اوصى اكاديميون في ندوة عقدتها كلية القانون في جامعة بابل بتجريم ثقافة الفكر المتطرف ،وعقد اتفاقيات دولية لتجريم الاعلام المروج لثقافة ذلك الفكر ،واستصدار قرار دولي يرتب المسؤولية الدولية للدولة التي تروج له في وسطها الاقليمي او في المجتمع الدولي.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ان المشاركين في الندوة الموسومة(مكافحة الفكر المتطرف في الشريعة والقانون) اكدوا على تجريم ثقافة الفكر المتطرف الذي يعد وسيلة وقائية يمكن لها ان تخفف وتحد من ظاهرة الارهاب وعقد اتفاقيات دولية لتجريم الاعلام المروج لثقافة ذلك الفكر ،واستصدار قرار دولي يرتب المسؤولية الدولية للدولة التي تروج له في وسطها الاقليمي او في المجتمع الدولي.
مضيفا ان الندوة تناولت ثلاثة محاور عني الاول بمفهوم التطرف والتعصب والغلو في الفقه الاسلامي ومكافحته قدمه الدكتور عباس حسين فياض بين فيه ان التطرف يعد من اخطر انواع الانحراف الفكري لأنه يترتب عليه قتل الانسان وبالتالي يمثل التهديد الوجودي , ويتطلب من اجل مواجهته تحشيد كل الجهود من قبل المؤسسات الاجتماعية والرمزيات الانسانية والوطنية كذلك اشاعه ثقافة الاعتدال والوسطية التي تعد الحل الامثل من خلال الأسرة والمناهج التعليمية والمنابر الدينية بالاضافة الى عملية التأصيل للقيم والمثل السامية التي جاءت بها الرسالات السماوية ومحاربة افكار الغلو والتطرف والانحراف عن الخط الاصيل لهذه الرسالات .
وتطرق المحور الثاني الى دور المرجعية الدينية في مواجهة الفكر المتطرف قدمه الدكتور لازم حسن عبود تناول التعريف بهذه المفردات ثم موقف الشريعة الاسلامية المتمثلة بالقران الكريم والسنة النبوية من هذه الصفات الرذيلة واستعراض بعض النصوص التي تنهي عن هذه الامور وتأمر بالرفق واللين واشاعة مبدأ التسامح بين ابناء المجتمع الواحد بغض النظر عن الجنس والعرق والديانة ،داعيا في ختام محاضرته الى الحث والتثقيف ضد الافكار المتعصبة والمتطرفة بالفكر المعتدل من قبل المعنيين بالشأن الديني والسياسي والاجتماعي والقانوني والاكاديمي , مع ضرورة معالجة احتياجات فئة الشباب كونهم أكثر فئة من يتأثر بالأفكار المنحرفة من خلال استقطابهم للمؤسسات العلمية والمهنية .
واستعرض المحور الثالث النظام القانوني لمكافحة ثقافة الفكر المتطرف قدمه عميد الكلية الدكتور عبد الرسول الاسدي بين فيه ان الارهاب يعد ظاهره عالمية توزعت بأثرها على كافة دول العالم لذا فان طبيعتها اصبحت مركبة فهي ظاهرة عالمية ذات تأثيرات داخلية ،مما يستدعي ذلك موجهتها بوسائل دولية ووسائل داخلية اي من خلال منظومة قانونية تتمثل بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الامن من ناحية ،والقوانين الداخلية من ناحية اخرى ،ولعل قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 من بين تلك القوانين في العراق وكذلك الحال في باقي بلدان العالم.
وبين المحاضر ان هذه المنظومة تؤكد على محاربة الارهاب لا فقط عسكريا او ماديا انما معنويا فكريا قبل كل اعتبار لما يحمله الفكر المتطرف من اثار سلبية على البناء الفكري للإنسان ولما يؤدي اليه من انحراف ومن ثم سلوك اجرامي يتمثل بالعمل الارهابي الذي يستهدف حياة الجماعات البشرية وحريتهم لأسباب طائفية او قومية او عرقية، واستشهد على ذلك بقرار مجلس الامن الدولي رقم( 2178) في 24 ايلول 2014، اي ان العمل الارهاب يتعرض الى حق الانسان في الحياة وحريته ، فهو يلغيه مما يتناقض ذلك مع المواثيق والاعلانات الدولية ومنها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 .
عادل محمد