أحمد الجبوري
بحثت دراسة في كلية الآداب بجامعة بابل قدمها الباحث الأستاذ مساعد قاسم حسين السعدي (العقوبات الاقتصادية الدولية وأثرها في العلاقات الدولية:العقوبات الأوروبية على إيران أنموذجا) نشرت في مجلة مركز بابل للدراسات التاريخية.وبين السعدي إن الدراسة توصلت إلى تعرض إيران لعقوبات دولية بصيغ جماعية وفردية منذ اندلاع أزمة الملف النووي الإيراني عام 2002،وبقيت علاقاتها مع أوروبا نشطة على مختلف المستويات خاصة العلاقات التجارية،دون اللجوء إلى إسلوب العقوبات،وبدأ التهديد الأوروبي بالعقوبات عام 2005 ضمن سياسة الجمع بين الضغوطات والمفاوضات.
مبينا أن الدول الأوروبية سعت إلى فرض العقوبات الاقتصادية على إيران من أجل تحجيم دورها إقليميا ومنع تسلحها،وحتى يأخذ ذلك اتجاهاً دولياً اعتبرت أن الملف النووي هو حجر الأساس،إذ حظي هذا الملف اهتماماً كبيراً من قبل الدول الغربية وخاصة الدول الأوروبية،لأنها رأت أنه يشكل تهديداً لأمنها واستقرارها،وإن إيران تسعى لامتلاك الطاقة النووية من أجل توظيفها لأغراض عسكرية يسهم في امتلاكها القنبلة النووية، أما إيران تحاول دائما أن تنفي هذه الادعاءات وتؤكد أن برنامجها النووي الهدف منه دعم قطاع الطاقة.
وأشار السعدي الى ان أوروبا ترى بأن سياسة فرض العقوبات الدولية هي سياسة أكثر صرامة من نتائج حرب يمكن أن تشن على إيران،فالهواجس الأمنية الأوروبية تأتي في المرتبة الأولى خاصة فيما يتعلق بالأمن النووي العالمي والذي يطلق عليه الارهاب ومحاولة الهيمنة الإقليمية،وأيضا إيران تشكل تهديد للأمن الأوروبي،لأن التطور الصاروخي مع التطور النووي سيجعل أوروبا هدفاً للآلة العسكرية الإيرانية في المستقبل القريب.منوهاً الى الهيمنة الأمريكية في النظام المالي والدولي وإلى صغر حجم العلاقات الأوروبية مع إيران مقارنة بتلك التي تربطها بأمريكا،ادت الى لجوء العديد من الشركات الأوروبية إلى وقف أنشطتها مع إيران خوفاً من الغرامات الأمريكية سواء مالية أم كانت تقضي بإقصائها من السوق الأمريكية المهمة بشكل أكبر من السوق الإيرانية.