دراسة في كلية القانون تبحث عن موضوع ( الاثر الموضوعي لنفاذ الحكم القضائي الدستوري )

التاريخ :05/06/2020 18:23:52
كلية القانون
كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم عدد المشاهدات 204

 
 دراسة في كلية القانون تبحث عن موضوع ( الاثر الموضوعي لنفاذ الحكم القضائي الدستوري )



اعدت دراسة في كلية القانون / جامعة بابل تبحث عن موضوع  ( الاثر الموضوعي لنفاذ الحكم القضائي الدستوري ) حيث
تم نشر الدرالسة في مجلة العلامة المحقق الحلي الصادرة من الكلية في العدد الثاني لسنة  2020 من اعداد التدريسي 
في كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور حسين جبار النائلي و الباحث احمد عبد الزهرة محمد من ديوان محافظة بابل .










 
موضوع البحث ينقسم الأثر الموضوعي لنفاذ الحكم القضائي الدستوري الى اتجاهين منه ما يكون في مواجهة التشريع
 والاخر في مواجهة المخاطبين بذلك الحكم . اما بالنسبة للتشريع  فلا يحتمل نطاقه الا في حالة الحكم بعدم الدستورية
كون الفروض الاخرى يبقى التشريع سليما من أية قدح يصيبه مازال لم يخالف النص الدستوري ,اذ تختلف الانظمة في
ترتيب الاثر اما ان يكون بالامتناع عن تطبيقه كما في نظام لامركزية الرقابة(رقابة الامتناع) في دعوى الامتناع, او يكون
بإلغاء ذلك التشريع او الغاء قوة نفاذه كما في نظام مركزية الرقابة ( رقابة الالغاء ) في دعوى الالغاء , اما في مواجهة
المخاطبين نجد ان نفاذ الحكم القضائي الدستوري يكتسب حجية تختلف في مداها اذا ما كانت مسائل دستورية او غير
دستورية .



تتجلى اهمية الاثر الموضوعي لنفاذ احكام القضاء الدستوري من أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين؛ لأنَّها
السبيل الوحيد والحقيقي لرد السلطات جميعها إلى حدودها التي رسمها لها الدستور، وضمانا لنفاذ القاعدة الدستورية.اذ
إنَّ موضوع البحث هو من المواضيع الدستورية المهمة و الشائكة في آن واحد ، و ذلك لارتباطه الوثيق  بمبدأ الرقابة
القضائية على دستورية القوانين ، إذ  إنَّه كما هو معلوم أنَّ القضاء الدستوري في العراق أخذ دوره الحقيقي بعد العام
2003 متمثلا بالمحكمة الاتحادية العليا ، و لذلك فهو يُعدُّ من المواضيع الحديثة التي لابد أن يسلط عليها الضوء بالبحث
والمقارنة بينها وبين الأنظمة في الدول الأخرى التي لها تجربة رائدة في مجال القضاء الدستوري  .



و من اهم النتائج المتوصل اليها ان الاثر الموضوعي لنفاذ احكام القضاء الدستوري في مواجهة التشريع يختلف من دوله
الى اخرى ,في دول رقابة الامتناع كما في الولايات المتحدة الامريكية يكون الاثر بامتناع المحاكم جميعا عن تطبيق التشريع
المخالف للدستور , بينما في دول رقابة الالغاء كما في مصر والعراق كان الاثر في مصر الغاء قوة نفاذ التشريع المخالف
للدستور, اما في العراق كان  الاثر المترتب هو الغاء القانون استنادا الى نص الدستور في المادة (13) والمادة(4) في قانون
المحكمة .






   13/07/2020 15:50:12
   13/07/2020 15:41:45
   10/07/2020 19:00:55
   10/07/2020 18:49:36
   10/07/2020 17:24:34
   13/07/2020 16:48:20
   13/07/2020 16:42:22
   13/07/2020 10:02:27
   12/07/2020 20:37:07
   12/07/2020 20:19:21