كأذناب الخيل " الطوغ " التي كانت علامة على الرتبة في الحكومة ، وكانت التركية لغة البلاط والقيادة في الجيش ودوائر الحكومة ولكن هذا لا يعني ، وخاصة في المراحل الأولى أن هناك تركيزا على عرق أو جنس معين ، فالموظف في خدمة السلطان العثماني لم يكن يعد نفسه بحكم الضرورة تركيا في اصله ولو أنه كان يستعمل اللغة التركية ، وقد تمسك العثمانيون منذ البدء بكلمة " عثماني " تعبيرا عن الاعتزاز بالانتساب إلى عثمان من جهة واستعلاء على أجناس تركية متخلفة في نظرهم ، كانت تقطن في آسيا من جهة أخرى ، وكثيرا ما استخدم العثمانيون حتى أوائل القرن التاسع عشر كلمة تركي بمعنى الفلاح الجاهل تهكما به أو تحقيرا له .
عد احد المؤرخين وهو الدكتور عبد العزيز الشناوي الحرب العثمانية اليونانية التي نشبت سنة 1897 تاريخا تغير فيه تغيرا تاما مدلول كلمة أتراك وتركي للدلالة على الوطن التركي والشعب التركي ، ويستند في رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر العثماني محمد أمين بك خلال تلك الحرب جاء فيها : (( بن برتوركم جنسم اولودر : ومعناها : أنا تركي ديني وجنسي من أعظم الأديان والأجناس )) .
لقد عرفت الدولة العثمانية في التاريخ بعدة أسماء ، ففي عصورها الأولى أطلق عليها " دولت علية " أي الدولة العلية ، ثم سميت بسلطنة سنية أي السلطنة السنية ، كما أطلق عليها بعد اتساع ممتلكاتها في أوربا وآسيا وافريقيا امبراطور لق عثمانلي أي الإمبراطورية العثمانية ، وعرفت كذلك باسم دولت عثمانلي ، أي الدولة العثمانية ، وارتاح العثمانيون للاسمين الاخيرين لاحتواء كل منهما على لقب عثمانلي ، إذ كانوا يعتزون بانتسابهم إلى عثمان الأول مؤسس الدولة يرون فيه المثل الأعلى للحاكم المسلم .
تمتع السلطان العثماني بسلطة عسكرية ومدنية مطلقة ، فالأمر الذي يصد منه كان يكفي لإعدام الاشخاص ومصادرة أموالهم دون محاكمة أو سؤال ومع عن صلاحياته كانت تبدو مفيدة ، بصورة نظرية بحكام الشريعة الإسلامية ، إلا ان العلماء أي رجال الدين كانوا لا يتأخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار الفتاوى التي تخدم مآرب السلاطين وتضفي على أوامرهم وتصرفاتهم صفة شرعية ، ويلي السلطان شيخ الإسلام وهو الرئيس الاعلى للعلماء ، وهناك الصدر الاعظم أي رئيس الوزراء وكان يقوم بإعانة السلطان في إصدار القوانين وإدارة البلاد ويطلق على الحكومة المركزية للدولة اسم الباب العالي ، ويتولى الشؤون الخارجية ريس افندي ، وهو بمثابة وزير الخارجية ، وكان ثمة ديوان مركزي يترأسه السلطان ويضم كبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين ورجال الدين .
وهذا الديوان لا يحكم وإنما كان يناقش المسائل ويخطط السياسة العامة للدولة ، وكان السلطان يواظب على حضور جلساته ، ولكن بعد عهد السلطان سليمان القانوني تلكأ السلاطين في حضور جلساته واكتفوا بالسماع إلى ما كان يدور فيه من مناقشات ، فكان ذلك من أسباب تدهور الدولة العثمانية .
