مصطفى فلاح
بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (التعاون الدولي في مصادرة الاموال المتحصلة من جرائم الفساد) للطالب محمد صادق عبد الواحد.بينت الرسالة أن ظاهرة الفساد من الظواهر العالمية،التي لم تسلم أي دولة من تأثيراتها الخطرة،مما جعل السياسات الجنائية الموضوعة لمكافحتها عاجزة عن تحقيق أهدافها إذا ما اكتفت بالجهود الوطنية فقط،مما حتم على الدول ان تتعاون فيما بينها من اجل دفع الخطر المتزايد من تلك الجرائم وذلك من خلال الاتفاقيات والترتيبات الدولية في إطار المعاملة بالمثل فيتمثل التعاون الدولي في مجموعة من تلك الصور في ميدان مكافحة جرائم الفساد ومن أبرز هذه الصور التعاون الدولي في مجال مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم ويتم هذا التعاون من خلال مجموعة من الإجراءات التي بواسطتها تقدم إحدى الدول معاونة سلطاتها العامة او سلطاتها القضائية في تنفيذ امر او حكم المصادرة الصادر من دولة أخرى.وتكمن أهمية البحث في الحاجة القصوى للتعاون بين الدول من اجل مكافحة جرائم الفساد والتي تعد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وخاصة في مجال مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم و حرمان مرتكبي هذه الجرائم من متحصلات جرائمهم حتى لو قام بتهريب هذه الأموال الى خارج حدود الدولة التي ارتكب فيها الجريمة لما لذلك الحرمان من اثر كبير في نفوس مرتكبي هذه الجرائم ومن ثم في مكافحة جريمة الفساد ولذلك نظمت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة في ميدان مكافحة الفساد التعاون الدولي في مجال مصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
واستنتجت الدراسة أن المصادرة من الجزاءات الجنائية الأكثر فاعلية في مكافحة جرائم الفساد لان مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، تعني القضاء على الغرض الذي يسعى مرتكبي تلك الجرائم الى تحقيقه هو الربح،لذا فان التعاون الدولي في مجال مصادرة تلك الأموال ينطوي على أهمية بالغة لاسيما وان مرتكبي جرائم الفساد يعتمدون في كثير من الأحيان للحفاظ على الأموال التي حصلوا عليها باستثمارها في دول أخرى غير تلك التي ارتكبت فيها الجريمة.