ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون دراسة مقارنة بخصوص السلطة التقديرية للقاضي في العلاقات المتعلقة بالأشخاص ذات العنصر الأجنبي، للطالبة نجاة كريم جابر عباس.
أوضحت الرسالة إن السلطة التقديرية للقاضي في العلاقات المتعلقة بالأشخاص ذات العنصر الاجنبي تلعب دوراً مهماً وحاسماً، وان هذه الفعالية التي يملكها القضاء في اطار هذا القانون تتسق مع فلسفة وجود القانون الدولي الخاص فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال، بل على الانفتاح بين الدول نتيجة لتوسع العلاقات القانونية المتعلقة بالأشخاص وتنقلهم عّبر الحدود من دولة إلى أخرى، ولعل هذا التنوع والتناثر هو الذي برر عدم وجود تقنين كامل لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بشأنهم الامر الذي يلقي بكل ثقله على القضاء ليمارس دوراً مهماً في هذا العلاقات لما له من سلطة تقديرية في تقدير كل حالة.
وخرجت الدراسة بنتائج عدة منها إن السلطة التقديرية هي "سلطة تقديرية" فحسب, ولا توصف بأية اوصاف كما انه لا تنتفي هذه السلطة لمجرد تقيدها بالغاية الموضوعية من النشاط، كذلك انً المحاكم العليا تراقب تطبيق القاضي لقاعدة الإسناد, بوصفها قاعدة قانونية وطنية.
واقترحت الدراسة على المشرع العراقي انً يعدل نص المادة 209 "مرافعات عراقي" ويحدد موقفه بشكل واضح ودقيق بشأن تحديد وظيفة محكمة التمييز بحيث لا يقبل اللبس والغموض فيها, من خلال وصف محكمة التمييز (هيأة قضائية عليا) لتدقيق الأحكام القضائية من ناحية القانون دون التدخل بمسائل الواقع ومن الأفضل للمشرع العراقي ان يمنح القاضي حق الاعتماد على معيار الاداء المميز في حالة خلو العقد من الإرادة الصريحة ولم يستطع القاضي أن يكتشفها من خلال ظروف العلاقة وملابساتها، كذلك اقترحت على المشرع العراقي أن يقوم بصياغة مادة قانونيةٍ للقانون الملائم لتطبق على الالتزامات غير التعاقدية.
عادل محمد