مھام المجلس

ويلاحظ في تحديد مھام المجلس تقديم النظر في المعاھدة على سن الدستور ، وھو أمر جدير بالوقوف عنده لان الأصول
الدستورية تقتضي إن يكون البت في الدستور مقدما على سواه ، فمھمة المجالس التأسيسية ھي سن الدستور أولا –
وتشريع قانون انتخاب النواب بعد ذلك ، أما التصديق على المعاھدات الدولية فھو من مھام المجالس النيابية ، ولكن
الظروف السياسية اقتضت في وقتھا ، ان يكون الدستور مؤسساً على مواد المعاھدة لان المعاھدة مؤسسة على مواد
الدستور ، أي بعبارة أخرى إن تكون المعاھدة أصلا والدستور فرعا تابعا لھا وخاضعا لإحكامھا حتى يتخذ من ھذا التقديم
وسيلة للضغط على أعضاء المجلس التأسيسي ، الذين أدركوا ان لا دستور بدون معاھدة .
أصبح عبد المحسن االسعدون رئيسا للمجلس التأسيسي ، وياسين الھاشمي وداود الحيدري نائبين للرئيس ، وبدا المجلس
إعمالھ بتأليف لجنة لتدقيق المعاھدة ورفع تقرير عنھا من ( 15 ) عضواً برئاسة الھاشمي ، فقامت اللجنة بعقد ( 29 ) جلسة
صباحية وعشر جلسات مسائية وعشر جلسات خاصة ، وسمعت اراء الوزراء والحقوقين والماليين وتداولت مع المعتمد
السامي البريطاني ومستشاريھ في ثلاثة جلسات متتابعة ، وعقدت جلسات بحضور الملك فيصل وتبادلت معھ الراي بصدد
الأوضاع الداخلية ، واشترك ياسين الھاشمي ، رئيس اللجنة ، في جلستين من جلسات مجلس الوزراء ووقف على وجھة
نظر الحكومة بصدد استفسارات اللجنة ،وبعد ھذه المشاورات والاتصالات وضعت اللجنة تقريرھا في ( 65 ) صفحة ،
كان لياسين الھاشمي الدور الفعال في أعداده . وقد وصف ھذا التقرير بأنھ وثيقة تاريخية مھمة ، فھو يوضح رأي
الوطنيين ورأي بريطانيا في بنود المعاھدة والاتفاقيات الملحقة بھا ، فھو اذن وثيقة تفسيرية للمعاھدة وملاحقھا يتضح فيھا
الرأيان المتعارضان حولھا .
وتناول التقرير جوانب المعاھدة المختلفة . ولم يكتف بنقدھا وإنما طلب رفضھا إذا لم تجر عليھا التعديلات المطلوبة ،
وختم التقرير بعرض النقاط التالية :
1. ان الشعب العراقي متمسك بصيانة استقلالھ من كل الشوائب ، وان ما مر عليھ في السنوات الأخيرة
جعلھ ينفر من استمرار غموض الحالة السياسية وھو مستمد للتضحية على ان يرى سيادتھ الوطنية
واستقلالھ التام مصونا صيانة تامة .
2. إجماع الرأي على ان العراق في حالتھ الحاضرة يحتاج الى المساعدة والمؤازرة من الحكومة
البريطانية .
3. ان التعديلات المطلوبة في المعاھدة وملاحقھا لا تمس مركز بريطانية في العالم ھي في الوقت نفسھ
على جانب عظيم منن الاھمية ، اذ بدون ھذه التعديلات لا يمكن للحكومة العراقية القيام بواجب
التحالف .
4. أن في بنود المعاھدة والاتفاقيات الملحقة بھا ما يثقل كاھل العراق . ولا يمكنھ من القيام بتعھداتھ ،
ومادامت المعاھدة لم تزل غير متبادلة بين الحكومتين فلا يصعب إيجاد حل مرضِ لتلك التعديلات .
أما إذا اعتبرت بريطانيا طلب التعديلات بالرغم من عدالتھا كفرض للمعاھدة ، فيجب النظر في ھذا
الأمر والاستعداد لما يحدث من تغيرات في الموقف .
جرت مناقشات حامية للمعاھدة وظھرت أراء متعددة غلب عليھا رأي المعارضة ، ويمكن أن نستشف من المناقشات
داخل المجلس وخارجھ المواقف الآتية :
1. موقف الحكومة الساعي لعقد المعاھدة ، فقد أوضح جعفر العسكري رئيس الوزراء ، أن عقد المعاھدة
سيؤدي إلى تامين استقلالنا وتمكين بريطانيا العظمى من ادخالنا في عصبة الامم كدولة ذات سيادة تامة
معترف بھا من جميع الدول وحسم مسائل الحدود التي يتوقف عليھا مستقبل العراق .
2. موقف المعارضة داخل المجلس ، وقد ظھرت عدة اتجاھات ضمن المعارضة ھي
أ- اتجاه دعا الى تعديل المعاھدة قبل ابرامھا .
ب- اتجاه طالب باجراء التعديلات التي وردت في تقرير لجنة المعاھدة على شكل
بروتوكول ملحق بھا .
ت- اتجاه طالب بإرجاع المعاھدة الى الحكومة واجراء مفاوضات لتعديل المعاھدة على وفق
ما ورد في تقرير لجنة المعاھدة .
ث- اتجاه فضّل الانتداب على المعاھدة وملاحقھا الثقيلة .
ج - اتجاه دعا إلى عدم الإسراع في البت بالمعاھدة حتى تحسم قضية الموصل .
3. موقف المعارضة خارج المجلس ، الذي تجسد في الاجتماع الذي عقده المحامون في ( 17 نيسان
1924 ) الذي كرس لمناقشة المعاھدة حيث استقر الراي على رفضھا عند التصويت عليھا في المجلس
التأسيسي وقد أعقب ذلك تصاعد المعارضة الشعبية للمعاھدة .
وشنت الصحف الوطنية حملة قوية ضد المعاھدة مما ادى الى تعطيل جرائد (الشعب والاستقلال والناشئة) عن الصدور
، واتخاذ تدابير احترازية ضد المعارضة بما فيھا اعتقال ( 23 ) شخصا .