اقتران الفاء في جواب الشرط وحذف فعل الشرط او جواب الشرط واجنماع الشرط والقسم

اقتران جواب الشرط بالفاء وجوباً

وَاقْرُنْ بِفَـا حَتْمًا جَوَاباً لَوْ جُعِلْ شَرْطاً لإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

س12- متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء ؟
ج12- يجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاً لإنْ أوغيرها ، كالجملة الاسمية ( مثلاً ) فهي لا تصلح أن تكون شرطاً ، فلو جعلتها شرطا لم تَنْجَعِل ( أي لم تصلح ) .


س13- ما المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء ؟
ج13- المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء ؛ لأنها لا تصلح أن تكون شرطاً ، هي :
1- الجملة الاسمية ، قال تعالى: ونحو : إن تجتهدْ فأنت ناجح .
2- الجملة الطّلبيَّة ، كالأمر ، والنّهي ، والاستفهام . مثال الأمر قوله تعالى :
ومثال النَّهي: إنْ تُرِدِ الجنَّة فلا تعصِ الله.
ومثال الاستفهام ، قوله تعالى : .
3- الجملة الفعلية المنفيَّة بـ ( ما ، أو لن ) مثال ( ما ) قوله تعالى :
ومثال ( لن ) قوله تعالى :

4- الجملة الفعلية التي فعلها جَامِد ، كعَسى ، ولَيْسَ ، ونِعْمَ ، وبِئْسَ .
مثال ( عسى ) : مَنْ يَتُبْ فعسى أن يتوب الله عليه .
ومثال ( ليس ) قوله ?: " مَنْ غَشَّنا فليسَ مِنَّا " ومثال ( نعم ، وبئس ) :
إن تَصْدُقْ فنِعْمَ الْخُلُقُ الصَّدْقُ ، وإن تكذبْ فبئسَ الْخُلُقُ الكذبُ .
5- الجملة الفعلية المسبوقة بـ ( قَدْ ) كما في قوله تعالى : .

6- الجملة الفعلية المسبوقة بحرفي التنفيس ( السين ، وسوف ) .
مثال (السين) قوله تعالى : .
ومثال ( سوف ) قوله تعالى : .
7- الجملة المسبوقة بـ ( كَأَنَّما ) كما في قوله تعالى : وهذه المواضع تكون في محل جزم جواب الشرط . أما إذا كان الجواب يصلح أن يكون شرطاً فيكون مجزوما ، ولا يجب اقترانه بالفاء ، نحو: إن تجتهدْ تنجحْ . فالفعل ( تنجح ) يصلح أن يكون شرطا؛ لأنه ليس واحداً من المواضع السابقة ، ونحو : إنْ تجتهدْ تَنَلِ الجائزة .


وقوع إذا الفُجَائِيَّة موقع الفاء

وَتَخْلُفُ الْفَـاءُ إِذَا الْمُفَاجَـأَهْ كَـ إِنْ تَجُدْ إِذاً لَنَا مُكَافَأَهْ

س14- ما حكم وقوع إذا الفجائيةَ موقع الفاء ؟ وما شرط ذلك ؟
ج14- يجوز إقامة إذا الفجائية مُقام الفاء الواقعة في جواب الشرط ، ويُشترط أن تكون جملة الجواب اسميّة ، كما في قوله تعالى : وكما في قول الناظم : إن تَجُدْ إذا لنا مكافأة .
حكم الفعل الواقع بعد جواب الشرط

وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ بِالْفَا أَوِ الوَاوِ بِتَثْلِيثٍ قَمِنْ

س15- ما حكم الفعل الواقع بعد جواب الشرط ؟
ج15- إذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارع مقرون بالواو ، أو الفاء جاز فيه ثلاثة أوجه :
1- الجزم بالعطف 2- الرفع على الاستئناف
3- النصب بأَنْ مضمرة وجوباً .
وقد قُرئ ( بالثلاثة ) قوله تعالى : برفع ( يغفر ) وجزمه ، ونصبه .
وقُرئ بهنَّ قوله تعالى : . وكذلك رُوِي بهنّ قول الشاعر :
فإنْ يَهْلِكْ أَبُو قَـابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيـعُ النَّاسِ والْبَلَدُ الْحَرَامُ
ونَأخُـذْ بعدَه بِذِنَـابِ عَيْشٍ أَجَبَّ الظَّهْرِ لَيْسَ له سَنَـامُ
روى بجزم ( نأخذ ) ورفعه ، ونصبه .



