18

التسوية النھائية لمشكلة الموصل :
وضعت لجنة التحقيق تقريرھا في ( 16 تموز 1925 ) في ( 113 ) صفحة من
القطع الكبيرة ، والحقت بھ احدى عشرة خارطة . تناول دراسة الحجج الجغرافية .
والعنصرية والتاريخية والافتصادية والعسكرية والسياسية ، وجاء فيھ "ان عواطف
سكان الموصل كانت الى جانب العراق " . واوحت اللجنة بعدم تقسيم المنطقة
المتنازع عليھا وربطھا بالعراق شرط مراعاة الامور الاتية :
1. يجب ان تبقى المنطقة تحت انتداب العصمة لمدة ( 25 ) سنة .
2. ويجب مراعاة رغبات الأقليات فيما يخص تعين موظفي لإدارة أمورھم ،
وترتيب الأمور العدلية والتعليم في المدارس .
أجتمع مجلس العصبة لدراسة تقرير لجنة التحقيق فوفق في ( 16 كنون الاول
1925 ) على القرار التالي بالأجماع :
1. اتخاذ خط بروكسل كخط حدود بين العراق وتركيا .
2. دعوة الحكومة البريطانية لتقديم للمجلس معاھدة جديدة مع العراق تضمن
أستمرار نظام الأنتداب لمدة خمس وعشرون سنة .
3. دعوة الحكومة البريطانية لان تقدم للمجلس التدابير لتامين الضمانات
المطلوبة .
4. دعوة الحكومة البريطانية لان تطبق توصيات اللجنة الخاصة .
قوبل قرار مجلس العصبة بالابتھاج والسرور في العراق ، مع التحفظ على
الفقرة الثانية التي اوصت باستمرار الأنتداب لمدة خمس وعشرن سنة .
واستنادا لتلك الفقرة بدأت على الفور المفاوضات بين العراق وبريطانيا لعقد
معاھدة بينھما وتحديد مدتھا حسبما جاء في قرار مجلس العصبة وقد وقعت المعاھدة
الجديدة من قبل مجلس الوزراء العراقي في ( 13 كانون الثاني 1926 ) ، وقدمت
الى مجلس العصبة بعد توقيعھا مباشرة . وھي استمرار لمعاھدة 1922 التي لم
يتغير في نصھا شيء ما عدا المدة الزمنية .
وفي الوقت نفسھ جرت مفاوضات بين بريطانيا وتركيا ، وقد اعترفت تركيا ببقاء
ولاية الموصل ضمن العراق ، ثم وقعت معاھدة بريطانية –تركية –عراقية ( 5
حزيران 1926 ) تضمن المادة الاولى منھا تعين خط الحدود بين العراق وتركيا
حسب خط بروكسل ، والتاعون بين العراق وتركيا لاقرار الامن والسلام في منطقة
الحدود ، وذلك بمكافحة اعمال النھب والشقاوة او الاعمال الفردية المسلحة ،
وتضمنت المادة الرابعة عشر تعھد الحكومة العراقية بان تدفع للحكومة التركية
عشرة بالمية من عائداتھا من شركة النفط التركية وذلك بقصد توسيع نطاق
المصالح المشتركة بين الطرفين . وبذلك سويت المشكلة نھائيا واصبحت العلاقات
طبيعية وطيبة بين العراق وتركيا .
الاحزاب السياسية :
لعب العراقيون دورا كبيرا في الجمعيات العربية السرية العلنية التي ظھرت في
الولايات العربية لمقاومة الاستبداد العثماني وللحصول على الاستقلال والوحدة
العربية . وبعد الاحتلال البريطاني للعراق أستانفت الجمعيات السرية نشاطھا
مستفيدة من استياء الرأي العام وسخطھ ضد سلطات الاحتلال واجرائاتھا القمعية .
وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة شعر الوطنيون بضرورة تنظيم الصفوف وتأليف
الاحزاب السياسية لتحقيق استقلال العراق الناجز ، وقد ازدادت المطالبة بتأليف
الاحزاب السياسية بعد تتويج الملك فيصل وكان فيصل نفسھ يدرك ضرورة وجود
معارضة وطنية ليستطيع ان يضغط على بريطانيا ليحصل منھا على تحقيق
المطالب الوطنية ، فاستجابت الحكومة وأصدرت قانون الجمعيات العراقي في ( 2
تموز 1922 ) الذي اجاز الاحزاب في العراق ، ويمكن تقسيم ھذه الاحزاب الى
نوعين :
اولھما :يوصف بانھ معتدل ، ويسند دائما الحكومة التي تقوم بمفاوضة بريطانيا
للحصول على اكبر ما يمكن من المطالب الوطنية .
والثاني ، يوصف بانھ متطرف ، وغايتھ معارضة الحكومة وانتقاد المعاھدات التي
يراد عقدھا مع بريطانيا . وھدفھ الحصول على الاستقلال التام . ولتسھيل الدراسة
يمكن تقسيم الاحزاب السياسية الى ثلاثة مجموعات ھي
1. الاحزاب السياسية التي اجيزت قبل الحياة النيابية .
2. الاحزاب السياسية التي ارتبطت ظھورھا بقضية الموصل .
3. الاحزاب البرلمانية التي ظھرت مع بدأ الحياة النيابية .