أعدت كلية الإدارة والاقتصاد دراسة عن " الاقتصاد الإسلامي بين العلم والمذهب: جدل مستمر وإشكاليات قائمة "، قدمها الباحثان الدكتور حسن لطيف الزبيدي، و الدكتور نوري عبد الرسول الخاقاني .
بينت الدراسة آراء جريئة ظهرت في العقد الأخير تذهب إلى توافر البحث الاقتصادي الإسلامي على العناصر المطلوبة التي تضفي على هذا الاقتصاد صفة العلم، أو هي على الأقل تقترح أن الاقتصاد الإسلامي يشتمل على العناصر التي تُهيّئهُ ليكون علماً مستقلاً عن علم الاقتصاد المعروف.
وبحثت الدراسة تاريخ الظهور الأول لاصطلاح «الاقتصاد الإسلامي»، وإلى كتابات المفكرين الإسلاميين الأوائل الذين كتبوا في هذا الميدان، ويظهر أنّ أيّاً منهم لم يدّعِ أنّه يؤسس لعلم اقتصاد جديد، ولم يدعو المسلمين إلى تأسيس مثل هذا الحقل للدراسة، وإنّما كان هدفهم – عموماً- السعي إلى تحصين المسلمين ضد الأفكار والنظريات الغربية (الرأسمالية والشيوعية) والتمسك بالقيم الإسلامية، وتنقية سعيهم في كسب الرزق- والنشاط الاقتصادي عموماً- مما يشوبه من شبهات وممارسات تتعارض مع أحكام الإسلام وتعاليمه.
وسلطت الدراسة الضوء على أراء عدد من الباحثين الإسلاميين والمراكز البحثية مستعرضة حججها وأسانيدها النظرية، ومشيرة إلى ما تواجهه من مآخذ وحجج مقابلة، في إطار من المناقشة المنهجية والتحليل العلمي، انطلاقاً من فرضية رئيسة تميل إلى عدِّ البحث الاقتصادي الإسلامي إنّما ينضوي تحت مفهوم المذهب، ما دام هذا الاقتصاد اقتصاداً معيارياً يسترشد بالأحكام القيمية المسبقة، ويستهدف توجيه الفرد والمجتمع وجهة معينة تتفق مع التوجهات العامة للشريعة الإسلامية، وإنّ الجدل المتصاعد بهذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً اصطلاحياً مردّه الاختلاف في تعريف العلم، بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي.
عماد الزاملي