عقدت كلية القانون ندوة عن تطبيقات عقود الخدمة والجباية بين القطاع العام والخاص في وزارة الكهرباء بعنوان(عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيقاتها في عقود الخدمة والجباية في وزارة الكهرباء العراقية).
وبين عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الندوة ناقشت ثلاثة محاور استعرض الأول (تعريف عقود الشراكة وطبيعتها) قدمته الدكتورة ذكرى محمد حسين، وعني المحور الثاني (بأنواع عقود الشراكة وآلية لإبرامها) ألقته الدكتورة نهى خالد عيسى، وتطرق المحور الثالث إلى (تطبيقات عقود الشراكة في عقود الخدمة والجباية لوزارة الكهرباء العراقية عقد شركة الجلمد نموذجاً) قدمه الدكتور ميثاق طالب الجبوري .
واستعرضت الندوة أبعاد هذه العقود والفوائد المتحققة للمواطنين وتزويده بالتيار الكهربائي وفق الآليات والضوابط والتعليمات النافذة بموجب العقد الاستثماري الموقع مع وزارة الكهرباء والأهداف التي تصب في مصلحة المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود، إذ أن عقود (الخدمة والجباية) ليست بخصخصة الكهرباء كما يدعيها البعض, بل هي مشروع شراكة الدولة مع القطاع الخاص التي تصب بالتالي في مصلحة المواطن العراقي.
وبينت الندوة أن الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرارا من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء بل هو تشريع قانون أقره مجلس النواب ضمن موازنة عامي 2016 ـ 2017 وألزم وزارة الكهرباء بها والدخول بعقود استثمارية وتطبيقها في بعض المناطق والمحافظات باعتماد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية، الذي يعد الحل الأمثل لازمة الطاقة الكهربائية، من أجل القضاء على التجاوزات وإنهاء الضائعات في الاستهلاك.
عادل محمد