ناقشت كلية القانون تفعيل إستراتيجية البحث العلمي وتحويل الجهات البحثية إلى مؤسسات منتجة للخدمات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها، وتعزيز دور الجامعة الريادي في التنمية الاقتصادية، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه القطاعين العام والخاص لتصب بالنهاية في إطار تفعيل البحث العلمي بشكل عام والبحث القانوني بشكل خاص.
وبين عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا أن الدراسة التي أعدتها الكلية اقترحت تفعيل إستراتيجية البحث العلمي، الأمر الذي يقتضي تنظيم العلاقة بين الأطراف،الطرف الأول الجهة المنظمة والمسؤولة عن السياسة العامة في الدولة ممثلة بـ(مجلس الوزراء أو من يقوم مقامه) وعلى هذا الطرف مسؤولية تخصيص دور كل طرف من الأطراف، والطرف الثاني الجهة البحثية (المؤسسة التعليمية الجامعات، المراكز البحثية) والمتمثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما الطرف الثالث الجهة المستفيدة (المؤسسات الحكومية وغير الحكومية) وزارات الدولة.
وأضاف يتوجب على هذه الأطراف أن تحقق أعلى مستويات التعاون بينها لاسيما في الوقت الحاضر نظرا لتراكم اشكاليات وتحديات مركبة تواجه البلد، ولأجل تفعيل هذه الاستراتيجية يتوجب تحقيق عدة متطلبات منها أن تقوم الجهة المنظمة (مجلس الوزراء مثلا) بإصدار تعليمات مركزية يتحدد بموجبها دور كل طرف، بعدها يصار إلى إصدار تعميم إلى كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (الوزارات) و (الجهة المستفيدة) الطرف الثاني بعرض تفصيلي للإشكاليات والتحديات التي تواجهها وترسلها بكتاب إلى الطرف الأول (الجهة البحثية)، وعلى الأخير أن يقوم بتعميم الاشكاليات على المؤسسات التعليمية (الجامعات) المراكز البحثية على أن تتقيد بنوع المشكلة وحجمها وطبيعتها.
وبين عميد الكلية أنه يتوجب على الجهة المستفيدة تشكيل لجنة وزارية تعنى بدارسة جدوى التوصيات التي خرجت بها الجهات البحثية وانسجامها مع الإشكالية، وبعد إقرارها تصبح ملزمة لها وواجب عليها إنفاذها، على أن تعلم الجهة المنظمة بما قامت بتنفيذه، والتوصية للجهات التشريعية الاتحادية المحلية بتحديد جزء من ايراداتها في موازنتها السنوية لدعم البحث العلمي في المؤسسات العلمية، ومفاتحة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة لمعرفة المواصفات التي يتطلب توافرها في الطلبة الخريجين، وإعداد خطة شاملة لتصميم مناهج دراسية تنسجم ومعالجة موضوعات من الواقع، وكذلك فتح قنوات تواصل مع الجهات النقابية (نقابة المحامين) لغرض تفعيل التواصل بين الكادر الاكاديمي والكادر العملي.
عادل محمد