مصطفى فلاح
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل (التنظيم القانوني لهيأة المنافذ الحدودية العراقي) قدمها الاستاذ الدكتور صادق محمدة علي،بالاشتراك مع الباحث علي قحطان عدنان،نشرت في مجلة العلامة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية.بينت الدراسة أن المنافذ الجمركية تعد من أهم العناصر الأساسية لنشاطات الدولة,إذ لها تأثير واسع في حركة النشاط التجاري,كما لها الدور الاساسي في إدخال العملات الصعبة,والمساهمة في زيادة حركة النشاطات المختلفة,ولها الدور في سد النقص الحاصل من البضائع التي يحتاج لها العراق في الوقت الحاضر,ونتيجة للمتغيرات التي شهدها العراق بعد عام2003,الامر الذي لابد منه الاهتمام بالمنافذ الحدودية الكمركية,ولأهمية تلك المنافذ للعراق والدول المجاورة على حد سواء.
وأوضحت تبرز أهمية المنافذ الحدودية كونها عصب الاقتصاد العراقي وبوابته التجارية التي يعتمد عليها,كما تعد الجانب الحضاري الذي يربطه مع الشعوب الدول المحيطة به هذا من جهة,ومن جهة أخرى الوسيلة السياسية التي عبرها يضبط حدوده،وكما توصف المنافذ الحدودية بانها البوابة الرئيسية,والتي عبرها يتم دخول وخروج الافراد والسلع,فالمنافذ الحدودية تمثل صورة عن البلد,ما يتطلب الاهتمام بها من ناحية البنية التحتية ,والعمل الاداري,وخدمات المرافق العامة لكي تعطي انطباعاً حسناً عن البلد.
ومن اهم النتائج المتوصل اليه في البحث يلاحظ بالرغم من شيوع مصطلح المنافذ الحدودية الكمركية, ألا ان المشرعين لم يتناولوه بالتعريف،فلم يتناوله المشرع العراقي وكذلك التشريعات المقارنة،فليس من واجب التشريع إيراد التعريفات للمصطلحات,إذ تكون غالبا عرضة للتغيير،وقد تم استنتاج تعريف لهيأة المنافذ الحدودية بالقول ((هيأة لها شخصية معنوية,ولها قانون ينظم عملها وظيفتها تنظيم عمل المنافذ الحدودية,عبر تسهيل مرور الاشخاص والبضائع)).