الأمور المالية

وتناولت بقية الأبواب الأمور المالية . وإدارة المحافظات (الألوية) وتاييد القوانين و الإحكام ،وبحث الباب التاسع في كيفيھ
تبديل إحكام القانون الأساس ،ونص على أن "كل تعديل يجب أن يوافق عليھ مجلس ألامھ" (الأعيان والنواب) بأكثرية
مؤلفة من ثلثي أعضاء كلا المجلسين المذكورين ، وبعد الموافقة عليھ يحا المجلس النواب ، وينتخب مجلس جديد يعرض
عليھ ، وعلى مجلس الأعيان فاذا اقترن بموافقة المجلسين بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء كليھما يعرض على الملك
ليصدق وينشر .
وعلى الرغم من مصادقة المجلس التأسيسي على لائحة القانون الأساسي العراقي ، ألا أن نشره تأخر فترة طويلة بسبب
الضغوط البريطانية لان بريطانيا أرادت الحصول على الامتيازات النفطية قبل نشر القانون الأساسي لان نشره سيكشف
عدم شرعية ابرام الامتياز دون مصادقة البرلمان عليھ . فقد منعت المادة ( 93 ) من القانون الأساسي بيع أموال الدولة او
تعويضھا أو إيجارھا أو التصرف فيھا ألا وفق القانون ، كما منعت المادة ( 114 ) أعطاء انحصار أو امتياز لاستثمار
مورد من الموارد الطبيعية ألا بموجب القانون . ودفعت خشية بريطانيا من معارضة البرلمان لامتياز النفط إلى محاولتھا
الاستفادة من المادة ( 114 ) من القانون الأساسي التي اعتبرت جميع الانظمة والقوانين التي صدرت قبل تنفيذ القانون
الأساسي صحيحة الى ان تبدلھا او تلغيھا السلطة التشريعية ، او يصدر قرار من المحكمة العليا بجعلھا ملغاة .
وقع امتياز النفط في ( 14 اذار 1925 ) وفي ( 21 آذار) قرر مجلس الوزراء نشر القانون الأساسي . وجرت بھذه المناسبة
احتفالات رسمية . وقد وضع القانون الأساسي الأسس الدستورية والقانونية للحياة النيابية في العراق . فأوضح أن السلطة
التشريعية منوطة بمجلس الامة مع الملك ، ومجلس الأمة يتألف من مجلس الاعيان والنواب ، وللسلطة التشريعية حق
وضع القانونين وتعديلھا والغائھا ، ويتألف مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز العشرين عضوا يعينھم الملك ممن ناولوا ثقة
الجمھور ، وممن لھم ماض مجيد في خدمة الدولة والوطن ، ومدة العضوية في مجلس الأعيان ثماني سنوات على ان
يتبدل نصفھم كل اربعة سنوات ، ويجتمع مجلس الاعيان مع مجلس النواب ويعطل معھ . اما مجلس النواب فيتألف
بالانتخاب بنسبة واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور ، وان طريقة انتخاب النواب تعين بقانون خاص يراعي فيھ
اصول التصويت السري ووجوب تمثيل الاقليات غير الاسلامية ويعتبر النائب ممثلا للعراق عامة لا لمنطقة الانتخابية ،
ودورة مجلس النوا اربعة اجتماعات ، لكل سنة اجتماع ، ومدة الاجتماع ستة أشھر ، وللملك حل مجلس النواب على ان
يبدأ بإجراء الانتخابات مجددا ويدعي المجلس الجديد الى الاجتماع بصورة غير عادية مادة لاتتجاوز اربعة اشھر من
تاريخ الحل ، واشترط القانون الأساسي ان يكون الوزير عضوا في مجلس النواب او الأعيان ، ولكن يجوز تعين وزير
من غير النواب أو الاعيان فاذا لم ينتخب نائبا او يعين عينا خلال مدة أقصاھا ستة اشھر فعليھ ان يستقيل من الوزارة .
وتبع مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور تشريع قانون انتخاب النواب في ( 2 آب 1924 ) ونشر في الجريدة
الرسمية ( 22 تشرين الأول 1924 ) ونص على الانتخاب غير المباشر والتصويت السري ، وأعطى حق الانتخاب للذكور
فقط على أن يكون عراقي الجنسية وأكمل العشرين من عمره . ولم يخسر حقوقھ المدنية وغير محكوم عليھ بالسجن
بجريمة أو جنحة تمس شرفھ ، وليس مجنونا أو معتوھا ويعد كل المواطنين الذين تتوفر فيھم الشروط "منتخبون اولون" .
يستطيعون ان يصوتوا للمنتخبين الثانويين ، ويقابل كل منتخب ثانوي ( 250 ) منتخبا اوليا ، ووضيفة المنتخبين الثانويين
انتخاب النواب .
أجريت أول انتخابات نيابية في العراق لأول مجلس نيابي في عھد وزارة ياسين الھاشمي الاولى في يوم ( 8 حزيران
1925 ) ، وعقد اجتماعھ الأول في عھد وزارة عبد المحسن السعدون في يوم ( 16 تموز 1925 ) وانتخب رشيد عالي
( الكيلاني رئيسا لأول مجلس نيابي . وقد قام المجلس النيابي بالتصدق على النظام الداخلي للمجلس في ( 25 آب 1925
وبموجبھ تشكلت في المجلس تسع لجان دائمة ھي : لجنة المراجعات والعرائض ، ولجنة الشؤون الداخلية ، ولجنة
الشؤون الخارجية ، ولجنة الشؤون المالية ولجنة شؤون المعارف . ولجنة تدقيق حسابات الحكومة النھائية .