كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( النظام القانوني لعقد التأمين الهندسي )

التاريخ :02/07/2020 17:27:24
كلية القانون
كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم عدد المشاهدات 132

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( النظام القانوني لعقد التأمين الهندسي )


تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة  بـ (( النظام القانوني لعقد التأمين الهندسي )) للطالب
( عباس فاضل عبد الامير ) وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في فرع القانون الخاص وتألفت اللجنة المناقشة من أ.د ذكرى
محمد حسين رئيس لجنة المناقشة و أ.د فاروق ابراهيم جاسم عضوا و أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي عضوا و أ.د.المتمرس ابراهيم
اسماعيل ابراهيم عضوا ومشرفا عبره خدمة   google meet   للتواصل عن بعد .






                                                                                                                                 





 
تمحور موضوع الرسالة بان رافقت هذه المخاطر الانسان منذ وجوده على هذه المعمورة , الا ان هذه المخاطر بدأت  تتطور و تشكل
تهديداً حقيقياً للأرواح والاموال بفضل تقدم التكنلوجيا التي زادت من الاخطار التي تواجه المشاريع الهندسية , بحيث تبدأ مع بداية
الانشاءات الهندسية والتركيبات الميكانيكية للآلات واثناء تشغيل تلك الآلات , وانتهاءً بمرحلة تنفيذ المشاريع الهندسية ، و بغية دفع
الآثار المالية لتلك المخاطر عند تحققها بأقل الاضرار, وجد المختصون في نظام التأمين الهندسي الحل الناجع لمواجهة تلك المخاطر


اهمية الرسالة  اذ اصبح التأمين الهندسي حاجةً ملحةً لحماية الاموال ذات الطبيعة الخاصة قد لا توفرها أقسام التأمين الأخرى . اذ لا
يمكن الأستغناء عن الحماية التي يوفرها التأمين الهندسي  وإلا كان ثمن ذلك اما فشل في تنفيذ المشروع الهندسي و هو تحت الإنشاء
او توقف الآله  او التركيبات الميكانيكة عن العمل نتيجة عطلها أو مسؤولية المهني عن الاضرار التي يسببها للغير ، لذا فإن الحاجة
للتأمين الهندسي تدفع المؤمن له الى التعاقد مع شخص محترف يمارس نشاطه من خلال شركة متخصصة تمتلك كماً هائلاً من المعلومات
القانونية و الفنية و القدرات الاقتصادية , مما يسهل عليها فرض شروطها التعاقدية ناهيك عن طريقة تحريرها بواسطة وثائق نموذجية
تهدر حقوق المؤمن له , كما ان الصفة التعويضية لعقد التأمين الهندسي هي الاخرى قد أدت الى إخلال في التوازن العقدي بين إطراف




                                                                                                            



 
وقد خلصت الدراسة في نهاية الى أن على الرغم من وجود حلول قانونية جزئية بصدد المشاكل التي يواجهها المؤمن له المستهلك
و لكن مع ذلك تعتري هذه القواعد جوانب القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات و المستجدات التي حصلت في إطار هذه التعاملات
الحديثة خصوصاً في ظل المفهوم الاستهلاكي لعقود التأمين مما يستوجب إعادة النظر في القواعد العامة وتحديثها واستحداث قواعد
قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات , مع اقتراح أساس للمسؤولية المهنية للمهندس والمقاول يلائم مصلحة المضرور  .