المعارضة داخل المجلس

إزاء ازدياد المعارضة ، داخل المجلس وخارجھ بعث المندوب السامي البريطاني ، إنذارا الى الملك في ( 19 آيار
1924 ) أوضح فيھ أن موعد الجلسة المقبلة لمجلس العصبة ھو ( 12 حزيران ) ، وان رمزي ماكدونالد ، رئيس الوزراء
البريطاني ، قد تعھد بتقديم المعاھدة إلى المجلس المذكور قبل ذلك التاريخ فإذا لم يصدّق المجلس التأسيسي على المعاھدة
قبل الموعد فأن بريطانيا مضطرة الى إجراء ترتيبات اخرى يعامل العراق بموجبھا ، كما اجتمع دوبس بأعضاء المجلس
التأسيسي في ( 31 أيار) وبين لھم وجھة النظر البريطانية ، وھي رفض الموافقة على اية تعديلات في المعاھدة
والبروتوكولات المتفرعة منھا . وعلى المجلس اما ان يقبل المعاھدة او ان يرفضھا برمتھا .
لم يجر تصديق المعاھدة في الموعد الذي حددتھ الحكومة ،( 12 حزيران 1924 ) كما طالب المندوب السامي منھا ، ففي
جلسة صباح يوم ( 10 حزيران) حدث صخب كثير بحث قطع رئيس الوزراء الأمل في الحصول على مصادقة المجلس ،
فاقترح بموافقة الملك الذي اتصل بھ تلفونيا ، تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي ، لكن المندوب السامي إصر على دعوة
المجلس للاجتماع ثانية بعد الظھر ، وسلم المندوب السامي مذكرة إلى الملك أوضح فيھ ان بريطانيا لا تسمح باستمرار
الوضع الراھن ، بحجة أن ذلك يمثل خطرا على سلامة العراق في الداخل والخارج ، وطلب من الملك إصدار تعديل
المجلس التأسيسي يخول الحق في حل المجلس أي وقت يشاء خلال اربعة اشھر من ابتدائھ بعقد جلساتھ ، على ان يحل
11 حزيران) وان تعطى التعليمات لوزير الداخلية لإغلاق بناية المجلس في - اعتبارا من الساعة الثانية عشر من ليلة ( 10
الحال . ووضع عدد من إفراد الشرطة في الطرق المؤدية اليھ .
ونتيجة لموقف المندوب السامي استطاع رئيس الوزراء في الساعة العاشرة والنصف مساءا من جمع ثمانية وستين
عضوا ، وشرح لھم الظروف التي دعت الى عقد الجلسة الخاصة وجرى بعد ذلك التصويت على المعاھدة قبل الساعة
الثانية عشر فصوت الى جانبھا ( 37 ) عضواً من عدد الحاضرين البالغ ( 69 ) عضواً ، وعارضھا ( 24 ) عضوا وامتنع
8) أعضاء عن التصويت ، وقد قوبل تصديق المعاھدة بالسخط والاستنكار من قبل الحركة الوطنية التي اتھمت أعضاء )
المجلس بمالاة السلطة والرضوخ للضغوط البريطانية .