بحثت دراسة في كلية القانون الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري, أعدها المدرس المساعد أسامة شهاب حمد الجعفري، والباحث سلام عبد الله علي الربيعي،نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.بينت الدراسة أن عقد التمويل العقاري هو الأداة القانونية للمستهلك لحصوله على السيولة النقدية التي يفتقدها لشراء أو بناء أو تحسين أو ترميم عقار للسكن فهو عقد ممهد وممول لعقد رئيس آخر يتعلق بعقار للسكن والممول فيه المحترف المتفوق من الناحية الاقتصادية والمعرفية.
وأوضحت الدراسة أن هذا العقد عقد فاقد للتوازن بين الطرفين لمدة طويلة لا تقل عن عشرين عاما يرتبط المستهلك بالتزامات مالية ثقيلة, فلابد من التدخل التشريعي لحماية المستهلك طالب التموين لحصوله على السكن ابتداء من قيام الممول بالترويج لخدمة التمويل العقاري وتقديمه لطلب التمويل في مرحلة تسبق التعاقد ومرحلة التعاقد عند الإيجاب والقبول لمنحه مهلة التروي والتفكير، وتستمر هذه الحماية التشريعية في فترة تنفيذ العقد عند تعديله لتعقد بإرادة الممول المنفردة وتعجيل دفع الدين وتنتهي هذه الحماية بفرضها عند الترابط بين عقد التمويل العقاري وبين العقد المراد تمويله (العقد العقاري) .
علي حسن كريم