تألفت الدولة العثمانية من وحدات إدارية وعسكرية عرفت بالايالات ، والايالات تنقسم إلى سناجق أي ألوية وكان يعهد بشؤون الايالة إلى باشا يسمى بكلر بكي ، بمعنى بك البكوات ، ويعتبر برتبة مير ميران ، بمعنى أمير الأمراء ، ويعهد بشؤون اللواء إلى بك يسمى سنجق بكي ، بمعنى بك اللواء ، ويعتبر مير لوا ، بمعنى أمير اللواء ، وقد بلغ عدد الايالات التي تألفت منها الدولة العثمانية في أوائل القرن السابع عشر 32 ايالة منها 15 ايالة كانت عربية ، وفي الواقع هذه التقسيمات الادارية لم تجر على أساس تمييز الأقطار العربية عن غيرها ، ولذلك نجد أن بعض المدن العربية كانت تتبع ايالات غير عربية ، أما الايالات العربية فكانت على التوالي ايالة الشام ، ايالة طرابلس الشام ، ايالة حلب ، ايالة الرقة ، ايالة الموصل ، ايالة شهر زور ، ايالة بغداد ، ايالة البصرة ، ايالة الاحساء ، ايالة اليمن ، ايالة مصر ، ايالة الحبش ، ايالة تونس ، ايالة طرابلس الغرب ، ايالة الجزائر .
أما في القرن التاسع عشر فقد أصبحت الدولة العثمانية وحدات إدارية سميت بالولايات ، وتنقسم الولاية إلى سناجق ( الوية ) الألوية إلى أقضية ، والأقضية إلى نواح ٍ ، وكان على رأس الإدارة في الولاية الوالي ، وفي كل لواء متصرف ، وفي كل قضاء قائمقام ، وفي كل ناحية مدير ناحية ، وقد بلغ مجموع الولايات العربية خلال الفترة المذكورة 12 ولاية و 4 متصرفيات مستقلة ، وهذه الولايات هي : ولاية الحجاز ، ولاية بيروت ، ولاية اليمن ، ولاية البصرة ، ولاية بغداد ، ولاية الموصل ، ولاية حلب ، ولاية سوريا ، ولاية الجزائر ، ولاية طرابلس الغرب ، ولاية تونس ، ولاية مصر .
أما المتصرفات فهي متصرفية القدس ، متصرفية بنغازي ، متصرفية دير الزور ، متصرفية جبل لبنان ، وترتبط هذه الولايات والمتصرفيات بالعاصمة استانبول .
ولم يكن للعرب طيلة الفترة العثمانية كيان سياسي خاص بهم ، ولم يمارسوا بصورة عامة اية سلطة سياسية مباشرة ولكن هذا لم يمنع العثمانيين من مراعاة الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية ، إذ لم يحاولوا في بداية الامر التغلغل في حياة السكان طالما حافظوا على ولائهم للحكم العثماني ، وكان المجتمع مقسما إلى طبقتين الأولى وهي الأكثرية وتضم المنتجين للثروة من العمال والفلاحين والحرفيين وهم يدفعون الضرائب للحكام ، أما الطبقة الثانية فهم الحكام ويمثلون الأقلية ولا يدفعون الضرائب ولا يقومون بأي عمل إنتاجي وإنما ينصرفون لجمع الأموال ويستخدمونها في دعم سلطتهم ، ومن هنا يمكن القول إن السطحية كانت من أبرز خصائص الحكم العثمان ، وإن هذه الحكومة العثمانية ومن مسؤوليات السكان ، أما واجبات الدولة العثمانية فكانت مقتصرة على ما يلي :
1- تنظيم استثمار الثروة التي تعود إلى السلطان .
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة هذه الثروة وحمايتها .
3- حفظ النظام وحماية الدولة من الخطر الخارجي وذلك بواسطة الجيش الذي يقوم بمهمة زيادة الثروة وحمايتها مثلما يحافظ على السلطان والدولة .
يلحظ في التاريخ العثماني أن أركان الدولة كما يقول كاتب جلبي المشهور بمؤلفه كشف الظنون أربعة وهم : العسكر والعلماء والتجار والرعية ، وه يقصد بالعلماء رجال الدين ، كما كان متعارفا عليه بين جميع الكتاب والمفكرين آنذاك ، أما الرعية فهم عوام الناس .