أعد الدكتور علي صبري علو التدريسي في كلية الهندسة المسيب دراسة علمية عن مشروع الخصخصة في مجال الكهرباء .ناقشت الدراسة أبرز سلبيات وايجابيات هذا المشروع واضعة في الوقت نفسه عددا من التوصيات التي تخدم قطاع الكهرباء.
وبينت الدراسة أنه منذ فترة بعيدة وقطاع الكهرباء في العراق في تراجع مستمر رغم المبالغ الكبيرة التي صرفت والوعود التي أطلقت، وإن لقدم المنظومة الكهربائية في العراق سببا كبيرا في تراجع قطاع الكهرباء، وقد وصلت الخدمة أو تزويد المستهلك إلى أدنى مستوى، ومن هنا برز مشروع الخصخصة أو ما يسمى الجباية والاستثمار الذي يحمل معه العديد من السلبيات والايجابيات.
وأوضحت الدراسة أن من إيجابيات هذا المشروع إمكانية توصيل الطاقة للمستهلك على مدار(24) ساعة في اليوم، ورفع مبالغ كبيرة من الموازنة كل سنة دون أي تقدم في قطاع الكهرباء والاستفادة منها في مكانات أخرى تفيد المواطن، وتوفير أموال كبيرة تدفع لأصحاب المولدات من الدولة كوقود مدعوم بنسبة 90%، حيث أن هنالك أكثر من 9000 مولد أهلي و6000 مولد حكومي و2000 مولد صناعي جميعها تستهلك وقود على مدار السنة من الدولة ويذهب جزء منه للسوق السوداء، وبناء منظومة كهربائية جديدة صحيحة، وإضافة محطات جديدة تتلاءم مع الزيادة السكانية لرفد المنظومة وتحسين شبكات التوزيع بشبكات أرضية جديدة، وإيقاف مشاريع استيراد طاقة من الخارج بأسعار عالية.
وأشارت الدراسة إلى أن من سلبيات المشروع عدم ثقة المواطن بالمستثمر وهل سيتم توصيل الطاقة 24 ساعة يومياً كما وعد ومن هو الضامن لذلك، علماً أن المواطن لديه ثقة بأصحاب المولدات الأهلية لتوصيل الطاقة ويقوم بدفع الأجور بانتظام كل شهر مما يثبت تعاون المواطن إذا ما كان هناك طاقة تتوفر على مدار 24 ساعة يوميا، وإن التوقعات بدفع مبالغ عالية تثقل كاهل المواطنين وخصوصا محدودي الدخل منهم، وشعور المواطن بأن الدولة قد تخلت عنهم ولم تعد تستطيع تقديم الخدمة لهم في بلد غني مثل العراق سبب إحباط لدى المواطنين وخصوصاً الفقراء منهم، وكل ما سبق هو توقعات للسلبيات إذا توفرت الكهرباء بصورة مستمرة، لذلك يتوجب على وزارة الكهرباء توضيح الأمور للموطنين وشرح تفاصيل القانون للتوعية لأن المرسوم والواضح انه مشروع جيد إذا ما توفرت شروط المحافظة على حقوق المستهلكين في توفير الطاقة وعدم دفع أجور عالية من قبل المواطن .
وأوصت الدراسة أن قطاع الكهرباء في العراق يجب إدارته من قبل أطراف أخرى مساعدة لغرض توفير الطاقة لأنه عاد من الصعب في تلك الظروف توليد طاقة للمواطن بالكوادر والإدارة من قبل الدولة وعدم تعاون المواطنين معهم ولذلك يجب توفير الطاقة بأسعار مخفضة مدعومة من قبل الدولة، وتوفير طاقة كهربائية بإدارة الدولة، ويكون المستثمر شريكاً وليس لاعباً أساسيا وبشروط مسبقة لعدم استغلال المواطن وبإشراف مباشر من قبل وزارة الكهرباء على توفير الطاقة والصيانة وبناء محطات لتكون الفائدة تعم الجميع، وعلى مدى عشر سنوات فشلت وزارة الكهرباء في إيصال الطاقة بشكل دائم للمواطن للأسباب المذكورة مما اضطر الحكومة لاتخاذ هذا القرار بعد دراسات طويلة، حيث أن هذه التجربة ثم تنفيذها في بعض المناطق بغداد ونجحت وهنالك تجاوب مع المواطن وصيانة مستمرة وتوفر الطاقة 24 ساعة، ومن أهم المبررات للجوء إلى مشاركة القطاع الخاص في الجباية والصيانة في توزيع الطاقة هي القضاء على كل محاولات السرقة والتلاعب وإنهاء مشكلة الخسائر في الطاقة والضائعات الإدارية كون المسؤولية ستكون من ضمن نشاطات المستثمر، وتوفير مبالغ الجباية لغرض التقليل من الضائعات الإدارية وتوفير مبالغ للصيانة والتوليد والوقود، وتوفير الطاقة في حال التزام المواطن بدفع أجور الطاقة باستمرار وتطوير الشبكة الكهربائية، ومن خلال الحسابات السابقة للحمل تعتبر الأجور مناسبة للمستهلك الذي يستهلك طاقة اقل من 3000 وحدة شهريا، وترشيد استهلاك الطاقة بسبب التقليل من الخسائر وإجبار المستهلك على التقليل، واستخدام الطاقة حسب حاجته الفعلية لها وعدم الإسراف وهذا سيوفر طاقة لمستخدمين آخرين وتقليل أجور الصيانة، وحماية الشبكة من التجاوزات والتخطيط لعمل صيانة دورية منتظمة للشبكة لغرض استمرار تجهيز الطاقة بشكل مستمر للمستهلكين، ويجب أن تكون الدولة المتمثلة بوزارة الكهرباء هي الضامن لحقوق المواطن بتوصيل طاقة 24 ساعة يوميا وبأجور مناسبة لجميع المواطنين بما يتناسب مع الدخل الشهري للمواطن.
عماد الزاملي