حكم الفعل الواقع بين الشرط ، والجواب

وَجَزْمٌ أَوْ نَصْبٌ لِفِعْلٍ إِثْـرَ فَـا أَوْ وَاوٍ أَنْ بِالْجُمْلَتَيْنِ اكْتَنَفَـا

س16- ما حكم الفعل الواقع بين الشرط ، والجواب ؟
ج16- إذا وقع بين الشرط ، والجواب فعل مضارع مقرون بالفاء ، أو الواو جاز نصبه ، وجزمه . فالجزم على العطف ، نحو : إنْ تتقِ اللهَ وتصبرْ فإنّ لك الجنّة . ويجوز (وتصبرَ) بالنصب بأنْ مضمرة ( ولايجوز الرفع على الاستئناف ) لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجواب . ومن وروده بالنَّصب قول الشاعر :
ومَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا ويَخْضَعَ نُـؤْوِهِ ولا يَخْشَ ظُلْماً ما أَقَامَ ولا هَضْمَا


حكم حذف الجواب ، وحكم حذف الشرط

وَالشَّرْطُ يُغْنِى عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ وَالْعَكْسُ قَدْ يَـأْتِى إِنِ الْمَعْنَى فُهِمْ

س17- ما حكم حذف الجواب ؟ وما حكم حذف الشرط ؟
ج17- يجوز حذف جواب الشرط إذا دلَّ عليه دليل ، نحو : أنت ظالِمٌ إنْ فعلتَ ، فحُذِف الجواب لدلالة ( أنت ظالم ) عليه ، والتقدير : إن فعلتَ فأنت ظَالِمٌ .
وهذا كثير في لسان العرب . ومنه قوله تعالى : ... فالجواب محذوف لوجود قرينه تدلّ عليه ، والتقدير : فإن استطعت فافعلْ .
وأما العكس وهو حذف الشرط فقليل ، وذلك إذا دلّ دليل على حذفه ،كما في قول الشاعر : فَطَلَّقْها فَلَسْتَ لَهَـا بِكُفْءٍ وإلاّ َيَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحُسَامُ
الشاهد: إلاَّ يعلُ ، فقد حَذَفَ الشاعر فعل الشرط ، وذَكَرَ الجواب (يعلُ)وذلك لأن الشرط مفهوم من الكلام ، والتقدير : وإلاَّ تطلقْها يَعْلُ مفرقك الحسامُ .


اجتماع الشرط ، والقسم
وبيان حكم جوابهما

وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَـا أَخَّرْتَ فَهْوَ مُلْتَزَمْ

س18- اذكر الأحكام الخاصَّة بجواب الشرط ؟ والأحكام الخاصَّة بجواب القسم ؟
ج18- جواب الشرط إما مجزوم ، وإما مقرون بالفاء فيكون في محل جزم .
أما جواب القسم فله حالات ، هي :
1- إن كان جواب القسم جملة فعلية مُثبتة مُصَدَّرة بفعل مضارع : أُكَّد باللام والنون ، نحو : والله لأضربَنَّ زيداً ، والله لأجتهدَنّ .
2- إن كان جملة فعلية مُثبتة مصدّرة بفعل ماضٍ : أُكَّد باللام وقد ، نحو : والله لقد قامَ زيدٌ ، وكما في قوله تعالى : فهذه الجملةُ جوابٌ للقسم الذي في أول السُّورة : .
وقد تحذف اللام وقد ، كما في قوله تعالى : فهذه الجملة جواب للقسم الذي في أول السورة : .
والفعل الذي يقترن باللام وقد معاً هو : الفعل الماضي المتصرَّف، أما الجامد فيقترن باللام وحدها، نحو : واللهِ لعسى زيدٌ أن يقوم ، ونحو : واللهِ لَنِعْمَ الرجلُ زيدٌ .
3- إن كان جملة اسمية : أكّد بإنَّ واللام ، أو باللام وحدها ، أو بإنّ وحدها ، نحو : واللهِ إنّ زيداً لقائمٌ ، واللهِ لزيدٌ قائمٌ ، والله إنّ زيداً قائمٌ .
4- إن كان جملة فعلية مَنْفِيَّة فنَفْيُها يكون بـ ( ما ، أو لا ، أو إنْ ) نحو : واللهِ ما يقومُ زيدٌ ، واللهِ لا يقومُ زيدٌ ، والله إنْ يقومُ زيدٌ ( أي : والله لا يقوم ) فإنْ تأتي للنَّفي ، كما في قوله تعالى : .
وكذلك الجملة الاسمية المنفية ، نحو : واللهِ ما أنت بصادقٍ ، واللهِ إنْ هذا إلا رسولٌ .

