مصطفى فلاح
شارك المدرس الدكتورة إيناس مكي عبد نصار التدريسية في كلية القانون بجامعة بابل في المؤتمر العلمي الافتراضي الاول الذي عقدته كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك عن (الآثار القانونية لوباء كورونا و تداعياته على المجتمع) عبر المنصة الالكترونية (ZOOM) ببحث علمي عن (المسؤولية التقصيرية الناشئة عن نقل العدوى لفايروس كورونا - دراسة مقارنة).بينت الدراسة انه بعد تفشي هذا الفايروس الوبائي في العالم أجمع،أصبح للبحث في اثاره القانونية ذات اهمية كبيرة ومن بين ذلك البحث في المسؤولية القانونية عن نقل العدوى إلى آشخاص آخرين.وأوضحت الباحثة ان نقل عدوى هذا الفايرورس يكون قد ارتكب خطأ ناقل العدوى لمرض الفايروس والعدوى كما عرفت بانها انتقال المرض من المريض إلى السليم و ذلك بأي وسيلة من وسائل انتقال العدوى أي دخول عوامل ممرضة إلى جسم الانسان و نموها وتكاثرها فيه و تأثر الجسم بها أن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية لاسيما المواد (204) و ما بعدها من القانون المدني العراقي تطبق بشأنها مع الاخذ بنظر الاعتبار التعليمات و القرارات التي صدرت بشأن فايروس كورونا المستجد من خلية الازمة بالأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحظر العام و الحجر المنزلي لمنع الاختلاط بين الاشخاص منعا لتفشي هذا المرض.
وأشارت إلى أن أركان المسؤولية التقصيرية اذا تحققت وهي الخطأ والضرر والعلاقة سببية بالإمكان ان يعرض الناقل للعدوى للجزاء المدني و هو دفع التعويض النقدي،كما أن حق المطالبة بالتعويض قد ينتقل للورثة في حالة وفاة المصاب بالفايروس في حالة الضرر المادي ، وأما اذا كان هناك ضرر أدبي فان هذا التعويض لاينتقل للورثة الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي صادر من القاضي وهنا القاضي له السلطة التقديرية الواسعة في تحديد مقدار التعويض.وخلصت الدراسة الى توصيات حددتها الباحثة وهي لابد أن هناك توعية صحية في جميع المناطق،كما يمكن للمؤسسات ان تقيم ورش و ندوات لهذه التوعية لاسيما في المدارس والجامعات لتعليم الاجيال الثقافة الصحية وحفظ النظام منعا لتفشي الامراض المعدية الخطيرة كمثل فايروس كرورنا في شتى أنحاء المجتمع.