انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


أطروحة في كلية القانون تناقش نظرية الضرورة في الالتزام التعاقدي


تاريخ النشر : 24/11/2019
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 35
تم نشر الموضوع بواسطة : وسام عماد ناجي المعموري
عادل محمد
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (دراسة مقارنة لنظرية الضرورة في الالتزام التعاقدي)، للطالب علي سعود داخل ثويني.تناولت الأطروحة التشريعات المدنية المتعلقة بعقود المعاملات المالية التي تنظم  بتنظيم خاص، حيث أن هذا التنظيم يتعلق بتكوين العقد وما يترتب عنه من آثار قانونية.وبينت الأطروحة أن هذا التنظيم يتناول في اغلب أحكامه التعاملات في ظل الظروف المعتادة في الحياة اليومية، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بمسألة التعاملات في ظل الظروف الاستثنائية (حالات الضرورة) من اجل الوصول إلى تحقيق العدالة بين أطراف هذه التعاملات.

         

وأوصت الأطروحة المشرع العراقي بوضع قواعد عامة مرنة تكفل استيعاب كافة المستجدات الاستثنائية ووضع الأحكام الخاصة بها، وتعديل نص المادة (146/2) من القانون المدني في العراق ليصبح النص يشمل الوقائع غير المتوقعة سواء أكانت عامة أم خاصة بالمدين، لأن العدالة تقتضي أن لا يلزم شخص بعقد غير عادل بالنسبة إليه، ليصبح النص كالآتي (إذا ما طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام العقد التي من شأنها أن تجعل من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مرهقاً للمدين، فيجوز للمحكمة، إذا ما طلب الطرف المرهق منها، أن تعدل العقد أو تنهيه إذا اقتضت العدالة ذلك) باعتبار هذا النص يمنح القاضي السلطة في اتخاذ الإجراء اللازم في ضوء العدالة، كأن يكون بتعديل العقد أو إلغاؤه، بخلاف النص القديم الذي يقيد من سلطة القاضي بتعديل الالتزام عن طريق انقاص التزامات المدين.


اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة