ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون التنظيم القانوني لعروض شراء الأسهم في سوق الأوراق المالية، للطالبة نهى خالد عيسى جاسم المعموري، بإشراف الدكتور إبراهيم اسماعيل ابراهيم.
بينت الأطروحة أن الواقع العملي يعد وسيلة جديدة لشراء أسهم الشركات، بحيث تمكن الراغب في الشراء من الحصول على كمية من الأسهم خلال مدة محددة وبسعر واحد يسري على كل المساهمين الراغبين في البيع، وهذه الوسيلة يطلق عليها عروض شراء الأسهم حيث تتم عملية عرض الشراء من خلال قيام صاحب العرض بإعلان رغبته في الشراء إلى الجهة المختصة لكي يأخذ موافقتها قبل أن يطرح عرضه على الشركة المستهدفة، وهذا الإعلان يكون عن طريق تقديم طلب لهذه الجهة مرفقاً بمسودة أو مشروع لعرض الشراء المراد تقديمه، يتضمن مجموعة من المستندات والبيانات المتعلقة بصاحب العرض وبالعرض المعني، وبعد ذلك تقوم الجهة المختصة بدراسة هذا المشروع (مشروع العرض) وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه، فإذا ما تأكدت من توافر جميع المستندات والبيانات اللازمة لتقديم عرض الشراء، تصدر قرارها بالموافقة عليه، ومن ثم تعطي الإذن لصاحب العرض في طرح عرضه على مساهمي الشركة التي يرغب في شراء أسهمها.
وأوضحت الأطروحة أن الشراء يكون عادةً بمقابل محدد مسبقاً، وهو إما أن يكون بصورة نقدية، أو عينية أي مبادلة أسهم بأسهم، بمعنى آخر مبادلة الأسهم المملوكة لصاحب العرض بأسهم مساهمي الشركة المستهدفة، وفي كل الأحوال مهما كانت طبيعة المقابل، فإن سعر العرض يكون أعلى من سعر السوق في الغالب، والغرض من ذلك هو لتشجيع المساهمين على بيع أسهمهم لصاحب العرض، ويبقى عرض الشراء مفتوحاً لمدة زمنية معينة، وهي المدة التي يجب يعلن فيها المساهمون في الشركة المستهدفة رأيهم بالعرض من حيث قبوله أو رفضه، فضلاً عن ذلك فإن عروض الشراء تمتاز أيضاً بكونها أداة فعالة لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والمهددة بالإفلاس عن طريق الإمكانيات المادية والإدارية لصاحب العرض، بدلاً عن إنشاء مشروعات جديدة وما يستتبع ذلك من إجراءات معقدة وتكاليف باهظة، لذا فإن عروض شراء الأسهم تعد وسيلة لتحويل الشركات الخاملة إلى شركات نشطة، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة المنافسة الدولية.
عادل محمد