بقلم / عادل محمد
ناقشت رسالة ماجستير كلية القانون بجامعة بابل التنظيم القانوني الدولي للاتجار بالاسلحة واثره في مكافحة الارهاب.وبينت الرسالة التي قدمها الطالب مصطفى محمود ناصر باشراف الدكتور طيبة جواد المختار ان تجارة الأسلحة الشرعية وغير الشرعية تعتبر من بين القضايا التي يسعى المجتمع الدولي لوضع تشريعات ومعاهدات واتفاقيات جماعية تضم وحدات المجتمع الدولي وأعضاء الأمم المتحدة من أجل ضبط تلك المسألة خاصة في ظل التداعيات التي سببها تواجد هذه الأسلحة في أيدي المسلحين والمتطرفين والتنظيمات الإرهابية.
واوضحت الرسالة ان تلك المسألة باتت تؤرق اغلب الدول نظراً لكونها انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد النظام الدولي القائم على السلم والأمن والحفاظ على استقرار الدول.واشارت الرسالة الى التعريف الدولي بمتاجرة بالأسلحة يتمثل بعملية بيع الأسلحة بأجزائها وأنواعها من المُورد إلى المُستورد بقطع النظر عما إذا كانوا دولاً أم أشخاصا مقابل سعر يتفق عليه الطرفان أوعن طريق طرف ثالث وسيط أو سمسار ،ومن ثم العمل على استخدام العنف بشكل عشوائي أو مُنظم من فرد أو جماعة لخلق حالة من الرُعب والخوف في نفوس الآمنين من خلال عمليات القتل والخطف والتفجير وغيرها للضغط على السلطات وشغلها في ضبط الأمن لتحقيق جزء من أهدافه الدنيئة بقطع النظر عما إذا كانت هذه الأهداف سياسية أو دينية متطرفة أم غير ذلك،ويكون هذا الإرهاب عابراً للحدود الوطنية مهدداً للسلم والأمن الدوليين.وحذرت الدراسة من خطورة هذه التجارة سيما في ظل تنامي التنظيمات الإرهابية علاوة على وجود النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في العديد من الدول والتي قُدرت قيمة الأسلحة المتداولة حتى عام 2011 لنحو (3) مليار دولار وأغلبها من الأسلحة التقليدية والبنادق الرشاشة والقنابل والذخيرة .واوصت الدراسة بتفعيل التنظيم القانوني الدولي للاتجار بالاسلحة لاثره الكبير في مكافحة الارهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة.