عادل محمد
ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون (العقد الممتد بدراسة مقارنة في فرع القانون العام)، للطالب وسيم جبار إبراهيم. بينت الرسالة أن المقصود بالعقد الممتد هو كل عقد يختلف وقت إتمام تنفيذه عن وقت انعقاده اختلافاً ناشئاً عن اتفاق المتعاقدين أو لما يمثله الزمن من كونه المقياس لمنفعة العقد الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بآخر، وبذلك إما أن يكون العقد ممتداً بطبيعته أو ممتداً بسبب اتفاق المتعاقدين على ذلك.وتناولت الرسالة الاختلاف الفقهي حول كل من عقد المقاولة وعقد البيع بالتقسيط فيما إذا كانا من العقود المتأثرة بالزمن وطبيعة المدة في كلاً منهما وأوجه التقارب والشبه بينهما وبين باقي العقود التي يعدها الفقه من عقود المدة .
وأوضحت الرسالة إنّ مفهوم العقد الممتد، ونتيجة لارتباطه بالزمن، فأنه يختلف عن المفهوم التقليدي للعقد، لا من ناحية انعقاد العقد وأركانه، بل من ناحية تأثر العقد الممتد بالصفات الخاصة للزمن من كونه مستمراً ومتنامياً علاوة على كونه متدرجاً من ناحية النشوء والانقضاء بالإضافة إلى أن أثر دخول المدة في العقد لا يكون على شاكلة واحدة، إذ قد يتعلق اثر هذه المدة بنفاذ العقد أو انتهائه، كما أنها قد تكون متعلقة بتنفيذ العقد، الأمر الذي يجعل أثر هذه المدة مختلفاً باختلاف المرحلة التي تدخل فيها المدة إلى العقد .وتوصلت الرسالة إلى إثبات سبب إلحاق العقد الدوري بصنف العقود الممتدة نتيجة لاتفاق المتعاقدين على هذه المدة وهو على خلاف الحال لما هو عليه في العقد الممتد بطبيعته كون المدة في الأخير من طبيعة العقد ذاته، كما إن ذاتية العقد الممتد تظهر بصورة أكثر وضوحا وشمولية وذلك من خلال الاعتماد على معيار تكرار الاداءات وضابطة قابليتها للتجزئة وهو المعيار الأكثر توفيقاً من معيار جوهرية المدة التي طالما نادى به الفقه التقليدي.