انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


أطروحة في كلية القانون تناقش المسؤولية الدولية عن أعمال السلطة التشريعية


تاريخ النشر : 25/11/2019
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 21
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي

علي حسن كريم

ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (المسؤولية الدولية عن أعمال السلطة التشريعية)، للطالب اسعد كاظم وحيش الصالحي. بينت الأطروحة أن الدولة بوصفها احد أشخاص القانون الدولي تتصرف بأجهزتها المختلفة ضمن اختصاصاتها المنوطة بها باعتبار أن تلك السلطات تسهر على تمثيل سيادة الدولة، إلا أنه يشترط أن يكون ذلك التصرف منسجماً مع القواعد الدولية بوصفها قواعد قانونية تسمو على القواعد الوطنية، وتعد السلطة التشريعية إحدى السلطات الداخلية في الدولة التي يمكن أن تخالف القواعد الدولية في ممارسة الأعمال الموكلة إذا ما توافرت شروط المسؤولية في العمل التشريعي .

          

وأوضحت أن المسؤولية الدولية عن أعمال السلطة التشريعية  تكمن بقيام عدد من الدول بسن النصوص القانونية التي تخالف الالتزامات الدولية التي تتعارض مع احترام السيادة الداخلية للدول، لأن تلك الدول لا تتورع من تضمين تشريعاتها الداخلية النصوص المخالفة للقواعد الدولية، إذ أن مبدأ تفضيل المصلحة الوطنية بدأ يظهر في العلاقات الدولية بشكل أكثر فاعلية من ذي قبل، وأخذت الدول الكبرى تولي مصالحها الوطنية الأهمية الأولى إذا ما تعارضت مع العقيدة الدولية التي تتبناها .واستنتجت أنّ مسؤولية الدولة عن مخالفات السلطة التشريعية تكون ضمن الجوانب الموضوعية وليس في الجوانب الشكلية لسن القانون،  وإنّ النصوص القانونية التي تسنها السلطة التشريعية تعد في إطار القانون الدولي ما هي إلا واقعة أو حدث معين وهذا ما يميزها عن الإطار الداخلي إذْ تعد أحكاماً قانونية لها طابع الإلزام .


اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة