بقلم / عادل محمد
ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (سمو مظاهر الدستور وضماناته)، قدمها الباحث حسين جبار عبد حمد، بإشراف الدكتور صادق محمد علي.بينت الأطروحة أن مظاهر سمو الدستور وضماناته تعد من أهم دعائم الدولة القانونية، ولكن رغم أهميتها واخذ معظم الدول الديمقراطية بها، والنص عليها في دساتيرها إلا أن الممارسة العملية لها قد لا تنم عن ذلك لحداثة تجربة القضاء الدستوري في بعض البلدان ويعد العراق أنموذجا لذلك.
وهدفت الدراسة إلى كشف المدى الذي أخذه دستور العراق لعام 2005 بهذه المظاهر والضمانات، وخاصة بعد وضع المظاهر والضمانات في موضع المقارنة مع الأنظمة السياسية الأخرى التي تعد نسبياً أكثر تقدماً وتماشياً مع متطلبات تجربة القضاء الدستوري فيها كالولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.
وتوصلت الأطروحة إلى بيان موقف الفقه والقضاء الدستوري من مبدأ السمو، وإبراز تطبيقات هذا المبدأ في الدساتير، لما لها من أهمية في تعزيز سمو النصوص الدستورية في دساتير الدول محل المقارنة، إذ أن قسم منها أشار إلى المبدأ صراحة، والبعض الأخر أشار إلى المبدأ ضمناً، لذا تم اختيار الولايات المتحدة على اعتبار أن نظامها السياسي هو نظام رئاسي، وتم اختيار مصر على الرغم من أن نظامها السياسي لم يحدد في الدستور صراحة، وتم اختيار العراق على اعتبار أن طبيعة النظام السياسي فيه هو نظام برلماني.