ارجعت طالبة الماجستير سناء سعد عبيس من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بابل الأهمية الاستثنائية للنشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية لاسيما المصارف التجارية،كونها منشآت مالية تساهم في تعزيز الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وتؤدي دوراً كبيراً في إدامة الصلة بين وحدات الفائض ووحدات العجز، الى جانب مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الوتائر والمعدلات المستمرة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي . جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الطالبة الموسومة ( اعادة هيكلة المصارف التجارية في العراق واثرها في التحول نحو اقتصاد السوق ) .



واشارت الطالبة الى ان التحول إلى اقتصاد السوق أضحت ظاهرة مثاراً للجدل الكبير على المسرح الاقتصادي العالمي، فقد اتجهت إليها الدول ألاشتراكية السابقة بعد انهيار منظومتها في بداية تسعينات القرن الماضي، واتبعت تلك الدول الوصفات المقدمة إليها من المنظمات الداعية للتحول (الصندوق والبنك _ الدوليان)، وبعد تطبيق تلك الوصفات تحملت تلك الدول التكاليف الأجتماعية والأقتصادية وكذلك السياسية، نتيجة لعدم التأني في الشروع بعملية التحول وعدم تهيئة ظروف التحول بالشكل المطلوب.



وفي ضوء ماتقدم جاء البحث في ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها المرتكزات النظرية للمصارف التجارية والتحول نحو اقتصاد السوق اما الفصل الثاني فقد تناول تطور دور المصارف التجارية في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2014) بينما بين لنا الفصل الثالث توجهات العمل المصرفي في العراق وأثرها في التحول نحو اقتصاد السوق للمدة ( 2014 – 2003 ).



وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها عدم التطور في العادات المصرفية لدى الجمهور تطوراً كافياً. حيث أصبح دور المصارف محصوراً بمنح الائتمان، دون أَنْ يكون لها دوراً واسعاً في الوساطة المالية في أسواق المال، بسبب عدم تطور هذه الأسواق. وان الاقتصاد العراقي يعاني من جملة من التحديات التي ساعدت وساهمت بشكل كبير في انحراف مسارات التنمية عن مساراتها الصحيحة, الى جانب تأثيراتها المتبادلة في جميع النواحي (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ), فقد أتضح تأثيرها الكبير من خلال النظر إلى واقع الاقتصاد العراقي, وتقسم هذه التحديات إلى تحديات خارجية, المتمثلة بتحديين رئيسين : هما تحدي العولمة والآخر يتمثل بالحجم الكبير للديون والتعويضات الخارجية التي ترهق كاهل الاقتصاد العراقي, واخرى داخلية وهي كثيرة ومتشعبة وتواجه الاقتصاد العراقي في كل جانب من جوانبه وأبرزها (الفساد المالي والإداري، و سوء الوضع الأمني وضُعف آليتي تنفيذ مشروعات البنى التحتية، وانخفاض دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل عملية التنمية في الاقتصاد، الى جانب انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة, والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاعاته الإنتاجية الرئيسة التي من المفترض أَنْ تقود عملية تطوير و تنويع الاقتصاد العراقي).



بينما تبنت الباحثة مجموعة من التوصيات منها إلزام المصارف في العراق (العامة والخاصة)، بتوسيع دائرة نشاطها في تمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية،واستخدام الأساليب المصرفية التكنولوجية الحديثة في التعامل مع الزبائن، مما يساعد على نمو مؤشرات الاستقرار المصرفي. والعمل على أعادة تأهيل القطاعات القائدة في الاقتصاد الوطني ، وذلك بالتركيز على القطاعات الآتية (الزراعة والصناعة والسياحة والقطاع المصرفي)، وكل ما يرتبط بها من قطاعات داعمة وضامنة لعملها وسيرها بالشكل السليم دون أية عوائق ، ومن أهم ما يرتبط بتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني توفير القاعدة المتينة السليمة من البنى التحتية كافة وذلك عقد الشراكات مع المؤسسات الأجنبية لهذا الغرض.

عماد الزاملي