كشف باحثان في كلية التربية للعلوم الإنسانية أن قضائي المسيب والحلة سجلا أعلى نسبة تشوهات ولادية جراء تأثير أبراج الهاتف المحمولة فيما كان قضاء الهاشمية والمحاويل اقل منهما، إلّا ان اكبر عدد من الأبراج كان في قضاء الحلة، يليه قضائي الهاشمية والمسيب ثم المحاويل، وقد كانت علاقة الارتباط قوية بين متغيري الظاهرة.
جاء ذلك في الدراسة التي اعدها الدكتور محمد حميد عباس السّاعدي والدكتور ضياء بهيج البيرماني التي تم نشرها في المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن الكلية بعنوان "التحليل المكاني لعلاقة توزيع ابراج الهاتف النقال بالتشوهات الولادية في محافظة بابل".
وبينت الدراسة ان محافظة بابل تعد إحدى المحافظات التي شاعت فيها العديد من الأمراض ومنها التشوهات الولادية، إذ أظهرت النتائج تأثير أبراج الهاتف النقال المباشر على زيادتها، كما أظهرت خرائط الدراسة تضافر عوامل أخرى على تلك الزيادات، وأن التباين الكبير بين عدد الأبراج والتشوهات كان ملفتا للنظر.
وأوصت الدراسة بضرورة إتباع شروط صارمة تجاه شركات الهاتف النقال لتقليل ضرر تلك الأبراج من جهة، ومعالجة مخلفات الحرب ومصانع السلاح والذخيرة التي كانت موجودة أبان النظام السابق في المحافظة وعزلها بيئيا عن سكان المحافظة وبيئتها لتجنب المزيد من أضرارها من جهة أخرى.
ودعا القائمان على الدراسة صناع القرار في المحافظة والمسؤولين على قطاع المواصلات والاتصالات، أن يأخذوا بالحسبان تأثير أبراج الهاتف النقال وخطورتها، ويحاولوا الحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة عن طريق سن القوانين التي تضبط أو تحد من آثارها، فهنالك علاجات ناجعة التزمت بها الشركات العالمية تراعي القوانين الصحية الصارمة التي فرضت عليها من مؤسسات الدول المتقدمة، فالزيادات الحاصلة في عدد التشوهات الولادية ما هي إلّا إنذار مبكر لما سيكون عليه المجتمع مستقبلا إذا ما بقيت الأمور على حالها دون الالتفات إلى نتائجها الخطيرة.
ولفتت الدراسة الى إن للإهمال البيئي الواضح في قضاء المسيب أثرا في زيادة عدد التشوهات الولادية وما هو إلّا مؤشر سلبي في القضاء بصورة خاصة والمحافظة بشكل عام، فبعد عقد أو عقدين من الزمن، ستكون مسؤولة عن آلاف الحالات المشوهة، التي ستؤثر على المجتمع والقطاع الصحي فضلا عن المشكلات النفسية التي ستعانيها هذه الشريحة من المرضى وما ينجم عنها، ما لم يصار إلى حلول بيئية جذرية ناجعة.
عادل محمد