بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الباحثان الدكتورة وسن قاسم الخفاجي، وعلاء كاظم حسين الحجية القانونية لشهادات تصديق التوقيع الالكتروني، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.



تبرز أهمية الدراسة في التعرف بشيء من التفصيل, على دور شهادة التصديق في إثبات المعاملات الإلكترونية ، والتي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة , ولأجل إجراء مثل هذه المعاملات ، كان لابدّ من التوقيع عليها إلكترونيًا ، إلا انه, مع هذا, فان الأخير يفتقر إلى عنصري الثقة والأمان ، وتحقيقًا لهما فإنه يجب أن يكون مصدقًا (موثقًا) بشهادة تصديقٍ ، تضمن الثقة فيه ، وتؤكد صدوره ممن نسب إليه.



قسمت الدراسة على ثلاثة مباحث تناول الأول , مفهوم شهادات التصديق , وذلك في مطلبين ، عقد الأول لبيان تعريف شهادات التصديق، فيما خصص المطلب الثاني لبيان شروط هذا الشهادات، أما المبحث الثاني فبين حجية هذه الشهادات في القوانين الخاصة , مقسما على مطلبين , حيث وضح المطلب الأول الحجية في القوانين الوطنية,بينما أفرد الثاني لبيان حجية الشهادات الأجنبية، أما المبحث الثالث , فعالج حجية شهادات التصديق في قواعد الإثبات, وذلك بتقسيمه على ثلاثة مطالب , خصص الأول لبيان حجيتها من حيث مصدرها ومضمونها , أما المطلب الثاني فأفرد لبيان حجية هذه الشهادات بالنسبة إلى الغير وصورها , فيما بين الثالث كيفية استبعاد تلك الحجية.



واقترحت الدراسة على المشرع العراقي تعديل نص المادة (1/ حادي عشر ) من قانون التوقيع الالكتروني , والخاصة بتعريف شهادات التصديق, حيث نجده قد وقع في أشكال في تعريفه لهذه الشهادات , وذلك عندما ربط بين المفتاح الخاص والموقع , إذ يجب إن يكون المفتاح الخاص سراً بيد الموقع وحده , ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه,وما يجب أن يذكر هو المفتاح العام، وكذلك تنظيم نصوص خاصة للبيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة التصديق.

علي حسن كريم