س19- هل يجوز اجتماع الشرط ، والقسم ؟ وما حكم الجواب في هذه الحالة ؟
ج19- نعم . يجوز اجتماع الشرط ، والقسم . فإن اجتمعا حُذِفَ جوابُ المتأخَّرِ منهما لدلالة جواب الأول عليه . وهذا هو المراد من البيت ؛ فتقول : إنْ قام زيدٌ واللهِ يَقُمْ عمرٌو ، فحذف جواب القسم ؛ لأنّ القسم متأخَّر ، ودلّ عليه جواب الشرط المجزوم ( يقمْ ) .
وتقول : واللهِ إنْ يقُمْ زيد ليقومنَّ عمرٌو ، فحُذِف جواب الشرط ؛ لأن الشرط متأخر ، ودلّ عليه جواب القسم المؤكَّد باللام ( ليقومَنَّ ) فالجواب إذاً يكون للمتقدَّم منهما ، أما المتأخَّر فيحذف جوابه . هذا الحكم إذا لم يتقدّم على الشرط ، والقسم ما يحتاج إلى خبر .










حكم الجواب إذا اجتمع الشرط ، والقسم
وتقدّم عليهما ما يحتاج إلى خبر

وَإِنْ تَوَالَيَـا وَقَبْـلُ ذُو خَـبَرْ فَالشَّرْطَ رَجَّحْ مُطْلَقاً بِلاَ حَذَرْ

س20- ما حكم الجواب إذا اجتمع الشرط،والقسم وتقدّم عليهما ذو خبر؟
ج20- إذ اجتمع الشرط ، والقسم وتقدّم عليهما ذو خبر ( أي : تقدّم عليهما ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ ، أو النّواسخ ) فالأرجح أن يكون الجوابُ للشرط مطلقاً ( أي : سواء تقدّم ، أو تأخّر ) ويُحذف جواب القسم ؛ فتقول : زيدٌ إنْ نجحَ والله أُكْرِمْه ؛ وتقول : زيدٌ واللهِ إنْ نجح أُكْرِمْهُ ، فالجواب في المثالين مجزوم ؛ لأنه جوابٌ الشرط ( إنْ ) وحُذِفَ جواب القسم ؛ وذلك بسبب تقدُّم المبتدأ ( زيد ) عليهما .








حكم حذف جواب المتأخَّر
إذا لم يتقدّم على الشرط ، والقسم ما يحتاج إلى خبر

وَرُبَّمَـا رُجَّـحَ بَعْـدَ قَسَمِ شَرْطٌ بِلاَ ذِى خَـبَرٍ مُقَـدَّمِ

س21- ما حكم حذف جواب المتأخّر إذا لم يتقدّم على الشرط ، والقسم ما يحتاج إلى خبر ؟
ج21- عرفنا في س19 أنه عند اجتماع الشرط ، والقسم ، ولم يتقدّم عليهما ما يحتاج إلى خبر حُذِفَ جوابُ المتأخَّرِ منهما ، وهذا الحكم واجب عند الجمهور ، أما عند الناظم فهو جائز بكثرة ، ويجوز عنده بِقِلَّة : إذا كان الجـواب للشرط وتقدّم القسم عليه . وهذا هو مراده من هذا البيت ، واستشهد بقول الشاعر :
لَئِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غِبَّ مَعْرَكَةٍ لا تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ الْقَوْمِ نَنْتَفِلُ
فالشاهد : قوله ( لا تلفنا ) وهو جواب للشرط بدليل جزمه بحذف حرف العلة ، والشرط في هذا البيت متأخر ، والقسم متقدّم عليه بدليل قوله ( لَئِن ) فاللام مُوَطَّئَة للقسم ، والتقدير : والله لَئِن ، فبذلك يكون الجواب للشرط مع أنه متأخَّر ، وذلك خلاف ما عليه الجمهور ، ويرون أن ذلك ضرورة شعرية .

________________________________________